المغرب – ذكرت مصادر إعلامية أن المصالح الأمنية بالرباط أوقفت قبل ‘محمد زيان’ تنفيذا لحكم القضاء.

وحسب المصادر، فقد تقدم ضباط بالزي المدني لتنفيذ الحكم القضائي الإبتدائي بثلاث سنوات من السجن النافذ، وهو الحكم الذي أيدته يومه الإثنين استئنافية الرباط، في حق المدعو ‘محمد زيان’.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت اليوم الاثنين بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان، كما قررت الاعتقال الفوري للمدعى عليه.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكما بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبس زيان 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة مطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة الدولة.

واستند الحكم على المادة 431 الذي ينص على أنه “يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة، وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”.

ومن بين التهم التي يتابع بها زيان “التحرش الجنسي، وإهانة هيئات منظمة، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، والابتزاز والتهديد”، وغيرها من التهم.

لفتيت– أصدرت وزارة الداخلية تقرير جديد تكشف من خلالع القرارات التي أصدرتها بشأن المنتخبين المحليين إقالة عدد منهم بسبب حالات التنافي، وتحريك مسطرة العزل في حق آخرين بسبب تنازع المصالح، مع الإعلان عن الإقالة بسبب الإقامة خارج أرض الوطن.

وبحسب التقرير، الذي يهم إنجازات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، فقد توصلت المديرية العامة بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لدى بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.

وهكذا تم الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية.

كما قامت وزارة الداخلية بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2022 أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين مازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

التقرير ذاته كشف أن عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شتنبر 2022 بلغ 39، من بينهم 17 رئيسا و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.

من جهة أخرى، كشفت الوثيقة أن المديرية العامة توصلت بتقارير من الولاة والعمال حول إقامة رئيس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن.

وهكذا، وطبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تم إصدار قرار من وزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب رئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن.

كما توصلت المديرية العامة سنة 2022 بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.

وأشار تقرير وزارة الداخلية برسم سنة 2022 إلى أن بعض هذه الشكايات تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

إلى ذلك، كشف التقرير حصيلة توصل المديرية العامة بطلبات الاستشارة القانونية من طرف الولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين.

وتهم هذه الطلبات 10 تتعلق بتنازع المصالح، و8 تهم مسطرة عزل المنتخبين، و3 تتعلق بسلطة الحلول، وطلبا واحدا يهم فقدان الأهلية.

كما تلقت المديرية العامة طلبي استشارة بشأن الإقامة خارج الوطن، وطلبا واحدا يهم حل المجالس الجماعية الترابية، فضلا عن طلبين يهمان المجال العقاري، و3 طلبات تهم المجال المالي والإداري.

وزارة الداخلية– بادرت وزارة الداخلية يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة يوسف الضريس وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.

وجاء قرار وزارة الداخلية على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وأصدرت وزارة الداخلية نص بلاغ تعلن من خلاله أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وحسب ذات المصدر فسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

من هو يوسف الضريس

ولد يوسف الضريس في 31 أكتوبر 1968 بولاد عبو بإقليم سطات.

يوسف الضريس هو مهندس دولة في الطوبوغرافيا وخريج سلك مفتشي الإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

بدأ يوسف الضريس مساره المهني بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، قبل أن يلتحق بسلك مفتشي الإدارة الترابية سنة 1997.

سنة 2003: شغل يوسف الضريس منصب رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات المحلية.

سنة 2007: شغل منصب رئيس قطب بولاية الدار البيضاء.

سنة 2008 تم تعيين يوسف الضريس مديرا لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء-المواصلات.

وبتاريخ 20 غشت 2018: حظي  يوسف الضريس بثقة جلالة الملك محمد السادس حيث عينه جلالته عاملا على عمالة الصخيرات-تمارة.

