قال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي،اليوم الاربعاء 17 يونيو الجاري،ان مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، من واجبه  تقديم استقالته من الحكومة المغربية، و دلك بعد ارتكابه “خطأ جسيم” بعدم تسجيله لكاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي طيلة 20 عاماً من العمل.

واعتبر الشرقاوي أن الوزير، “يسيئ بارتكابه لهذا الخطأ إلى الحكومة والبلاد خارحياً”. 

كما شدد الشرقاوي في تدوينته على صفحته على فيسبوك،على أنه قد “أصبح شبه مؤكد بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لأكثر من 48 ساعة، ان وزير الدولة لم يسجل احد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وأنه ربما عوضها بشكل من الاشكال لكن ذلك لا يمكن أن يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الآخرين في الاشتراك فنحن أمام نظام تضامني حيث اشتراك احد العاملين يغطي نفقات الاخرين غير المزاولين، لذلك فالامر يحتاج اليوم الى ترتيبات سياسية واضحة”.

وأضاف الأستاذ الجامعي قائلا:”ينبغي ان تمتد اثار الملف سياسيا الى المنصب الوزاري، فما وقع يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لأنه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة أن تطالب أرباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss (الضمان الإجتماعي) واحد وزرائها المعينين بظهير يخرقون ظهيرا”.

وأشار الشرقاوي، إلى أن “حزب العدالة والتنمية -باعتبار الوزير من أبرز قيادييه-،من المؤكد انه سيحاول المناورة والالتفاف حول الموضوع، وسيشهر دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، لكن ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق انصر أخاك مظلوما او ظالما”.