المغرب– وجهت وزارة الداخلية توجيهات مهمة للجماعات الترابية بخصوص استخدام السيارات التابعة لها في إطار أعمالها الإدارية.

وتأتي هذه التوجيهات بعد اشتعال الجدل حول استخدام هذه السيارات خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت هذه التوجيهات ضمن الدورية الرسمية التي وجهها وزير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024.

وفي هذا السياق، طالب الوزير بأهمية ضبط نفقات الوقود والزيوت عن طريق إدارة دقيقة للنفقات المتعلقة بالآليات ووسائل النقل الإدارية، وأكد على ضرورة استخدام سيارات المصلحة فقط للأغراض الإدارية.

وزارة الداخلية حثت الجماعات الترابية أيضا على تقليل نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الفعاليات والدورات والمؤتمرات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.

كما شددت على أهمية تحسين إدارة النفقات المتعلقة بالاتصالات ودعم الجمعيات.

ومن أجل تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، اقترحت الوزارة مجموعة من الإجراءات التي يجب تنفيذها.

وتشمل هذه الإجراءات ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية وزيادة الموارد الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.

وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، أكدت الوزارة أن هذا الرهان “يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا”، مشيرة إلى أنه “يتعين على الجماعات الترابية الانخراط في مجموعة من الأوراش التي تهم تعزيز هذه الموارد”.

وتعتمد الوزارة على الجبايات لزيادة الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مع التأكيد على ضرورة تحصيل الرسوم والأتاوى وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية، وإعداد برامج لزيادة الموارد الذاتية.

الرافعة الثانية التي تعول عليها وزارة الداخلية لتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية تتعلق بإحداث شركات للتنمية المحلية من أجل مواكبتها في تنمية وتدبير هذه الموارد، مشيرة إلى أن من شأن إحداث مثل هذه الشركات العمل على اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان جبايات الجماعات الترابية، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الجبائي، وتحصيل المداخيل المتأتية من مختلف الرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدتها.

من جهة أخرى، وبخصوص كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر الجماعية، أوضحت وزارة الداخلية أن الجماعات الترابية يتعين عليها إعداد دفاتر لتدبير هذه العملية تستحضر مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

وفيما يتعلق بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمّنة في القوانين التنظيمية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، مشددة على “إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية”.

وشددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية… وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.

وأوضحت الوزارة أنها ترمي من الإجراءات التي طالبت باتخاذها إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب– أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرًا هامًا يتعلق بالعقود المبرمة حول الأراضي المملوكة للجماعات السلالية. حيث أشار إلى أن بعض هذه العقود تتم بشكل غير قانوني، مما يثير مخاوف بشأن استحقاقها وتأثيرها على الملكية العقارية.

عقود الأراضي والخواص

يشمل تحذير الوزير لفتيت على العقود التي تتعلق بنقل الملكية للجماعات السلالية. هذه العقود تبرم بين الخواص وقد تكون من قبل مجموعة من الأساتذة المحامين أو كتاب عموميين. ومع ذلك، يشير الوزير إلى أن بعض هذه العقود تتم ضد القوانين القائمة وبدون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة.

التصحيح والقانون

من بين المشاكل المطروحة هي تصحيح إمضاءات العقود من قبل مصالح الجماعات الترابية بدون احترام الإجراءات القانونية والاختصاص. يُشدد الوزير على أن هذا التصحيح للعقود يخالف المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.

العقود باطلة

وفقًا للوزير، فإن العقود المبرمة بين الخواص بشأن نقل الملكية تعتبر باطلة وتنافي المادة 04 المشار إليها. يعزو ذلك إلى أن هذه العقود تتطلب وجود موثقين وعدول ومحامين، وليس لمصالح الجماعات الترابية التدخل في هذا العمل.

التدابير القانونية

من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية الممتلكات العقارية للجماعات السلالية، يطلب الوزير من الولاة وعمال الأقاليم التدخل وتوجيه تنبيهات لرؤساء الجماعات الترابية. يتعين عليهم توضيح عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود بهذه الطريقة غير القانونية.

العقوبات المحتملة

يجدر بالذكر أن مخالفة هذه القوانين يمكن أن تؤدي إلى عواقب قانونية جادة، بما في ذلك الحبس والغرامات.

وطالب الوزير المسؤولين في الجماعات الترابية بالالتزام بالقوانين والإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام بالقانون.

كما ذكر الوزير من خلال الدورية، بأن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، التي تنص على ما يلي: “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى100.000درهم:

_ كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

_ كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية خرفا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد الوزير، أن القانون وخاصة القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل (540)، قد سن حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.

