أطلق مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الأسبوع الجاري، نداءً للفت الإنتباه إلى تدهور وضع مرفق النقل الحضري بمدينة القنيطرة.
و أوضح إبراهيمي أن الرأي العام يتتبع عن كثب مجريات الموضوع من خلال متابعة دورات مجلس الجماعة الحضرية ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
و أكد إبراهيمي أن مرفق النقل الحضري يعاني من اختلالات عديدة، مشيرًا إلى عدم تطبيق دفتر التحملات والإتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي والشركة المفوضة لتشغيل المرفق، ومن أبرز هذه الاختلالات، استنكر ذات المتحدث قيام الشركة برهن 69 حافلة تمت ملكيتها بتمويل عام بقيمة 12.5 مليار سنتيم لدى البنك، بهدف الحصول على قرض لشراء حافلات إضافية، وهو ما يتعارض مع بنود دفتر التحملات الذي يمنع رهن أو كراء الحافلات.
وفي سياق آخر، أشار إبراهيمي إلى تسليم المجلس الجماعي مبالغ الدعم بالكامل للشركة المفوضة، بما في ذلك الدعم المخصص للحافلات غير المستخدمة، مما يشكل هدرًا للمال العام، وتساءل بشدة عن عدم اقتناء أي حافلة من الفئة المستفيدة من هذا الدعم، ورغم ذلك تم تسليم تلك المبالغ للشركة.
وأضاف السيد إبراهيمي، “إنه لم يتم عقد أي اجتماع لتقييم التزامات الشركة بموجب الاتفاقية، حتى بعد انتهاء الآجال المحددة”، مما يشير إلى غياب الرقابة والمتابعة.
و استنكر إبراهيمي أيضًا مخالفة الإستثمار الذي تم الاتفاق عليه، حيث تم استبدال حافلات من الحجم 12 متر بأخرى من الحجم 9.5 أمتار، ما تسبب في فارق استثماري قدره 4 مليون درهم.
ودعا إبراهيمي وزير الداخلية إلى فتح تحقيق فوري في هذه الإختلالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين والشركة المفوضة، مُتسائلاً الخطوات التي ستتخذها وزارة الداخلية لإسترداد المبالغ غير المستثمرة، وكيف سيتم ضمان الإمتثال لمتطلبات العقد ودفتر التحملات، بما في ذلك سحب رهن الحافلات وتجهيز المرفق بالحافلات والملحقات المطلوبة.
و طالب السيد إبراهيمي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الإختلالات، مؤكدًا على أهمية تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المرفق الحضري لتلبية احتياجات المدينة وتقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين.
المصدر : صحافة بلادي
