محكمة الاستئناف
بتاريخ 27 فبراير 2024
ملف عدد 55/2023
المتهمون: في حالة اعتقال
1-اسلام فضل الله 2-البوصيري عبد القادر 3 -اغزديس احمد 4- دراجو محمد 5- فيداس لحسن 6- بنبوبكر انوار 7- الحايل عمر 8- الشارف عماد 9- الموسير محمد 10- العلمي نورالدين 11- الصبحي مصطفى 12- احمد الفارسي
في حالة سراح
13- عبدالسلام البقالي 14- سفيان الادريسي
بتهمة رقم 1 الارتشاء و استعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ 2 الارتشاء و
الاختلاس و تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ و اساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و استعمالها 3 المشاركة في تبديد أموال عمومية و الارتشاء والتزوير في محررات رسمية و
التزوير في محرر عرفي 2 المشاركة في الارتشاء و المشاركة في تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ 7 التزوير في محررات رسميه و التزوير في محرر عرفي و المشاركة في تبديد أموال عمومية 1 الارشاء و المشاركة في تزوير في محرر رسمي و استعماله و المشاركة في تبديد أموال عمومية 4- الارشاء و المشاركة في تبديد أموال عمومية 5- الارشاء و استعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية 9- اختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و استعمالهما و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني 10- التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية 11- التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية 12- اختلاس وتبديد اموال وتبديد اموال عموميه عموميه وتزويرها وتزوير شهاده اداريه وتزوير شهادة ادارية.
اما في حالة سراح
بالنسبة لرقم  14 – عدم التبليغ عن وقوع جناية 13- استغلال النفوذ.
مٱل القضية حكمت المحكمة على رقم 1-5 ثلاتة سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 رقم 2 خمس سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100000 درهم رقم 3 أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم. 4 عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000درهم 6 سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم 7 أربعة أشهر و غرامة مالية قدرها 2000 درهم 8 أربعة أشهر 5000. درهم 9 ثمانية أشهر. 10-11 أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم 12 ثلاثة أشهر و غرامة مالية قدرها 1000 درهم
ملاحظة: المتهمون يتابعون في حالة اعتقال ماعدا رقم 13- 14 يتابعون في سراح حكمت المحكمة ببرائتهما

المصدر : صحافة بلادي

المملكة المغربية                                                               الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية
 
ملف عدد: 273/23
قرار رقـم: 227/24 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب السيد رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها والمستحضرة من طرف هذه المحكمة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 12 المكررة منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
 
حيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليه أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
 تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.”؛

وحيث إنه، يبين من الوثائق المستحضرة من طرف هذه المحكمة ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب السيد رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين تجريده من عضويته بمجلس النواب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

لهذه الأسباب:

أولا– تصرح بتجريد السيد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                    وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من رجب 1445      

(30 يناير 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق             محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري 

لطيفة الخال       الحسين اعبوشي         محمد علمي             خالد برجاوي

أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي     

المصدر : صحافة بلادي

مكتب مجلس النواب يعلن عن انتخابات جديدة للتنافس على مقعد البوصيري والزايدي والحيداوي بعد تجريدهم

المصدر : صحافة بلادي

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛

وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة؛

وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

أولا– تصرح بتجريد السيد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445
(3 يناير 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري

لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي

أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي

المصدر : صحافة بلادي

بعد جلسة مراطونية .. مستجدات محاكمة خلية ” البوصيري ” و من معه

المصدر : صحافة بلادي

علمت صحافة بلادي، قبل قليل من يومه السبت، بأنباء غير مؤكدة تُفيد أنه تم توقيف و اعتقال فاعل جمعوي و سياسي تابع لحزب التجمع الوطني للأحرار و هو أيضا مستشار جماعي تابع لجماعة بفاس.

و تُشير الأنباء، أن الموقوف سالف ذكره يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالإتجار في البشر.