يوسف الضريس مدير شركة “كزاترانسبور” بالدار البيضاء

سنة 2017 تم إبرام صفقة بين شركة الدار البيضاء التي يديرها يوسف الضريس و والوكالة المستقلة للنقل بباريس بلغت 4784 مليار درهم مابين 2017 و 2029 وتتعلق بإستغلال و صيانة شبكة النقل العمومي في الدار البيضاء…..

وحسب المعطات المتوفرة فإن الشركة لم تودع عروضا بل أعطته للشركة الفرنسية (الوكالة المستقلة للنقل).

في المقابل فقد كانت ساكنة مدينة الدار البيضاء تعاني من عدة مشاكل فيما يتعلق بالنقل بسبب شركة “كازاترانسبور” والتي كان يديرها يوسف الضريس.

ففي سنة 2017 غرقت عدد من خطوط الترامواي بسبب مياه “كليماتيزور” وذلك بسبب عطب في نظام التهوية داخل عربات ترامواي الدار البيضاء، حيث تحولت إلى مسبح على عجلات.

وأثارت هذه الواقعة غضب عدد من الركاب الذين كانوا على متن هذه الخطوط.

ومما زاد من غضب ساكنة الدار البيضاء هو عدم تدخل أي عامل أو تقني لإصلاح العطب، أو وضع علامة تشوير في مكان الخلل لكي ينتبه إليه الركاب.

زيادة أثمنة الطرامواي يغضب ساكنة الدار البيضاء من يوسف الضريس

خلال سنة 2017 أعلن المدير العام لشركة “كازاترانسبور”، يوسف الضريس، أن ثمن تذاكر “ترامواي” البيضاء، سيعرف زيادة قيمتها درهم واحد الشيء الذي زاد من غضب ساكنة المدينة.

شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء:

تسبب يوسف الضريس في إغراق مدينة الدار البيضاء بعقدة شركة التنمية المحلية بملايير الدراهم تأديها سنوياً.

في الوقت الذي بدأت هذه الشركات تنجز الأوراش، تفاقمت مشاكل ساكنة مدينة الدار البيضاء وازدادت معاناتهم في التنقل بسبب فظاعة الأشغال.

ففي السنوات الفارطة التي كان يوسف الضريس على رأس شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للمواصلات، كان المواطن البيضاوي يعاني من مشاكل التنقل ومشاكل الاختناقات المرورية وتضرر تجارة ومداخيل المواطنين جراء الأشغال التي عرقلت عمل المتاجر والمقاهي والأعمال الحرة والخاصة، كما تسببت الأوراش التي فتحتها شركات التنمية المحلية بدون دراسة النتائج واتخاذ الإجراءات المصاحبة لتخفيف المحنة على البيضاويين.

تعيين يوسف الضريس عاملا على عمالة الصخيرات تمارة

يوسف الضريس أصبح يبحث عن مكانة جديدة له بعد الأحداث والمشاكل التي تسبب فيها لمدينة الدار البيضاء وإغراقها في عقدة شركة التنمية المحلية.

ففي سنة 2018 تم تعيينه عاملا على عمالة الصخيرات تمارة.

وبادر وزير الداخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2022، إلى توقيف يوسف الضريس وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين بعمالة الصخيرات تمارة.

ملاحظة:

يوسف الضريس هو ابن أخ الشرقي الضريس وهو وزير منتدب سابق لدى وزارة الداخلية،بين سنتين 2012 و2017 والذي تقلد أيضا منصب مدير عام الأمن الوطني بين 2006 و 2012.

المصدر: صحافة بلادي

جهة فاس مكناس- في تصريح خص به جريدة صحافة بلادي الإلكترونية أكد نائب رئيس مجلس جماعة فاس حول ملف النقل الحضري بفاس، أن رئيس الجماعة طالب بالأمس عقد اجتماع بمكتبه على عجل حول موضوع النقل الحضري بفاس.

و أضاف نائب رئيس المجلس الجماعي أن العمدة حاول إيصال رسالة مشفرة مفادها “أنه للتو خرج من مكتب والي جهة فاس مكناس و أمره بإنهاء العقدة مع شركة تدبير المفوض لها النقل الحضري بجماعة فاس.

