صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
المغرب – كشف تقرير صادر عن الحكومة الاتحادية الألمانية وموجه إلى البرلمان الألماني «البوندستاغ» أن السلطات الألمانية منحت خلال سنة 2025 ما مجموعه 26 ترخيصًا فرديًا لشركات ومصانع دفاع ألمانية لتصدير معدات عسكرية إلى المغرب، بقيمة إجمالية بلغت نحو 19.27 مليون يورو.
وأوضح التقرير أن هذه التراخيص شملت معدات مرتبطة بالتتبع والاتصالات العسكرية وتحديد المواقع، إلى جانب قطع غيار لأنظمة مراقبة وتتبع الأهداف، ومكونات مخصصة للمركبات المدرعة.
كما أشار التقرير إلى منح المغرب 9 تراخيص إضافية ضمن نظام تراخيص التصدير الجماعية (SAG)، الذي يتيح لشركات الصناعات الدفاعية الألمانية، في إطار برامج التعاون مع الشركاء، تصدير قطع الغيار والمكونات وتقديم خدمات الصيانة والتحديث وفق التراخيص المعتمدة، دون الحاجة إلى تقديم طلب تصدير منفصل لكل عملية تدخل ضمن نطاق الترخيص الجماعي.
وعلى المستوى الإجمالي، أظهر التقرير أن الحكومة الألمانية منحت خلال سنة 2025 تراخيص لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تقارب 13.3 مليار يورو.
وجاءت أوكرانيا في صدارة الدول المستفيدة من تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية، بقيمة بلغت نحو 2.27 مليار يورو، أي ما يقارب 17 في المائة من إجمالي قيمة التراخيص.
وبحسب الوثيقة، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» مجتمعة على حوالي 65 في المائة من إجمالي تراخيص التصدير، بما يفوق 8.7 مليارات يورو، بينما بلغت قيمة التراخيص الموجهة إلى دول من خارج هذين الإطارين نحو 4.6 مليارات يورو.
وأفادت الحكومة الألمانية بأن دراسة طلبات تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية تخضع لفحص دقيق يأخذ في الاعتبار الجوانب السياسية والأمنية والسياسة الخارجية، إلى جانب عدد من الأطر القانونية والتنظيمية.
ومن بين المرجعيات التي يستند إليها نظام التصدير الألماني، قانون التحكم في أسلحة الحرب (KrWaffKontrG)، وقانون التجارة الخارجية (AWG)، إضافة إلى الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2008 بشأن القواعد المشتركة لمراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية، والمبادئ السياسية للحكومة الاتحادية المتعلقة بتصدير أسلحة الحرب والمعدات العسكرية الأخرى، بصيغتها المعدلة سنة 2019.
وسجل التقرير أن عدد تراخيص التصدير الجماعية (SAG) بلغ حوالي 140 ترخيصًا بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 5.36 مليارات يورو، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر منها يرتبط بمشروعات التعاون الدفاعي الأوروبي وبرامج الإنتاج المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وفي ما يتعلق بفئات المعدات، بلغت قيمة تراخيص الأسلحة الصغيرة وقطع غيارها نحو 94.7 مليون يورو، فيما تجاوزت تراخيص تصدير الأسلحة الخفيفة 130 مليون يورو، مع توجيه حوالي 99 في المائة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو.
وتصدرت المركبات والمدرعات العسكرية، سواء ذات العجلات أو المجنزرة، قائمة فئات المعدات العسكرية المرخص بتصديرها، بقيمة تجاوزت 5.39 مليارات يورو، تلتها الطائرات العسكرية وتقنياتها، ثم فئات مختلفة من الذخائر.
كما أكد التقرير استمرار السلطات الألمانية في تنفيذ آليات للرقابة على الوجهة النهائية للمعدات بعد شحنها، المعروفة باسم Post-Shipment-Kontrollen، من خلال زيارات تفتيشية لمواقع ومستخدمين نهائيين في عدد من الدول، بهدف التحقق من بقاء المعدات لدى الجهات المرخص لها وعدم تحويلها إلى أطراف أخرى.
المصدر: صحافة بلادي