المصدر : صحافة بلادي

بحسب آخر تقرير لزينب العدوي وضعته بين يدي جلالة الملك جاء فيه أن هناك أثر محدود لتدخل المقاطعات يستدعي إعادة النظر في دورها وصالحياتها لضمان تدبير للقرب فعال وناجع.
و يضيف التقرير أن المغرب اعتمد منذ سنة 2003 نظام الجماعات ذات المقاطعات ليعوض نظام المجموعات الحضرية المعمول به سابقا، والذي أبان عن عدم نجاعته بسبب غياب رؤية موحدة ومتناسقة لتدبير المدن الكبرى وتسجيل فوارق اقتصادية ومالية بين الجماعات المكونة لها بالإضافة لتضخم الأجهزة المنتخبة وتشتت وسائل العمل.
و أشار التقرير أنه استمر العمل بنظام المقاطعات بعد اعتماد القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، وإحداث مقاطعات
بمجالسها، مجردة من الشخصية االعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي، وذلك بجماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة

ومراكش وفاس وسلا.
وتضم هذه الجماعات الست 41 مقاطعة، بلغ عدد سكانها 46,8 مليون نسمة سنة 2022 حسب المندوبية السامية للتخطيط
بخصوص تطور عدد السكان. ووصل عدد الموظفين والأعوان المعينين بالمقاطعات ما مجموعه 144.13 موظفا خلال سنة
2022 ،فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات برسم الوالية االنتدابية الحالية 300.1 عضوا، 466 منها
مخصصة لأعضاء المجالس الجماعية المنتخبين بالمقاطعات و834 لمستشاري المقاطعات. وقد ناهزت المخصصات
الإجمالية المرصودة للمقاطعات برسم الفترة 2015-2022 ما مجموعه 19,5 مليار درهم.
وقد خلص تقييم هذا النظام من طرف المجالس الجهوية للحسابات إلى محدودية الدور الذي تلعبه المقاطعات في تدبير الشأن
الجماعي، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من الإشكاليات القانونية التي شابت تحديد صالحيات المقاطعات، بالإضافة
لمحدودية السلطة التقريرية لمجالسها، بما في ذلك استقلاليتها المالية والإدارية.

المصدر : صحافة بلادي

في تصريح خص به صحافة بلادي قبل قليل أكد أحد نواب رئيس جماعة فاس أن الجماعة أصبحت في حالة إفلاس رسمي بعد تمكن الحملة الأمنية الضخمة لتخليق الحياة السياسية و حماية المال العام من الاختلاس و التبذير من شل حركة مكتب المجلس الجماعي.

و أضاف نائب الرئيس أن الجماعة غير قادرة على إنجاز أي وعد انتخابي و عاجزة عن تقديم أي إضافة لساكنة مدينة فاس.

و وصف نائب الرئيس الجو السياسي بفاس بمثابة صدمة جراء الحملة الأمنية الغير متوقعة و التي أطاحت بمفسدين كبار أفسدوا الأخضر و اليابس.

و أكد المصدر أن المحاسبة يجب أن تشمل مسؤولين آخرين .

و عبر المصدر عن أن هذه الأزمة السياسية كانت متوقعة بعدما رسمت عصابة الفايق معالم التحالف بمجلس جماعة فاس، معربا عن أسفه العميق و ندمه الكبير لدخوله غمار هذه التجربة الأولى في حياته السياسية و الانخراط في تحالف أغلب أعضائه همهم المصالح الشخصية و الغير قانونية .

يتبع

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من خلال معلومات دقيقة تم توفيرها من طرف مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 23 نونبر 2023، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، بسبب اشتباه تورطهم في قضية متعلقة بالسرقة وخيانة الأمانة والإرشاء واختلاس الاموال الاعمومية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن هؤلاء الموقوفين لهم يد في التلاعب بوثائق إدارية لبيع و تفويت الأجهزة و المعدات الطبية كأنها غير صالحة، رغم أنها مازالت صالحة للإستعمال.

وجاء في البلاغ أيضا، أن هناك اشتباه أيضا في حقهم بممارسة أعمال ابتزاز في حق أناس رست عليهم عمليات السمسرة العمومية التي تطال المعدات الطبية، وكذا تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

و أسفرت عمليات التفتيش، عن حجز عشرات الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والحواسيب والمكيفات والطابعات وغيرها بداخل منازلهم ومصحاتهم الخصوصية.

و قد تم إخضاع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، و كذا الإرتباطات الممكنة بهذه الشبكة الإجرامية.

المصدر : صحافة بلادي

علمت صحافة بلادي، بأنباء غير مؤكدة، تُفيد أنه سيتم تقديم مجموعة جديدة من الأشخاص يشكلون خلية جديدة من المنتخبين اليوم الخميس أمام الوكيل العام بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الفساد المالي والتزوير ومافيا العقار.

و تُضيف الأنباء، أن الأمر يتعلق بمنتخبين بدائرة نفوذ الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس.

و يأتي ذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، في إطار التحقيقات الأمنية المتعلقة بجرائم الأموال.

المصدر : صحافة بلادي