و أكد نائب رئيس مجلس جماعة فاس أن هناك مؤامرة واضحة لنسف مجهودات وزارة الداخلية بعد تمكنها من إيجاد جميع الحلول لملف النقل الحضري بجماعة فاس.

و أكد مصدر آخر مقرب من ولاية جهة فاس مكناس أن محاولة تسويق فكرة أن الوالي يقف وراء هذه الحملة أمر غير صحيح وعملية تضليلية خطيرة تستوجب فتح تحقيق ومتابعة المتورطين.

و أوقفت المصالح الأمنية العديد من الأشخاص المتورطين في عرقلة ناقلة ذات منفعة عامة بفاس كانت تستهدف تأجيج الإحتجاجات المصطنعة.

و تحاول جهات مشبوهة بحسب مصادر خاصة الإستمرار في مخطط تعمد إفلاس شركة تدبير المفوض من أجل المصلحة الخاصة.

يتبع ..

المصدر : صحافة بلادي

لفتيت– دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على خط الجدل القائم حول منع النساء من المبيت بالفنادق والمؤسسات السياحية التي يقطن بها.

ونفى لفتيت أن تكون وزارته قد أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية ذلك.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن تدخل لفتيت جتء بعد سؤال كتابي وجهه مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي حول هذا الموضوع.

ونفى لفتيت “منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن”.

وأوضح المتحدث ذاته في جوابه على السؤال قائلا “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار، ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب – تواجه الآلة التنفيذية لمنظومة العدالة المغربية و المرتبطة أساسا بالسيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و السيد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، و السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، و رئيس النيابة العامة، شبه عجز جراء بروز جرائم خطيرة تهدد أمن المملكة المغربية العلوية الشريفة جلها مرتبط بالعالم الرقمي الإفتراضي.

و بحسب المعطيات فقد تنامت الجرائم الإلكترونية التي تمس بأمن و استقرار المغرب على مختلف الأصعدة بشكل خطير ولافت بمستويات مقلقة.

و رغم المقاربة الأمنية والمجهودات المبذولة في هذا الإطار التي تبذلها مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الخصوص، ضلت في المقابل المقاربة القضائية جد محتشمة و لا تساير نهائيا حجم الإشكالات التي تطرح مؤشر الجريمة الإلكترونية.

و يقول بعض المسؤولين بسلك القضاء و الأمن أن ضعف أداء منظومة العدالة في هذا الجانب، نتيجة حتمية بسبب انتشار الأمية الرقمية من جهة و قلة وعي المنظومة بالمخاطر الاستراتيجية لهذه الجرائم الرقمية الخطيرة.

و رغم نجاح المغرب في الخروج بميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013 بتوجيهات ملكية في نص خطابه للهيئة العليا للحوار الوطني سنة 2012، إلا أن الإجراءات المتخدت عالجت المجال الواقعي أكثر من المجال الإفتراضي.

و اجتاحت مؤخرا المغرب موجات متواصلة لهذه الجرائم الإلكترونية المنظمة انطلق جلها من قلب المملكة المغربية.

و تشير جمعية مختصة لهذا الشأن أن هناك مئات الشكايات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية بالمغرب في سنة 2021 على سبيل المثال، إلا أن الأبحاث القضائية عاجزة عن التجاوب معها بالشكل المطلوب، و حتى إن لم يتم حفظها في أدراج مكاتب النيابة العامة و وصلت لمنصة القضاء الجالس فإن الأحكام شجعت على حالة العود بشكل كبير.

و شجعت ممارسات المؤسسات القضائية سواء تعلق الأمر بالشرطة القضائية أو بالقضاء الواقف و الجالس من تكريس سيبة رقمية افتراضية بدأت تمس بأمن و استقرار المغرب الواقعي.

