شهدت مدينة صفاقس الساحلية في تونس تصاعدًا في التوترات العرقية والعنف، حيث تعرض مهاجرون أفارقة لهجوم واعتداءات، مما أسفر عن إصابة العشرات واضطرار العديد منهم للإجلاء قسرًا من المدينة،ووفقًا لشهود عيان، فإن المواجهات العنيفة نشبت بين المهاجرين الأفارقة وسكان المدينة، وانتشرت الأعمال العنيفة والهجمات العنصرية التي استهدفت المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الغربية.

و تدخلت الشرطة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واعتقلت بعض المهاجرين وقامت بترحيلهم إلى الحدود الليبية التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن صفاقس، وفقًا لتقرير صادر عن جماعة حقوقية محلية. زار رئيس الأمن الوطني التونسي وكبار المسؤولين الأمنيين مدينة صفاقس في الأيام الأخيرة لمتابعة التطورات والاضطرابات التي حدثت في المدينة.

و تجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات بدأت بعد مقتل رجل تونسي خلال مشاجرة مع عدد من المهاجرين. وتفاقمت الأعمال العنفية حيث تم إلقاء المهاجرين من الشرفات وتعرض آخرين لهجمات بالسيوف. تعرضت النساء والأطفال أيضًا للهجوم والعنف. جرى إجلاء العديد من المهاجرين قسرًا من صفاقس، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الغير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا عبر البحر.

و في أعقاب هذه الأحداث، شهدت تونس تظاهرات حاشدة حيث خرج مئات السكان إلى الشوارع، أغلقوا بعض الطرقات وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مطالبين بإخلاء المدينة من المهاجرين غير الشرعيين. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الشرطة وهي تطارد المهاجرين وتحملهم في سيارات الشرطة، وأخرى تظهر المهاجرين مستلقين على الأرض ويتعرضون للضرب من قبل سكان محليين قبل وصول الشرطة.

وفي سياق متصل، أصدر مكتب المدعي العام في المحكمة الابتدائية بصفاقس أمرًا بإعتقال ثلاثة مهاجرين يُشتبه في تورطهم في جريمة قتل المواطن التونسي. ومازال هناك مشتبه رابع هارب في هذه الجريمة.

و تجدر الإشارة إلى أن صفاقس تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأملون في الوصول إلى إيطاليا عبر البحر. تتطلب الأحداث الأخيرة في صفاقس تدخلًا عاجلاً من السلطات التونسية للحد من التوترات والعنف وضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم. كما يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات العنصرية وإيجاد حلول سريعة للتوترات العرقية التي تهدد السلم والاستقرار في المدينة.

و يتطلب تعزيز التوعية وتعاون المجتمع المحلي والجهود المشتركة بين الحكومة والمنظمات الحقوقية حماية حقوق المهاجرين وتوفير بيئة آمنة ومستقبل مستدام للجميع. يجب أيضًا العمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات المحلية والمهاجرين لتعزيز التعايش السلمي والتسامح.

و يجب أن تتعامل السلطات التونسية مع هذا الوضع بحزم وعدالة، وضمان سلامة المهاجرين وحقوقهم. ينبغي أن تتعاون تونس مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المهربين والمتورطين في العنف والتمييز العنصري.

في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم تونس في تعزيز قدراتها في مجال إدارة الهجرة وتوفير الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتأثرة بشدة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي

تواجه هيئة الانتخابات التونسية تحديات كبيرة في ظل تصاعد الخلافات الداخلية التي تهدد مصداقية العملية الانتخابية في البلاد، فقد تم تعيين الهيئة الحالية بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد في مايو 2022، ومنذ ذلك الحين وهي تعاني من توترات وانقسامات تعكر صفوها.

وقد أعلنت هيئة الانتخابات عن قرارها بطلب إعفاء عضو ثالث، ماهر الجديدي، بسبب مخالفته واجب التحفظ والحياد. وتأتي هذه الخطوة بعد إقالة العضو الأول سامي بن سلامة واستقالة العضو الثاني الحبيب الربعي، هذا التصعيد يعمق الشرخ داخل هيئة الانتخابات ويضر بمصداقيتها، ويثير تساؤلات حول قدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

و تعتبر هيئة الانتخابات التونسية مؤسسة حيوية للديمقراطية في البلاد، وكانت تتمتع بمصداقية كبيرة قبل الثورة التونسية، حيث كانت تزور الانتخابات على نطاق واسع. لكن الآن، يتساءل العديد من الخبراء الانتخابيين عن قدرة الهيئة الحالية على استعادة هذه المصداقية وإدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل ومحايد.

و تشير التصريحات والتصرفات الأخيرة لأعضاء الهيئة إلى انقسامات عميقة داخلها. فقد اتهم رئيس الهيئة فاروق بوعسكر جهات مجهولة بمحاولة زعزعة استقرار العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها. بينما أكد الأعضاء السابقون أن القرارات التي اتخذتها الهيئة لم تكن مستقلة وتعاني من تدخلات سياسية.

و تأتي هذه الأحداث في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام المقبل، مما يزيد من التوتر والقلق بين الشعب التونسي والمجتمع الدولي. فإذا لم تتمكن الهيئة من تجاوز الخلافات الداخلية واستعادة مصداقيتها، فقد يتعرض النظام الديمقراطي في تونس للخطر.

و بالإضافة إلى ذلك، فإن تأخر عملية الانتخابات قد يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث يحتاج تونس إلى حكومة قوية ومستقرة للتصدي للتحديات الراهنة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

و لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتخذ إجراءات عاجلة للتهدئة وحل الخلافات الداخلية، وضمان استقلالية ونزاهة الهيئة الانتخابية التونسية. كما ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي تونس في هذه الفترة الحرجة، وأن يقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق إرادة الشعب التونسي وتعزز استقرار البلاد.

و إن استعادة مصداقية هيئة الانتخابات التونسية هي أمر حاسم لضمان استقرار العملية الانتقالية في البلاد والحفاظ على قواعد الديمقراطية. وإلا فقد تعيق الخلافات الداخلية والتوترات السياسية الحالية مسيرة تونس نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

المصدر : صحافة بلادي