قالت مصادر اعلامية، اليوم الاثنين 10 غشت الجاري، أن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية المغربية بوجدة من مهامه وذلك على خلفية قضية 20 كيلوغراما من سبائك الذهب وأزيد من مليوني يورو، والتي  يشتبه في تحصيلها من أنشطة إجرامية.

وأضافت نفس المصادر، أن المسؤول المعفى من مهامه تم تحميله مسؤولية عدم توفير العدد الكافي من العناصر التي تستلزمها عملية توقيف المشتبه فيهم الاربعة بمدينة بني درار، شرق المملكة، وهي العملية التي واجه فيها أشخاص عناصر الشرطة بالحجارة، مما جعل من عناصر الدرك الملكي تتدخل، والذين لم يتم التنسيق معهم في هذه العملية.

وأشارت مصادر اعلامية، أنه تم تعيين رئيس جديد للمصلحة الولائية للضابطة القضائية قادما من مدينة ورزازات.

وجه النائب البرلماني عمر حجيرة عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  محمد بنشعبون، يسائله من خلاله عن “الازمة المالية” التي تعيشها شريحة واسعة من المواطنين.

و أوضح عمر حجيرة، في سؤاله، أن شريحة من المواطنات والمواطنين، تعاني من أزمة مالية خانقة، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة المتخذة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأكد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن “الأزمة المالية” التي أصابت  مموني الحفلات وجميع المهن المرتبطة بالأعراس والحفلات، من فنانين وممولي الحفلات، وعدد كبير من العاملات والعاملين بالقطاع، اعتبارا انه يشغل عددا كبيرا من الشباب.

وفي الأخير، تساءل النائب البرلماني عمر حجيرة، حول استراتيجية الحكومة لمساعدة هذه الشريحة.

أجل قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بوجدة، شرق المغرب، زوال اليوم الإثنين، النظر في ملف المليوني يورو وسبائك الذهب، إلى غاية يوم 24 غشت الجاري.

هذا، وقد رفضت هيئة المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الأظناء.

وتمكنت العناصر الأمنية، أول أمس السبت، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بأفعال إجرامية، وحجز خمس سيارات و12 سبيكة ذهبية يبلغ وزنها 20 كيلو جراما، ومبلغ 110 ألف درهم، علاوة على مليونين و489 ألف و870 أورو يجري البحث لتحديد مصدره وظروف وملابسات حيازته.

و للإشارة، سبق وأن تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة، بمن فيه المشتبه فيهم الذين تورطوا في عدم الامتثال واستخدام العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم

في الوقت الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، في المخطط الذي يرمي إلى الحفاظ على البيئة، من خلال الالتزام بتوصيات “كوب 22″،  وفي ظل دعوته لضرورة  تأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الشاملة للبلاد. اتسعت فوضى بناء الأراضي السقوية بإقليم الناظور شرق المملكة، وذلك دون توفر على مخطط للتهيئة العمرانية. 

 وأشارت مصادر “صحافة بلادي” بهذا الخصوص، إلى أن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، ظلت تكتفي بموقف المتفرج إزاء استفحال البناء العشوائي بعدد من الدواوير التابعة لتراب جماعة “بوعرك” إقليم الناظور، في ظل غياب مراقبة صارمة من قِبَل الجهات المسؤولة، خصوصا السلطات المحلية. 

واقعة استنكرتها ساكنة المنطقة، وطالبت من الجهة الوصية، وزارة الفلاحة، والسلطات العمومية التدخل بصفة مستعجلة، من إيفاد لجنة مختصة تقف على ما تعيشه جماعة “بوعرك” من خروقات في المجال، وتعيد الأمور إلى مجراها الحقيقي، مادام ان الجهات المحلية والجهوية فضلت الصمت وعدم التدخل، حسب قولهم.

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الجمعة 07 غشت 2020، من ضبط أموال مهمة بالعملة الصعبة (اليورو)، إضافة إلى كمية من الذهب، بأحد المنازل على مستوى مدينة بني أدارار، شرق المغرب،وذلك بناء على معلومات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحسب مصادرنا المطلعة، فقد قدر المبلغ المحجوز بمليون يورو، إضافة إلى 20 كيلوغرام من سبائك الذهب مهربة بطريقة غير شرعية من الجارة الشرقية للمملكة، الجزائر، حيث ان المبلغ المالي نتيجة لممارسة تجارة وأنشطة ممنوعة.

هذا وحسب نفس المصادر، فقد تم إيقاف عملية شبيهة بعملية بني درار بمنطقة تويسنت، ضواحي مدينة وجدة، وحول تفاصيل العمليتين، أكدت مصادرنا، أن المديرية العامة ستصدر بلاغا في الموضوع يوضح شروحات وتفاصيل كاملة للعمليتين.