ملف المغاربة المطرودين من الجزائر يعود للواجهة… مطالب حقوقية بإنصاف الضحايا

الجزائر – صحافة بلادي

عاد ملف المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 إلى الواجهة، بعد تجدد مطالب حقوقية بضرورة إنصاف هذه الفئة وتسليط الضوء على تداعيات الطرد الجماعي الذي طال آلاف الأسر المغربية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، عبّر “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر–1975” عن انتقاده لما وصفه باستمرار تجاهل هذا الملف، معتبراً أن القضية تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالنظر لما رافقها من فقدان للممتلكات وتشتيت للأسر.

وأشار التجمع، في بيان أعقب اجتماعاً لمكتبه التنفيذي، إلى أن ملف الطرد الجماعي لا يزال مطروحاً على مستوى الترافع الدولي، خاصة أمام الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، في إطار مساعٍ تروم التعريف بالقضية وجمع المعطيات المرتبطة بها.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات الهادفة إلى توثيق هذا الملف وتعزيز حضوره على الصعيد الدولي، من خلال إعداد تقارير ومنشورات، إلى جانب تجميع أرشيفات ومعطيات تاريخية تم إيداع جزء منها ضمن الأرشيف الوطني، وفق نفس المصدر.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية تطوير العمل الترافعي والتنسيق مع فاعلين مؤسساتيين وهيئات مدنية، بهدف الدفع نحو معالجة هذا الملف في إطار احترام الحقوق الإنسانية، مع الإشارة إلى إعداد تقارير تستند إلى وثائق وأرشيفات دولية.

ويُذكر أن هذا التجمع، الذي تأسس سنة 2021، يهدف إلى الدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر، والمطالبة بالاعتراف بما وقع سنة 1975، إلى جانب السعي لاسترجاع الحقوق والممتلكات والتعويض عن الأضرار، وفق ما تؤكد أهدافه المعلنة.

المصدر : “صحافة بلادي”