وزير الداخلية- عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمرة الثانية، ليراسل ولاة الجمعات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية، (سواء كرؤساء لهذه المجالس أو كأعضاء مجالس الجماعات المحلية، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجهات)، وذلك من أجل التقيد بالقوانين التنظيمية المنظمة لهذه المجالس وخاصة المنتخبين الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح مع الجماعات أو المقاطعات، إما عبر شركات أو جمعيات سواء قبل انتخابهم أو خلال الولاية الحالية.
وأكد عبد الوافي لفتيت في مراسلة جديدة، أن مصالح وزارة الداخلية لاحظت خلال الإستشارات القانونية التي توصلت بها أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.
ونبه لفتيت في ذات المراسلة، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع مجلس الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشركات وتمويل المشاريع.
في ذات السياق، يستغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي “تراخي” بعض الولاة والعمال في تنفيذ تعليمات وزير الداخلية لفتيت بخصوص هذا الموضوع، مؤكدين أن التساهل مع بعض المنتخبين الذي يستغلون مواقعهم يكرس بشكل فاضح تضارب المصالح واستغلالهم للمال العام.
المغرب – أكد مصدر بوزارة الداخلية لجريدة صحافة بلادي أن إشكالية النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس، تم معالجتها بنجاح بعد موافقة الشركة بمبلغ استثماري هام و موافقة مجلس جماعة فاس على مقترح وزارة الداخلية.
و أضاف المصدر أن عدد الحافلات التي ستجوب قريبا شوارع مدينة فاس 205 حافلة جديدة بمواصفات دولية و بيئية.
و أكد أن هناك 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة ستصل قريبا قبل أسطول الحافلات الجديدة، لتدبير المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى 10 أشهر من توقيع الملحق.
و أضاف أيضا المصدر أن شبكة الخطوط ستعرف عدة تعديلات هامة و جوهرية كانت موضوع مطالب ملحة للمرتفقين.
و أشار المصدر أن الملحق يتضمن تجويد غير مسبوق لخدمة نقل الطلبة، بإرساء خطوط مباشرة تربط كليات و مدارس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بجل الأحياء التي تعرف كثافة طلابية.
و أبرز المصدر أن الملحق جاء بصيغ جديدة لصالح المنخرطين، بتوسيع قاعدة الإنخراطات إلى فئات إجتماعية أخرى مع أثمنة تفضيلية.
و استغرب المصدر من محاولة البعض الركوب السياسي المثير على ملف جرى حله، بعد سنين من العمل الجاد لمختلف الأطراف المعنية.
و في تصريح خص به مستشار جماعي بمجلس جماعة فاس عن حزب داخل التحالف، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي جانب الصواب في دفاعه الغير متزن عن أحد الأشخاص، المشتبه تورطهم في جرائم السب و القذف و التشهير و التحريض.
و أردف قائلا أن حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس قد سقط في فخ محاولة التأثير على سلامة المساطر القانونية و القضائية، عبر محاولة تسييس شكايات موضوعة لدى النيابة العامة بهدف البحث و التحقيق القانوني في شبهات و اتهامات يعاقب عليها القانون.
و من جهته تسائل المستشار حول العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام الفاسي حول الشخص موضوع الشكايات القضائية منها :
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن هناك شبهة وجود أهدف شخصية للبرلماني المشتبه فيه حول عمليات التحريض، خصوصا أن المعطيات تشير إلى تعرضه للطرد من الشركة المفوض لها سنة 2013 بسبب خطأ جسيم؟
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن الحياد أهم من الدفاع عن شبهة تكوين ثروة طائلة للبرلماني مجهولة المصدر، راكمها فقط في بضعة سنوات قليلة بعد أن كان أجيرا بأجرة كانت تناهز 2600 درهم شهرايا؟
أليس حري بالمدافعين عن البرلماني التحقيق في ملفات الضمان الاجتماعي الخاصة بعمال صفقات النظافة و الحراسة بمؤسسات عمومية، و ما مدى احترام البرلماني لحقوق المستخدمين خصوصا في قضية الحد الأدنى للأجور؟
و هل في علم المدافعين عن شبهة خطيرة تتعلق بعلاقة الرماش تاجر المخدرات القابع في السجن حاليا بهذا الملف؟
أليس من باب الأولوية أن يطالب المدافعين عن التأثير السليي على المساطر القضائية المجلس الأعلى للحسابات و فرق الشرطة القضائية و إدارة الضرائب بفتح تحقيق في مصادر ثروة مثيرة لشخص بمسؤوليات عمومية متعددة ؟
و ختم المستشار تصريحه لصحافة بلادي بالاستدلال بنص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الذي جاء في جزء منه الآتي :
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق.
المغرب – علمت الجريدة من مصادر مطلعة، مطلع الأسبوع الجاري، أن شركة “ألزا” للنقل الحضري، تسعى إلى الظفر بصفقة التدبير المفوض للقطاع.
و أفادت ذات المصادر، أن شركة “ألزا” لازالت تسعى إلى الظفر بصفقة التدبير المفوص للقطاع، رغم انتهاء عقدها و ارتكابها مجموعة من ‘الإختلالات’ و ‘الأخطاء’ خلال السنوات الماضية، كشفها (الخروقات و الأخطاء) المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق.
و أشارت نفس المصادر، إلى أن مشاركة شركة “ألزا” للنقل الحضري في الصفقة التي أطلقتها الجماعات الترابية بمراكش، طرحت العديد من التساؤولات، خصوصا و أن الشركة عليها تقرير يكشف جملة من الإختلالات والخروقات، سجله المجلس الأعلى للحسابات، ما يتطلّب مراجعة شروط المشاركة في الصفقات.
و كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 خروقات و اختلالات و أخطاء سجلها على شركة “ألزا” للنقل الحضري، والبعض منها كالتالي :
تقادم أسطول الحافلات.
عدم كفاية الاستثمار وفق دفتر التحملات.
تركيز الشركة على العمليات المالية عوض جودة خدمة النقل العمومي.
و وفق ذات المصادر، سبق لشبكة حماية المال العام أن تقدمت بشكاية ضد شركة “ألزا” بسبب الإختلالات الحاصلة في التدبير المفوض لقطاعي النقل والنظافة، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.
يشار إلى أن شركة ألزا حظيت بتجديد عقدها مرتين في عهد رئيس مجلس جماعة مراكش “محمد العربي بلقايد”.
المغرب – في تصريح حصري حصلت عليه صحافة بلادي من طرف نائبة رئيس مجلس جماعة فاس رفضت التعريف بنفسها بشكل مباشر مخافة من الهجوم و التنمر عليها من طرف من سمتهم ب” العصابة”.
أكدت النائبة أن رئيس مجلس جماعة فاس الذي اقترح المعتقل رشيد الفايق يقود عصابة حقيقة هدفها حماية المصالح الخاصة لهم، مستغلين تموقعهم السياسي بكراسي السلطة بجماعة فاس.
و أضافت نائبة العمدة أنها أصبحت خائفة على مصير تدبير المال العام و مصالح فاس و استقراراها جراء تصرفات هذه العصابة التي يقودها رئيس الجماعة.
و أكدت النائبة أن ما نشرته صحافة بلادي في عدة تقارير كانت محل شك لها، لكن بعد وقوفها على العديد من الملفات تأكد لها بالملموس وجود أشياء غريبة و خطيرة.
و تعيش فاس على إيقاع ضغط سيكولوجي سياسي غير مسبوق جراء تصريحات و خرجات رئيس مجلس جماعة فاس الإعلامية و كذا أحد النواب المعروف بالبوصيري الذي أصبح يمارس جرائم إعلامية بوجه مكشوف في عملية مثيرة و مؤثرة.
و اتهمت النائبة مصدر صحافة بلادي البوصيري برلماني عن عمالة فاس بقيادته لعمليات تحريض مكشوفة و معلنة في مواجهة كل من يحاولون كشف أو التصدي لمخططاتهم الغير قانونية.
و استنجدت نائبة عمدة فاس بوزير الداخلية بفتح تحقيق و إيفاد لجنة عاجلة لمجلس جماعة فاس.
في الوقت التي تداولت فيه العديد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خبر ترقية القائدة حورية من مدينة اسفي الى رتبة باشا، نظرا لما أبلته خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال الحملات التواصلية التحسيسية التي كانت تشرف عليها.
طالبت صفحات تواصلية أخرى من وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، بإنصاف القائدة إكرام بن رزوق من مدينة وجدة، قائلين انها تعرضت “للظلم والقهر بمعناه الحقيقي، تعرضت للتعسف لا لشيء سوى أنها دافعت عن شرف الداخلية أولا وهيبتها كجهاز السلطة المحلية”، و”دافعت عن شرفها وكرامتها إثر تعرضها للسب والقذف والتشهير” حسب قولها.
وأكد العديد من المتتبعين والمهتمين، أن القائدة إكرام التي كانت ترأس الملحقة الإدارية 18 بوجدة، بدورها “قامت بعمل جبار يستحق التنويه والتشجيع ليس على مستوى الترقية، وإنما فقط كلمة “شكرا” أو”تهنئة”، على هامش الملفات الكبرى التي كان لها الشرف ان تضع لها حدا لها”. ولعل ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام الوجدي والمغربي وحتى الدولي “بمول الزيتون”، خير دليل على الإنجازات الكبرى التي حققتها.
وحسب المتتبعين و نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن المحلي، أكدوا أن القائدة إكرام، استطاعت وتزامنا مع جائحة كورونا أن تنهي ملف “السويقة” التي كانت تعتبر بؤرة سوداء بمدينة الألفية التي حظيت بعناية العاهل المغربي، منذ 18 مارس 2003، وتنهي بذلك مسلسل أرق الساكنة المجاورة لها.
وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك، أنها استطاعت أن تضع حدا لزحف “تيار إسلامي معاد للنظام”، وهذا طبعا مسلسل آخر عاشته القائدة منذ أن كانت تشتغل بالملحقة الإدارية 14 بنفس المدينة المذكورة.
ودافع رواد الانترنت، عن القائدة إكرام، واصفين اياها بـ”المرأة الحديدية”، التي واجهت فيروس كورونا وجها لوجه، من خلال ترأسها لحملات أمنية مختلطة لتطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الدولة المغربية، حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين. كما قامت بحملات تحسيسية تواصلية مع ساكنة نفوذ المقاطعة حول ضرورة الالتزام والتقيد بشروط السلامة الصحية.
و للإشارة قامت ساكنة الملحقة الإدارية 18، في وقت سابق، بوقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الشرق، مسائلين وزير الداخلية المغربي، “ألا تستحق القائدة إكرام بن رزوق إنصافها وعدلها، عوض إهانتها؟ “.
صادق المجلس الحكومي المغربي، اليوم الخميس 06 غشت 2020، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والقاضي بأداء غرامة مالية من طرف كل شخص غير مرتدي للكمامة، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
وأشارت المادة الأولى من المشروع إلى أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية والجزافية سقوط الدعوى العمومية. ويأتي هذا المرسوم حسب وزير الداخلية بعدما تم تسجيل تراخٍ في عدم احترام قواعد الحماية من فيروس “كورونا”، وارتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق، مؤكدا على ضرورة التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال.
كما اعتبر الوزير، أن مقتضيات هذا القانون ستمكن من تبسيط المسطرة القضائية، المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد 19″.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
