من المقرر أن يعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وأعلنت رئاسة الحكومة عن جدول الأعمال للمجلس، حيث سيتم في بدايته استعراض حصيلة المنجزات المحققة في القطاع السياحي وخارطة الطريق للفترة من 2023 إلى 2026، من خلال عرض وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

و بعد ذلك، سيتم مناقشة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر فيما يتعلق بشروط اقتناء سفن الصيد وبنائها وترميمها. كما سيتم دراسة مشروعين للمراسيم، الأول يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد مدد أسلاك التكوين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والشهادات المطابقة لها، والثاني يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وإدارة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح من قبل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وفي ختام الاجتماع، سيتم دراسة مقترحات لتعيين في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل الـ92 من الدستور.

و علاوة على ذلك، ستعقد الحكومة اجتماعًا خاصًا بعد انتهاء أعمال المجلس الحكومي لدراسة بعض مقترحات القوانين. تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التنمية والتقدم في مختلف القطاعات وتلبية احتياجات المجتمع.

المصدر:صحافة بلادي

المغرب- صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 22 يونيو الجاري، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تنفيذ التزاماته في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد المملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون سالف الذكر.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم؛ والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.

تعيينات- أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه تم صدور الموافقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.

وفي إطار وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين السادة التاليين: محمد تِكرتين كمدير للشؤون القانونية، سعيد الهبيل كمدير للوكالة الحضرية بوجدة، وابتسام الحمومي كمديرة للوكالة الحضرية بتارودانت-تيزنيت-طاطا.

وعلى صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السادة التاليين: عبد الكريم خالدي كمدير للمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضاء، وعبد الرحيم نونح كمدير للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا، وخديجة الحريري كمديرة للمدرسة العليا للأساتذة بمراكش.

المصدر: صحافة بلادي

الرباط – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 13 أبريل الجاري، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وأبرز المتحدث ذاته، أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

المصدر: و.م.ع.أ

تعيينات- صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 9 فبراير 2023، على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تعيين: جدو الإدريسي، مفتشا عاما لقطاع التواصل.

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين: سلوى تاجري، مديرة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي.

وأنا على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تم تعيين: نجيب الكركوري، مديرا للملاحة التجارية.

أخنوش– أفاد مصدر إعلامي اليوم الخميس 15 دجنبر الجاري أن المجلس الحكومي الذي كان من المقرر إنعقاده اليوم تم تأجيله .

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم تأجيل المجلس الحكومي بسبب تواجد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مهمة رسمية بالخارج.

ويشارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في منتدى الأعمال المنعقد في إطار قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا بواشنطن .

وشجع عزيز أخنوش المنتخب الوطني المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الحكومة– عقدت الحكومة، يومه الجمعة 19 من صفر 1444، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وخصص المجلس لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين:
•       السيد نبيل مسالي مديرا للطيران المدني.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
•       السيد رشيد مداح، مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
•       السيد عبد الله بوراك، مدير وكالة الحوض المائي لسبو.
•       السيد عمر شفيق، مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.

المصدر: صحافة بلادي

أخنوش– صادقت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 1 شتنبر الجاري، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.

وتم المصادقة على هذا القرار بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية.

وأكد أخنوش أن هذه الزيادة ستنفد بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة بداية السنة المقبلة.

المصدر: صحافة بلادي

أخنوش- يرتقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأصدرت رئاية الحكومة نص بلاغ تعلن من خلاله أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم.

وحسب نص البلاغ فإن الأول يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

والثالث يتعلق بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

ويتعلق الرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

أما مشروع المرسوم الخامس فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المصدر: صحافة بلادي

الحكومة- يرتقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل وذلك بعد انتهاء العطلة السنوية خلال شهر غشت الجاري.

وسيتم انعقاد المجلس الحكومي بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع حيث سيتدارس المجلس الحكومي ثلاثة مراسيم

وأصدرت الحكومة نص بلاغ تعلن من خلاله أن جدول الأعمال يتضمن المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.495 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الثاني 1425، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية.

و ينتظر أن يتداول المجلس في مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري، بالإضافة إلى مرسوم رقم 2.21.502 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم.

وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

المصدر: صحافة بلادي