وتأسيسا على ما سبق وحرصا على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية، دعا الوزير إلى إعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع الرجاء، موافاتي بكل جديد يطرأ في الموضوع.

المصدر: صحافة بلادي

البوفا_ كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس الأربعاء 2 غشت الجاري، عن معطيات جديدة تتعلق بانتشار مخدر “البوفا”، المعروف بكوكايين الفقراء أو “الكراك”وكذلك بقايا مخدر الكوكايين في المغرب.

وأكد وزير الداخليةأن الأجهزة الأمنية تعمل جاهدةً لمكافحة انتشار مخدر “البوفا” الذي يهدد سلامة الشباب المغربي وضبط المتورطين فيها.

تزايد قضايا مخدر “البوفا”

وفقًا لما أفاد به وزير الداخلية، فقد تم تسجيل حوالي 200 قضية تتعلق بمخدر “البوفا” خلال الفترة من يناير 2020 إلى ماي 2023.

وأكد المتحدث ذاته أنه قد تم حجز حوالي ثلاثة كيلوغرامات من هذا مخدر “البرفا” ، وتم توقيف 282 شخصاً وتقديمهم للعدالة بتهمة التورط في تجارة هذا المخدر الممنوع.

التدخلات الأمنية والوقائية

توضح وزارة الداخلية أن مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات هي أحد أولويات السلطات المحلية والأمنية بالمملكة.

وتتضمن هذه الجهود حسب ذات المصدر العمليات الاستباقية والوقائية للحد من انتشار المخدرات ومحاربة الجريمة المنظمة.

التدخلات حول المؤسسات التعليمية

تركز الجهود الأمنية على تطوير عمليات استباقية تستهدف المناطق المحيطة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية، حيث يُعتبر الشباب والقاصرون فئاتٍ هشة تكون عرضة للتأثر بظاهرة المخدرات.

وتشمل التدخلات الأمنية حسب وزير الداخلية، تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية والطرقية، وتنفيذ حملات تطهيرية ورصد الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون.

وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها بمكافحة ظاهرة انتشار مخدر “البوفا” وغيره من المخدرات في المملكة، وتعمل بكل جدية على ضبط المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وأكد لفتيت أن الجهود الأمنية المستمرة والتدخلات الاستباقية تهدف إلى الحد من تجارة المخدرات والحفاظ على أمان المجتمع.

المصدر: صحافة بلادي

تعرضت إحدى حافلات شركة “فيثاليس” للنقل الحضري في مدينة تطوان لحادثة سير، وقد كشفت الشركة عن رؤيتها لتفاصيل الحادثة وحملت رئيس المجلس الجماعي للمدينة مسؤولية رفضه رفع عدد الحافلات في ظل الإزدحام الشديد الذي تشهده تطوان خلال فصل الصيف.

و قعت الحادثة ظهر يوم الثلاثاء الماضي، حيث انقلبت حافلة للنقل الحضري التابعة لشركة “فيثاليس” في حي “حجرة العروسة” بتطوان، ما أسفر عن وفاة سيدة دهستها الحافلة، وأصيب بعض الركاب بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة.

و أفادت الشركة في بيان لها، بأنها تلقت معلومات من شهود عيان يقولون إن الحادثة وقعت بعد أن حاول سائق الحافلة تجنب دهس أحد المواطنين.

و وفقًا للشركة، فقد فقد السائق السيطرة على الحافلة نتيجة ذلك، مما أدى إلى انقلابها في حي “حجرة العروسة”، مما تسبب في إصابة العديد من الركاب، بينهم سيدة في حالة حرجة.

و نفت الشركة أيضًا وجود ازدحام داخل الحافلة أثناء الحادثة، مؤكدة أن عدد الركاب لم يتجاوز 6 أشخاص، وأشارت إلى أن المصابين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات اللازمة.

و أشارت “فيثاليس” إلى أن الجهات المعنية بالأمن والسلامة المدنية والسلطات المحلية قد حضرت إلى موقع الحادث عندما تلقت البلاغ، وتم فتح تحقيق في ظروف وأسباب الحادثة واتخاذ التدابير الضرورية لإنقاذ الركاب.

وأوضحت الشركة أن تطوان والمدن المجاورة لها تعاني من ازدحام شديد خلال فصل الصيف بسبب تدفق عدد كبير من السياح وعودة المغاربة المقيمين في الخارج وزيادة السياحة الداخلية في المنطقة.

و أكدت الشركة أنها قامت بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على النقل الحضري خلال فصل الصيف، وذلك لضمان توفير خدمة مريحة للمواطنين خلال هذه الفترة الحافلة بالتدفق السياحي.