و يقول مختص و باحث في هذا المجال أن التهديدات الرقمية، شكلت فوبيا لدى رجال و نساء القضاء، جعلت جزء مهم من المسؤولين بسلك الشرطة القضائية و القضاء يتجنبون مواجهتها بقواعد القانون فيها مخافة من أن تمسهم بتيارها.

و أصبحت ظاهرة خوف الشرطة القضائية من الأبحاث المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، خصوصا في شقها المرتبط بالعالم الإفتراضي الإجتماعي، ظاهرة مقلقة انتقلت بسرعة لقضاء النيابة العامة و القضاء الجالس، مما أدى إلى استقواء الجريمة الإلكترونية داخل المغرب، و شكل معه موجة ضخمة منظمة تستهدف الأخضر و اليابس.

يتبع..

المصدر : صحافة بلادي

لفتيت– يرتقب الإفراج عن لائحة تعيينات جديدة تهم الولاة والعمال وذلك خلال المجلس الوزاري المرتقب.

وأكد مصدر إعلامي أن هذه التعيينات سيتم الإفراج عنها خلال المجلس الوزاري المرتقب للتداول في ‎التوجهات الاستراتيجية لمشروع القانون المالي.

وحسب ذات المصدر فقد قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإعداد مقترحات التعيينات الجديدة ووضعها بالديوان الملكي ليتم برمجتها بالمجلس الوزاري المرتقب انعقاده.

عبد الوافي لفتيت يعد لائحة من الولاة والعمال الجدد.. جيل جديد يعزز الإدارة الترابية للمملكة .

اختارت وزارة الداخلية في عهد وزيرها عبد الوافي لفتيت، نهج أسلوب جديد في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال لاستحضار كفاءات جديدة بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات.

ويأتي ذلك من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، والقطع مع كل أساليب العرقلة، حيث تتجه وزارة الداخلية إلى تعزيز الإدارة الترابية للمملكة، بطاقات شابة من رجال ونساء، بلاشتغال على العديد من الملفات الكبرى التي تتماشى مع التوجهات الملكية وكذلك الجهوية الموسعة التي إتخدتها المملكة لخلق اللاتمركز .

و يلجأ لفتيت على إشهار الورقة الحمراء، في حق مسؤولين ترابيين، شملتهم تقارير بسوء تدبير، او من سجل إسمه في خلق شركات إستثمارية مع منتخبين، في حين أن من تجاوزوا عمر السبعين، قد لا يعاد تعيينهم.

وستعرف الإدارة المركزية زلزالا قويا، بإجراء حركة تعيينات جديدة على رأس العديد من المديريات، التي خضعت لهيكلة جديدة، وتنظر قدوم عمال جدد.

سري… غضبة ملكية على أخنوش تؤخر الموافقة على لائحة تعيين الولاة و العمال لهذا السبب

علم من مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس غاضب جدا من سياسة رئيس الحكومة في شقها الاجتماعي و الاقتصادي.

وقام الملك في وقت سابق بتأجيل الموافقة على لائحة الحركة الإنتقالية في صفوف الولاة و العمال لعدة أسباب.

و أشارت المصادر أن وزير الداخلية دخل في صراع مع عزيز أخنوش بسبب فرض عزيز أخنوش لخريطة انتقالية بأسماء لا تخدم مؤهلات جل الجهات بالمملكة المغربية.

يتبع…

الداخلية– ظهر عون السلطة من رتبة “شيخ” مدينة طنجة في الآونة الأخيرة عبر مقطع فيديو مخل مع إمرأة داخل محل تجاري.

ودخلت مصلحة الشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة، على خط الفيديو المخل بالحياء الذي ظهر فيه الشيخ رفقة خليلته.

وقررت مصلحة الشؤون الداخلية بمدينة طنجة إعفاء عون السلطة من مهامه.

وجاء هذا القرار كإجراء تأديبي في حق المعني الذي يعمل بإحدى الملحقات الإدارية بالمدينة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشيخ هو متزوج وله أبناء، حيث ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي رفقة إمرأة.

المصدر: صحافة بلادي

طنجة- ترأس والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، محمد امهيدية اليوم الجمعة 2 شتنبر 2022، حفل تنصيب نساء ورجال السلطة الجدد بعمالة طنجة أصيلة.

وشهد هذا الحفل تعيين القايدة حورية بلصيق التي اشتهرت عند المغاربة خلال فترة الحجر الصحي رئيسة للدائرة الحضرية مرس الخير بطنجة .

ويأتي هذا الحفل في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا، من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية.

وتم هذا الحفل، برئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، محمد امهيدية، زبحضور مسؤولين قضائيين ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني.

المصدر: صحافة بلادي

علمت جريدة صحافة بلادي في معطيات أولية، اليوم الأربعاء 17 غشت الجاري، أن الحركة الإنتقالية الدورية التي تقوم بها وزارة الداخلية قد همت عددا من رجال السلطة.

وتضمنت اللائحة التي توصلت بها الجريدة هذه الأسماء

ترقية محمد الباكوري قائد الملحقة الإدارية الزهور إلى درجة باشا عمالة إقليم بولمان.

ترقية قائدة الملحقة الإدارية حي طارق بفاس إلى رئيس “دائرة كازا أنفا”.

تعيين رئيس قسم الشؤون الداخلية بمراكش محمد بنعيسى على رأس نفس القسم بعمالة فاس.

تنقيل الكاتب العام لبني ملال بنفس الصفة إلى ولاية فاس.

إعفاء أحمد النيسي رئيس الدائرة و مدير الحي الجامعي سايس 2 من منصبه و إحالته على الإدارة المركزية بوزارة الداخلية.

تعيين عبد السلام فريندو كاتب عام بني ملال بنفس المنصب بعمالة فاس.

تعيين نور الدين الزروالي قائد سابق بعمالة سلا رئيس الدائرة و مدير الحي الجامعي سايس بعمالة فاس

تعيين يوسف آيت الصغير باشا بنجرير بعمالة الرحامنة على رأس باشوية المشور فاس جديد بعمالة فاس

تعيين عبد الواحد الرحامني باشا مركز باب سبتة بعمالة الفنيدق رئيس منطقة بعمالة فاس

تعيين محمد بن عيسى رئيس دائرة و رئيس الشؤون الداخلية بعمالة مراكش بنفس الدرجة بمنصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس

تعيين محمد التاج رئيس دائرة بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية رئيس منطقة بعمالة فاس

تعيين أحمد إكماخن رئيس دائرة أغبالة بعمالة بني ملال بنفس الدرجة بعمالة فاس

إعفاء يوسف حمدون رئيس منطقة بعمالة فاس و إحالته على الإدارة المركزية بوزارة الداخلية

إعفاء كل من قائد فريد أكرزول و عبد الواحد العويني و إلحاقهما بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية

تنقيل رشيد أزوكار رئيس منطقة بعمالة فاس بنفس الدرجة إلى عمالة تطوان

تعيين يوسف بن المنصور و محمد لاربي و ناصور أكْنوس و مصطفى بو العيد و أحمد خزروم رؤساء بمنطقة عمالة فاس

تعيين سعيد كواسر رئيس دائرة أحواز فاس بقسم الشؤون الداخلية بولاية الصخيرات تمارة.

انتقال فؤاد الأزمي رئيس منطقة بعمالة فاس إلى عمالة بني ملال بنفس الدرجة

تنقيل سعيد الساكت رئيس منطقة بعمالة فاس إلى رئيس دائرة أميزميز بعمالة الحوز

انتقال رشيد عمراني قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  بنفس الدرجة  إلى ملحقة إدارية بعمالة مولاي رشيد

انتقال و ترقية أنور الشليح قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  إلى رئيس الدائرة بولمان بعمالة بولمان

انتقال خليل المنصوري قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  بنفس الدرجة إلى عمالة الصويرة

انتقال عصام أعبابو قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  بنفس الدرجة إلى   ملحقة إدارية بعمالة الجديدة

انتقال و ترقية فؤاد الزرداوي قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  رئيس دائرة الريف بعمالة الدرويش

انتقال فتح الله المتوكل قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  بنفس الدرجة بعمالة شتوكة آيت بها

انتقال بلال التبر قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  بنفس الدرجة إلى املاكو بعمالة الراشيدية

انتقال عبد الحي الوردي قائد بملحقة إدارية بعمالة السطات بنفس الدرجة إلى رئيس  ملحقة إدارية بعمالة فاس

انتقال عبد الوهاب موسى قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس   بنفس الدرجة إلى الكتابة العامة بعمالة إقليم صفرو

انتقال سمية عياد قائد بملحقة إدارية بعمالة ورزازات السطات بنفس الدرجة إلى رئيس  ملحقة إدارية بعمالة فاس

انتقال ليلى رمزي قائدة بملحقة إدارية بعمالة السطات بنفس الدرجة إلى رئيس  ملحقة إدارية بعمالة فاس

انتقال خولة أورير قائدة بملحقة إدارية بعمالة زاكورة بنفس الدرجة إلى رئيس   ملحقة إدارية بعمالة فاس

انتقال و ترقية محمد الرايسي قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  إلى رئيس دائرة بعمالة وجدة

انتقال خاطري علال الحفيظ قائد بملحقة إدارية بعمالة سطات  بنفس الدرجة والمهمة إلى عمالة فاس

انتقال حميد مرزوقي قائد بملحقة إدارية بعمالة الرباط  بنفس الدرجة والمهمة إلى عمالة فاس

انتقال علي أمزان قائد بملحقة إدارية بعمالة السطات  بنفس الدرجة والمهمة إلى عمالة فاس

انتقال بسام منصف قائد سيدي عبد الله غيات بعمالة الحوز  بنفس الدرجة والمهمة إلى عمالة فاس

انتقال عبد الحكيم أودا  قائد ايموزار بعمالة أكادير بنفس الدرجة والمهمة إلى عمالة فاس

انتقال العربي بخوش قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس  بنفس الدرجة و المهمة إلى دائرة الفيدة مرس السلطان

انتقال سلوى الحشادي قائدة بملحقة إدارية بعمالة فاس بنفس الدرجة إلى رئيس  ملحقة إدارية بعمالة مراكش

انتقال وترقية نوال عبادو  قائدة بملحقة إدارية بعمالة فاس إلى رئيس منطقة بعمالة فاس

انتقال و ترقية مريم السيكاوي قائدة بملحقة إدارية بعمالة فاس إلى رئيس منطقة بعمالة الداربيضاء أنفا

انتقال خديجة فلالي علاش قائدة بملحقة إدارية بعمالة فاس بنفس الدرجة إلى ملحقة إدارية بعمالة وجدة

انتقال بشرى المباركي  قائدة بملحقة إدارية بعمالة فاس بنفس الدرجة إلى ملحقة إدارية بعمالة الرشيدية

انتقال يوسف الحجي  قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس بنفس الدرجة إلى ملحقة إدارية بعمالة المضيف الفنيدق

انتقال طارق خليل قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس بنفس الدرجة إلى ملحقة إدارية الركراكا بعمالة الصويرة

انتقال و ترقية رشيد بالحاج  قائد بملحقة إدارية بعمالة فاس إلى رئيس دائرة بعمالة شفشاون

بلاغ لوزارة الداخلية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 منهم، يمثلون % 43 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

وقد تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تا الأداء. وتستند هذه الآلية على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمراكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوبين واقتصاديين ومنتخبين.

ولقد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، والتي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجل السلطة.

وهكذا، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 339 خريجا وخريجة.

وستسعى وزارة الداخلية على الدوام، سنتيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.

المصدر: صحافة بلادي