في ظل انتهاء عام 2023، يواجه عدد من رؤساء الجماعات الترابية توترًا متزايدًا، حيث يتحسسون رؤوسهم استعدادًا لإحالة ملفاتهم إلى القضاء للنظر فيها وترتيب الجزاءات القانونية المحتملة.

ووفقًا لمصادر جريدة صحافة بلادي الإلكترونية، فإن التقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات كشفت عن اختلالات تستوجب إحالتها عاجلاً إلى القضاء للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعبر بعض المنتخبين البارزين على الساحة الوطنية عن توترهم من إمكانية إحالة ملفات “مجلس العدوي” إلى النيابة العامة، حيث يتعين التحقيق في الاختلالات التي تم رصدها وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية.

وتشير المصادر إلى أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أعدت تقارير سوداء تتعلق بالجماعات الترابية، ستتم إحالتها أيضًا إلى المحاكم، هذا سيؤدي إلى ارتفاع عدد رؤساء الجماعات الذين قد يتعرضون للمسائلة القانونية.

وتأتي هذه العملية في إطار مساعي تعزيز مفهوم المساءلة وتحقيق التوازن بين المسؤولية والعدالة، خاصة في ظل تراكم الثروات لدى رؤساء الجماعات، على الرغم من الشكاوى المتزايدة من قبل هيئات حقوق الإنسان التي تسعى لحماية المال العام.

وأسهمت قضية “إسكوبار الصحراء”، التي أسفرت عن استقالة رؤوس بارزة في المشهد السياسي، مثل رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، في زيادة المخاوف بين رؤساء الجماعات بشأن تورطهم في الاختلالات وما قد يترتب عنها من عواقب قانونية.

المصدر : صحافة بلادي

المغرب– وجهت وزارة الداخلية توجيهات مهمة للجماعات الترابية بخصوص استخدام السيارات التابعة لها في إطار أعمالها الإدارية.

وتأتي هذه التوجيهات بعد اشتعال الجدل حول استخدام هذه السيارات خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت هذه التوجيهات ضمن الدورية الرسمية التي وجهها وزير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024.

وفي هذا السياق، طالب الوزير بأهمية ضبط نفقات الوقود والزيوت عن طريق إدارة دقيقة للنفقات المتعلقة بالآليات ووسائل النقل الإدارية، وأكد على ضرورة استخدام سيارات المصلحة فقط للأغراض الإدارية.

وزارة الداخلية حثت الجماعات الترابية أيضا على تقليل نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الفعاليات والدورات والمؤتمرات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.

كما شددت على أهمية تحسين إدارة النفقات المتعلقة بالاتصالات ودعم الجمعيات.

ومن أجل تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، اقترحت الوزارة مجموعة من الإجراءات التي يجب تنفيذها.

وتشمل هذه الإجراءات ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية وزيادة الموارد الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.

وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، أكدت الوزارة أن هذا الرهان “يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا”، مشيرة إلى أنه “يتعين على الجماعات الترابية الانخراط في مجموعة من الأوراش التي تهم تعزيز هذه الموارد”.

وتعتمد الوزارة على الجبايات لزيادة الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مع التأكيد على ضرورة تحصيل الرسوم والأتاوى وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية، وإعداد برامج لزيادة الموارد الذاتية.

الرافعة الثانية التي تعول عليها وزارة الداخلية لتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية تتعلق بإحداث شركات للتنمية المحلية من أجل مواكبتها في تنمية وتدبير هذه الموارد، مشيرة إلى أن من شأن إحداث مثل هذه الشركات العمل على اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان جبايات الجماعات الترابية، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الجبائي، وتحصيل المداخيل المتأتية من مختلف الرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدتها.

من جهة أخرى، وبخصوص كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر الجماعية، أوضحت وزارة الداخلية أن الجماعات الترابية يتعين عليها إعداد دفاتر لتدبير هذه العملية تستحضر مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

وفيما يتعلق بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمّنة في القوانين التنظيمية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، مشددة على “إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية”.

وشددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية… وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.

وأوضحت الوزارة أنها ترمي من الإجراءات التي طالبت باتخاذها إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات.

المصدر: صحافة بلادي

نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية ورشة لإطلاق مشروع تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي بإدارة خمسين جماعة (50)، وذلك يوم الأبعاء 08 يونيو 2022 بملحقة وزارة الداخلية بالرباط.

ويندرج هذا المشروع في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية بدعم من المفتشية العامة للإدارة الترابية، لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية، في إطار تكميل البرنامج الذي انطلق في 2020 على مستوى 40 جماعة (مشروع منجز) والجهات الاثني عشر للمملكة (مشروع في طور الإنجاز).

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات المستهدفة وتمكينها من الآليات والأدوات اللازمة في مجال تشخيص وتحليل مخاطر التدبير والافتحاص الداخلي وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك من خلال تكوين وتقوية قدرات مفتحصي هذه الجماعات وتمكينها من المساعدة التقنية اللازمة على المستوى العملي.

المنتخبين ديال اليوم باغيين الحرب مع الداخلية وعمال صاحب الجلالة يتصدون للتسيب

أضحت أخبار تحدي المنتخبين الدين أفرزتهم الإنتخابات الجماعية التشريعية الأخيرة واضحا جليا بالعديد من الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعية والإلكترونية.

وبعد تحدي منتخبي جماعة فاس لوزارة الداخلية في عدة ملفات أتى الدور على جماعة تازة.

وراسل عامل إقليم تازة مطلع الأسبوع الجاري، رئيس مجلس جماعة تازة، في موضوع يتعلق بالقرارين الجماعيين عدد 08 و 10 بتاريخ 03 يونيو 2022، المتعلقين بتنظيم مرفق السوق الأسبوعي الجديد لجماعة تازة و تحويل السوق الأسبوعي بجماعة تازة.

وعبر عامل إقليم تازة في الوثيقة التي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها عن رفضه القرارين الجماعيين.

ومما جاء في نص الوثيقة ” يشرفني أن أخبركم أن المعيل القرارين المذكورين على أرض الواقع تعترضه مجموعة من المعيقات يصعب معها تطبيق بنودها في الوقت الراهن”.

وطالب المتحدث ذاته من رئيس جماعة تازة بالتريث في الشروع في استغلال السوق الأسبوعي الجديد الكائن بالطريق الوطنية رقم 29 إلى حين تدارك الملاحظات المسجلة في هذا الشأن.

المصدر: صحافة بلادي