و في هذا السياق، أفصحت الشركة عن تقديمها اقتراحًا في مارس 2023 إلى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان ورئيس السلطة المفوضة للنقل، يهدف إلى إضافة 60 حافلة إضافية في المدينة للتغلب على مشكلة النقل خلال فصل الصيف نظرًا للإزدحام الشديد والضغط.

و مع ذلك، وفقًا للبيان، تفاجأت الشركة برفض نهائي وقاطع من قبل رئيس الجماعة الحضرية لتطوان لهذا الاقتراح الهادف إلى تحسين خدمات النقل وتوفير ظروف مريحة للمواطنين خلال الصيف.

المصدر : صحافة بلادي

لفتيت- دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الخميس 18 ماي الجاري، رؤساء الجماعات الترابية، إلى إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين.

وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في المراسلة الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والتي اطلعت عليها “صحافة بلادي”، إن “العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون رقم 12-18، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.

وأكد عبد الوافي لفتيت خلال المراسلة، على ضرورة تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل، مشيرا إلى أن القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يعد مرجعا للموضوع.

وأهاب لفتيت بالولاة والعمال على “العمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لكم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على
تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية”.

المصدر: صحافة بلادي

تفاجأ سكان مدينة طنجة، صباح اليوم الإثنين 08 ماي 2023، بزيادات مفاجئة في أسعار التذاكر لوسائل النقل الحضري، من طرف شركة “ألزا” الإسبانية، المفوض لها تدبير هذا القطاع في المدينة.

و تراوحت الزيادات التي فرضتها الشركة، والتي تعد ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 2013، بأكثر من 14 في المائة.

إليكم نسخة التذكرة كما تم نشرها بموقع ‘هبة بريس’ :

و تعتبر هذه الخطوة تعاكس مقتضيات دفتر التحملات الذي يلزم الشركة بتخفيض سعر تذاكرها من 3.5 درهم، والذي كان معمولًا به طوال السنتين الأوليين من دخول العقدة حيز التنفيذ في عام 2013، إلى 2.48 درهم للتذكرة الواحدة، بدءًا من العام الثالث، أي يناير 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر التذكرة الواحدة ارتفع من 3.5 درهم إلى 4 دراهم، فيما ارتفع سعر تذكرة الخطوط الشبه الحضرية أيضًا.

ومن المتوقع أن يشعر سكان المدينة بأثر هذه الزيادة على ميزانياتهم الشخصية، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

و انتقد العديد من المواطنين هذه الزيادة الجديدة، ودعوا السلطات المختصة إلى التحرك لوقف هذا الإرتفاع غير المبرر في أسعار التذاكر.

المصدر: صحافة بلادي

لفتيت– أصدرت وزارة الداخلية تقرير جديد تكشف من خلالع القرارات التي أصدرتها بشأن المنتخبين المحليين إقالة عدد منهم بسبب حالات التنافي، وتحريك مسطرة العزل في حق آخرين بسبب تنازع المصالح، مع الإعلان عن الإقالة بسبب الإقامة خارج أرض الوطن.

وبحسب التقرير، الذي يهم إنجازات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، فقد توصلت المديرية العامة بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لدى بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.

وهكذا تم الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية.

كما قامت وزارة الداخلية بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2022 أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين مازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

التقرير ذاته كشف أن عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شتنبر 2022 بلغ 39، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.

من جهة أخرى، كشفت الوثيقة أن المديرية العامة توصلت بتقارير من الولاة والعمال حول إقامة رئيس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن.

وهكذا، وطبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تم إصدار قرار من وزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب رئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن.

كما توصلت المديرية العامة سنة 2022 بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.

وأشار تقرير وزارة الداخلية برسم سنة 2022 إلى أن بعض هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

إلى ذلك، كشف التقرير حصيلة توصل المديرية العامة بطلبات الاستشارة القانونية من طرف الولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين.

وتهم هذه الطلبات 10 تتعلق بتنازع المصالح، و8 تهم مسطرة عزل المنتخبين، و3 تتعلق بسلطة الحلول، وطلبا واحدا يهم فقدان الأهلية.

كما تلقت المديرية العامة طلبي استشارة بشأن الإقامة خارج الوطن، وطلبا واحدا يهم حل المجالس الجماعية الترابية، فضلا عن طلبين يهمان المجال العقاري، و3 طلبات تهم المجال المالي والإداري.

لفتيت– وجه وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، دعا من خلالها المجالس المنتخبة إلى ضرورة ترشيد وعقلنة استهلاك الكهرباء خاصة الإنارة العمومية.

وذلك باتخاذ إجراءات تهدف إلى العمل على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني والإنارة العمومية وذلك باتخاذ تدابير ذات الغاية منها تشجيع الإستهلاك المسؤول للطاقة والإستهلاك الأمثل للإنارة العمومية والبنايات العمومية.

