حالة الطوارئ تتواصل في تونس بدعوى حماية الأمن القومي

أفادت مصادر رسمية تونسية بأن الرئيس قيس سعيد أصدر، مطلع الأسبوع الجاري، أمرًا رئاسيًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي، لتظل سارية إلى غاية نهاية يناير/كانون الثاني 2026.

ووفق ما ورد في عدد حديث من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فإن حالة الطوارئ ستشمل كامل التراب التونسي ابتداءً من فاتح يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر نفسه، في استمرار لإجراء استثنائي فُرض لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وتعود بداية العمل بحالة الطوارئ في تونس إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عقب هجوم إرهابي، قبل أن يتم تمديدها بشكل متكرر وعلى فترات متفاوتة، كان آخرها إلى غاية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، ما يجعل البلاد تعيش عمليًا تحت هذا الإجراء الاستثنائي لسنوات متواصلة.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات واسعة، تشمل تقييد الاجتماعات، وفرض حظر التجوال، وتفتيش الفضاءات التجارية، ومراقبة وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إضافة إلى العروض الثقافية والفنية، وذلك دون الرجوع المسبق إلى السلطة القضائية، وهو ما يثير، بحسب تقارير حقوقية، مخاوف متزايدة بشأن المساس بالحقوق والحريات الأساسية.

وتحذر قوى سياسية معارضة ومنظمات حقوقية من أن تمديد حالة الطوارئ بات يُستخدم، وفق تعبيرها، كأداة لتكريس مناخ استثنائي دائم، يُوظف للحد من الأصوات المنتقدة للإجراءات التي أطلقها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية مستمرة.

وتشمل هذه الإجراءات، وفق متابعين، حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، والحكم بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، إلى جانب تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وهي خطوات تعتبرها أطراف معارضة تكريسًا لتركيز السلطة بيد واحدة.

في المقابل، ترى جهات مؤيدة للرئيس أن هذه القرارات تمثل، بحسب وصفها، مسارًا تصحيحيًا لأهداف ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، معتبرة أن المرحلة تقتضي إجراءات حازمة لإعادة الاستقرار لمؤسسات الدولة.

أما الرئيس قيس سعيد، الذي دخل في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ولايته الرئاسية الثانية الممتدة لخمس سنوات، فيؤكد باستمرار أن ما اتخذه من تدابير يندرج في إطار الدستور والقانون، وهدفه حماية الدولة من ما يصفه بـ“الانهيار الشامل”، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الداخلية والدولية بشأن تداعيات حالة الطوارئ على المسار الديمقراطي في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي