تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 منهم، يمثلون 43 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه قد تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
المصدر : صحافة بلادي
المغرب – أشر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس، على لوائح الحركة الإنتقالية في صفوف رجال السلطة المحلية بكل ربوع المملكة المغربية.
و يقول مصدر مركزي أن هذه الحركة الانتقالية ستكون الأضخم من نوعها.
و بحسب المعطيات فالحركة ستتضمن قرارات غير مسبوقة من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و من المرتقب أن يتم إعفاء العشرات من رجال السلطة و قهقرة رتب آخرين بسبب تقارير سوداء حول أداءهم.
و أكدت المعطيات على أنه سيتم ترقية المئات من رجال السطة اعترافا لوزارة الداخلية بمجهوداتهم إبان الجائحة.
المصدر : صحافة بلادي
الداخلية- أصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة تهذف إلى زجر الخروقات والمخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتتضمن هذه الدورية المشتركة مجموعة من التفسيرات لبلورة القانون رقم 66.12 الذي جاء من أجل زجر الخروقات والمخالفات في مجال التعمير والبناء في انتظار صدور مراسيم تنزيله إلى حيز التنفيذ.
و سيتم تنزيل مقتضيات هذا القانون في المدن الكبرى ذات نظام وحدة المدينة، كما ستصدر مراسيم تطبيقية على المستوى الميداني في الأسابيع المقبلة تتعلق بتحديد الإجراءات والطرق التي ستمنح بها رخص الإصلاح، ورخص الهدم، والتسوية، و تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للقياد والمراقبين التابعين للوالي أو العامل.
وتقترح المذكرة على ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، آلية إدارية تتجلى مهمتها في التنزيل السليم لمجموعة من الإجراءات والتدابير الانتقالية الواردة في مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
و تقدمت الدورية بمجموعة من الآليات بهدف تطوير وتحديث فعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير، وضمان تحقيق التكامل بين البعدين الوقائي والقانوني، زيادة على اتخاذ بعض التدابير كالعمل على مساعدة وتمكين المراقبين، وكذا المهنيين، من أجل ضمان تتبع الأشغال طيلة مدة إنجازها، وتكليف رئيس المجلس الجماعي الجهات المعنية، نسخا من الرخص والشواهد المسلمة، قصد تسهيل عملية المراقبة القبلية، في حين تم توسيع نطاق التجريم من خلال اعتبار المهنيين شركاء في المخالفات متى ثبت تورطهم فيها أو تغاضيهم عنها.
وتطرقت الدورية المشتركة بين الوزارتين المذكورتين، إلى أن الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، وكيفية إبلاغ السلطات المعنية، إما من قبل الأعوان التابعين للإدارة الترابية أو الوكالة الحضرية، أو من طرف مصالح الجماعات والمقاطعات، كما حددت المسطرة الواجب اتباعها للمعاينة اتخاذ التدابير وتحرير محاضر موجهة للنيابة العامة، في حين ينتظر المتورطين الذين لم يحترموا التصاميم القانونية، عقوبات مشددة تصل إلى سلب الحرية.
المصدر: صحافة بلادي
قامت وحدات البحرية الملكية باعتراض 257 مهاجرا على السواحل المغربية من 9 إلى 12 من يوليوز، والذين أرادو العبور إلى القارة الأوروبية سباحة أو عبر قوارب تقليدية.
أفادت وكالة الأنباء المغربية عن مصادر عسكرية أن وحدات الإنقاذ التابعة للبحرية الملكية تمكنت من تقديم المساعدة لما يناهز 257 شخصا على شواطئ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والذين كانو يعزمون على الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
كان معظم الأفراد العازمين على الهجرة و الذين تم انقاذهم، أتوا من إفريقيا جنوب الصحراء حيث حاولو العبور بقوارب بسيطة من نوع “كاياك”، معرضين أنفسهم لخطر الموت قبل أن تتم مساعدتهم بتلقيهم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى موانئ المملكة.
حسب وزارة الداخلية المغربية، فقد وصل أزيد من أربعين ألف مهاجر إلى إسبانيا، حيث تزايدت عمليات الهجرة الغير شرعية إليها بنسبة 12 % هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.
المصدر : صحافة بلادي
المغرب – أكد مصدر بوزارة الداخلية لجريدة صحافة بلادي أن إشكالية النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس، تم معالجتها بنجاح بعد موافقة الشركة بمبلغ استثماري هام و موافقة مجلس جماعة فاس على مقترح وزارة الداخلية.
و أضاف المصدر أن عدد الحافلات التي ستجوب قريبا شوارع مدينة فاس 205 حافلة جديدة بمواصفات دولية و بيئية.
و أكد أن هناك 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة ستصل قريبا قبل أسطول الحافلات الجديدة، لتدبير المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى 10 أشهر من توقيع الملحق.
و أضاف أيضا المصدر أن شبكة الخطوط ستعرف عدة تعديلات هامة و جوهرية كانت موضوع مطالب ملحة للمرتفقين.
و أشار المصدر أن الملحق يتضمن تجويد غير مسبوق لخدمة نقل الطلبة، بإرساء خطوط مباشرة تربط كليات و مدارس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بجل الأحياء التي تعرف كثافة طلابية.
و أبرز المصدر أن الملحق جاء بصيغ جديدة لصالح المنخرطين، بتوسيع قاعدة الإنخراطات إلى فئات إجتماعية أخرى مع أثمنة تفضيلية.
و استغرب المصدر من محاولة البعض الركوب السياسي المثير على ملف جرى حله، بعد سنين من العمل الجاد لمختلف الأطراف المعنية.
و في تصريح خص به مستشار جماعي بمجلس جماعة فاس عن حزب داخل التحالف، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي جانب الصواب في دفاعه الغير متزن عن أحد الأشخاص، المشتبه تورطهم في جرائم السب و القذف و التشهير و التحريض.
و أردف قائلا أن حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس قد سقط في فخ محاولة التأثير على سلامة المساطر القانونية و القضائية، عبر محاولة تسييس شكايات موضوعة لدى النيابة العامة بهدف البحث و التحقيق القانوني في شبهات و اتهامات يعاقب عليها القانون.
و من جهته تسائل المستشار حول العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام الفاسي حول الشخص موضوع الشكايات القضائية منها :
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن هناك شبهة وجود أهدف شخصية للبرلماني المشتبه فيه حول عمليات التحريض، خصوصا أن المعطيات تشير إلى تعرضه للطرد من الشركة المفوض لها سنة 2013 بسبب خطأ جسيم؟
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن الحياد أهم من الدفاع عن شبهة تكوين ثروة طائلة للبرلماني مجهولة المصدر، راكمها فقط في بضعة سنوات قليلة بعد أن كان أجيرا بأجرة كانت تناهز 2600 درهم شهرايا؟
أليس حري بالمدافعين عن البرلماني التحقيق في ملفات الضمان الاجتماعي الخاصة بعمال صفقات النظافة و الحراسة بمؤسسات عمومية، و ما مدى احترام البرلماني لحقوق المستخدمين خصوصا في قضية الحد الأدنى للأجور؟
و هل في علم المدافعين عن شبهة خطيرة تتعلق بعلاقة الرماش تاجر المخدرات القابع في السجن حاليا بهذا الملف؟
أليس من باب الأولوية أن يطالب المدافعين عن التأثير السليي على المساطر القضائية المجلس الأعلى للحسابات و فرق الشرطة القضائية و إدارة الضرائب بفتح تحقيق في مصادر ثروة مثيرة لشخص بمسؤوليات عمومية متعددة ؟
و ختم المستشار تصريحه لصحافة بلادي بالاستدلال بنص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الذي جاء في جزء منه الآتي :
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق.
المصدر : صحافة بلادي
المغرب – صرحت جمعية خبراء الحاسوب اليوم لصحافة بلادي أن خلية عصابة مون بيبي الإرهابية التي يتم قيادتها من مدينة بريشية الإيطالية و مدينة فاس المغربية مستمرة في قيادة عمليات التنمر الإلكتروني على أشخاص و مؤسسات مختلفة بواسطة الأخبار الزائفة.
و قالت الجمعية أن كل ما ينشر عبارة عن أكاذيب باطلة هدفها التأثير على المحيط الأسري للضحايا، و أنها استهدفت مؤخرا أشخاص آخرين بمجموعة من القصص الجرمية الوهمية الكاذبة.
و أضافت الجمعية أن هناك أشخاص بفاس نقابيون و سياسيين و جمعويين و صحافيين، يقومون بصياغة المحتوى و إرساله للموقع الإلكتروني، الذي بدوره يقوم بنشر المحتوى.
و قالت الجمعية أن الخلية تحاول إطلاق حملة تحريضية واقعية يقودها نائب برلماني و منسق بحزب غير ممثل بالجماعة يهدد بالخروج للشارع مستغلين أحد المواضيع التي هي بين أيدي وزارة الداخلية.
و قال مستشار جماعي أن المشرع حدد اختصاصات النائب البرلماني أو نائب رئيس مجلس جماعة فاس و أن ما يقع الآن هي عمليات تحريضية خطيرة تتجاوز دور المؤسسات و جميع اختصاصات الفاعل السياسي المواطن بشكل عام.
و أكدت الجمعية أن التحقيقات مستمرة و أنه قريبا سيتم وضع حد لهذه الخلية الإرهابية الإلكترونية.
يتبع
المصدر : صحافة بلادي
نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية ورشة لإطلاق مشروع تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي بإدارة خمسين جماعة (50)، وذلك يوم الأبعاء 08 يونيو 2022 بملحقة وزارة الداخلية بالرباط.
ويندرج هذا المشروع في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية بدعم من المفتشية العامة للإدارة الترابية، لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية، في إطار تكميل البرنامج الذي انطلق في 2020 على مستوى 40 جماعة (مشروع منجز) والجهات الاثني عشر للمملكة (مشروع في طور الإنجاز).
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات المستهدفة وتمكينها من الآليات والأدوات اللازمة في مجال تشخيص وتحليل مخاطر التدبير والافتحاص الداخلي وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك من خلال تكوين وتقوية قدرات مفتحصي هذه الجماعات وتمكينها من المساعدة التقنية اللازمة على المستوى العملي.
أضحت أخبار تحدي المنتخبين الدين أفرزتهم الإنتخابات الجماعية التشريعية الأخيرة واضحا جليا بالعديد من الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعية والإلكترونية.
وبعد تحدي منتخبي جماعة فاس لوزارة الداخلية في عدة ملفات أتى الدور على جماعة تازة.
وراسل عامل إقليم تازة مطلع الأسبوع الجاري، رئيس مجلس جماعة تازة، في موضوع يتعلق بالقرارين الجماعيين عدد 08 و 10 بتاريخ 03 يونيو 2022، المتعلقين بتنظيم مرفق السوق الأسبوعي الجديد لجماعة تازة و تحويل السوق الأسبوعي بجماعة تازة.
وعبر عامل إقليم تازة في الوثيقة التي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها عن رفضه القرارين الجماعيين.
ومما جاء في نص الوثيقة ” يشرفني أن أخبركم أن المعيل القرارين المذكورين على أرض الواقع تعترضه مجموعة من المعيقات يصعب معها تطبيق بنودها في الوقت الراهن”.
وطالب المتحدث ذاته من رئيس جماعة تازة بالتريث في الشروع في استغلال السوق الأسبوعي الجديد الكائن بالطريق الوطنية رقم 29 إلى حين تدارك الملاحظات المسجلة في هذا الشأن.
المصدر: صحافة بلادي
المغرب – علمت الجريدة من مصادر مطلعة، مطلع الأسبوع الجاري، أن شركة “ألزا” للنقل الحضري، تسعى إلى الظفر بصفقة التدبير المفوض للقطاع.
و أفادت ذات المصادر، أن شركة “ألزا” لازالت تسعى إلى الظفر بصفقة التدبير المفوص للقطاع، رغم انتهاء عقدها و ارتكابها مجموعة من ‘الإختلالات’ و ‘الأخطاء’ خلال السنوات الماضية، كشفها (الخروقات و الأخطاء) المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق.
و أشارت نفس المصادر، إلى أن مشاركة شركة “ألزا” للنقل الحضري في الصفقة التي أطلقتها الجماعات الترابية بمراكش، طرحت العديد من التساؤولات، خصوصا و أن الشركة عليها تقرير يكشف جملة من الإختلالات والخروقات، سجله المجلس الأعلى للحسابات، ما يتطلّب مراجعة شروط المشاركة في الصفقات.
و كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 خروقات و اختلالات و أخطاء سجلها على شركة “ألزا” للنقل الحضري، والبعض منها كالتالي :
و وفق ذات المصادر، سبق لشبكة حماية المال العام أن تقدمت بشكاية ضد شركة “ألزا” بسبب الإختلالات الحاصلة في التدبير المفوض لقطاعي النقل والنظافة، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.
يشار إلى أن شركة ألزا حظيت بتجديد عقدها مرتين في عهد رئيس مجلس جماعة مراكش “محمد العربي بلقايد”.
المغرب – في تصريح حصري حصلت عليه صحافة بلادي من طرف نائبة رئيس مجلس جماعة فاس رفضت التعريف بنفسها بشكل مباشر مخافة من الهجوم و التنمر عليها من طرف من سمتهم ب” العصابة”.
أكدت النائبة أن رئيس مجلس جماعة فاس الذي اقترح المعتقل رشيد الفايق يقود عصابة حقيقة هدفها حماية المصالح الخاصة لهم، مستغلين تموقعهم السياسي بكراسي السلطة بجماعة فاس.
و أضافت نائبة العمدة أنها أصبحت خائفة على مصير تدبير المال العام و مصالح فاس و استقراراها جراء تصرفات هذه العصابة التي يقودها رئيس الجماعة.
و أكدت النائبة أن ما نشرته صحافة بلادي في عدة تقارير كانت محل شك لها، لكن بعد وقوفها على العديد من الملفات تأكد لها بالملموس وجود أشياء غريبة و خطيرة.
و تعيش فاس على إيقاع ضغط سيكولوجي سياسي غير مسبوق جراء تصريحات و خرجات رئيس مجلس جماعة فاس الإعلامية و كذا أحد النواب المعروف بالبوصيري الذي أصبح يمارس جرائم إعلامية بوجه مكشوف في عملية مثيرة و مؤثرة.
و اتهمت النائبة مصدر صحافة بلادي البوصيري برلماني عن عمالة فاس بقيادته لعمليات تحريض مكشوفة و معلنة في مواجهة كل من يحاولون كشف أو التصدي لمخططاتهم الغير قانونية.
و استنجدت نائبة عمدة فاس بوزير الداخلية بفتح تحقيق و إيفاد لجنة عاجلة لمجلس جماعة فاس.
يتبع
علم من مصادر خاص اليوم عن قيادة رئيس جماعة ترابية بعمالة فاس لحملة تحريضية ضخمة تستهدف شركة بالقطاع الخاص و تهدد بشكل مباشر استقرار مرفق عام جد حيوي.
و قالت المصادر أن هذه الحملة يستعمل فيها رئيس الجماعة و مساعديه معطيات جلها مغلوطة لبناء موجة تحريض معللة.
و أضاف المصدر أنه في إطار هذه الحملة، تم استقدام جمعيات خاصة لتقديم شكايات كيدية بفاعل اقتصادي بهدف تشويه السمعة و التحريض الشعبي.
و من المرتقب تنظيم ندوة صحفية بأحد الفنادق ساعد في تنظيمها أحد الأحزاب بأغلبية المجلس الجماعي يوم الخميس المقبل.
و أكد المصدر أن كل هذه التحركات التحريضية الغير قانونية يتم توثيقها لأهداف قانونية من أجل متابعة المتورطين.
و أوضح المصدر أن هذه التحركات التحريضية لهذه العصابة جاءت لتحدي مراسلات وزارة الداخلية.