وجاء في الدورية التي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها ” وجب إتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الإستهلاك المسؤول من خلال خفض من 20٪ إلى 30٪ باعتماد المنهجية التالية :

• التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية ولا سيما الساعات الفلكية.
• التقليص من شدة إضاءة المصابيح.
• تشغيل الإنارة جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11نساء حسب المناطق، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.
• الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن والشوارع الرئيسية وبالمحاور، لاسيما بإطفاء عمود وإنارة آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين.
• الخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية، وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.

كما دعت دورية لفتيت إلى اتخاذ إجراء خفض الإنارة بالبنايات العمومية وذلك لمطالبة الجماعات الترابية والمصالح اللا ممركزة باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض وبالخصوص :

✓ إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.

✓ إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة او مغادرة المكان.

✓ إطفاء المصابيح غير المستعملة في الأماكن المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات، وذلك عبر إستعمال المؤقتات الكهربائية.

✓ التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان.

✓ الحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض.

✓التدبير الامثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية والأسوار…

✓ تجنبب استخدام أجهزة التكيف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى والضرورية.

كما دعت الدورية الوزارية الجماعات الترابية والمصالح اللا ممركزة إلى وجوب قيامها لتتبع منتظم لتطور استهلاكها وإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم نتائج التدابير المتخذة.

وفي ختام دوريته، يهيب لفتيت بالعمال والولاة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذه الدورية وموافاته بتقارير مفصلة دورية منتظمة لما تم اتخاذها من إجراءات ونتائجها.

لفتيت– دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على خط الجدل القائم حول منع النساء من المبيت بالفنادق والمؤسسات السياحية التي يقطن بها.

ونفى لفتيت أن تكون وزارته قد أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية ذلك.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن تدخل لفتيت جتء بعد سؤال كتابي وجهه مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي حول هذا الموضوع.

ونفى لفتيت “منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن”.

وأوضح المتحدث ذاته في جوابه على السؤال قائلا “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار، ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.

المصدر: صحافة بلادي

لفتيت– يرتقب الإفراج عن لائحة تعيينات جديدة تهم الولاة والعمال وذلك خلال المجلس الوزاري المرتقب.

وأكد مصدر إعلامي أن هذه التعيينات سيتم الإفراج عنها خلال المجلس الوزاري المرتقب للتداول في ‎التوجهات الاستراتيجية لمشروع القانون المالي.

وحسب ذات المصدر فقد قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإعداد مقترحات التعيينات الجديدة ووضعها بالديوان الملكي ليتم برمجتها بالمجلس الوزاري المرتقب انعقاده.

عبد الوافي لفتيت يعد لائحة من الولاة والعمال الجدد.. جيل جديد يعزز الإدارة الترابية للمملكة .

اختارت وزارة الداخلية في عهد وزيرها عبد الوافي لفتيت، نهج أسلوب جديد في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال لاستحضار كفاءات جديدة بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات.

ويأتي ذلك من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، والقطع مع كل أساليب العرقلة، حيث تتجه وزارة الداخلية إلى تعزيز الإدارة الترابية للمملكة، بطاقات شابة من رجال ونساء، بلاشتغال على العديد من الملفات الكبرى التي تتماشى مع التوجهات الملكية وكذلك الجهوية الموسعة التي إتخدتها المملكة لخلق اللاتمركز .

و يلجأ لفتيت على إشهار الورقة الحمراء، في حق مسؤولين ترابيين، شملتهم تقارير بسوء تدبير، او من سجل إسمه في خلق شركات إستثمارية مع منتخبين، في حين أن من تجاوزوا عمر السبعين، قد لا يعاد تعيينهم.

وستعرف الإدارة المركزية زلزالا قويا، بإجراء حركة تعيينات جديدة على رأس العديد من المديريات، التي خضعت لهيكلة جديدة، وتنظر قدوم عمال جدد.

سري… غضبة ملكية على أخنوش تؤخر الموافقة على لائحة تعيين الولاة و العمال لهذا السبب

علم من مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس غاضب جدا من سياسة رئيس الحكومة في شقها الاجتماعي و الاقتصادي.

وقام الملك في وقت سابق بتأجيل الموافقة على لائحة الحركة الإنتقالية في صفوف الولاة و العمال لعدة أسباب.

و أشارت المصادر أن وزير الداخلية دخل في صراع مع عزيز أخنوش بسبب فرض عزيز أخنوش لخريطة انتقالية بأسماء لا تخدم مؤهلات جل الجهات بالمملكة المغربية.

يتبع…