في تدخل أمني مثير للإعجاب، استخدم موظف شرطة يعمل في ولاية أمن العيون سلاحه الوظيفي بشكل استعلائي لتوقيف مشتبه به خطير في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت الموافق 24 يونيو، وقد تمت هذه الحادثة بدون حدوث إصابات أو استعمال فعلي للسلاح.

وفقًا للتفاصيل المتوفرة، تعرضت أربع سيارات متوقفة في الشارع العام بالعيون لتكسير زجاجها من قبل مشتبه به يبلغ من العمر 22 عامًا ويعاني من سوابق قضائية،استجابت دورية شرطة للبلاغ وحاولت توقيف المشتبه به، لكنه قاوم بشكل عنيف باستخدام سيف وأشهره تجاه أفراد الشرطة والمواطنين المتواجدين.

و تصاعدت حدة الوضع وزادت المخاطر المحتملة، مما دفع الموظف الشرطة لاتخاذ قرار سريع بإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، من أجل تهدئة المشتبه به ومنع أي تهديد جدي أو خطير. نتيجة لذلك، تم توقيف المشتبه به وضبط دراجة نارية سرقتها.

ووفقًا للبيانات المتاحة، يُشتبه في المشتبه به في قضايا سابقة تتعلق بالسرقة والضرب والجرح. تم احتجازه تحت تدبير الدراسة النظرية، في انتظار التحقيقات القضائية الجارية لكشف الحقائق وملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المشتبه بها.

و تعليقًا على الحادثة، أشادت السلطات المحلية بالتصرف السليم والحكيم للموظف الشرطة، الذي استخدم سلاحه الوظيفي بشكل استعلائي لحفظ الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات. تؤكد هذه الحادثة على الدور الحيوي لقوات الأمن في توفير الأمان ومكافحة الجريمة في المجتمع.

المصدر:صحافة بلادي

أشادت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، بالتعاون القوي الذي يتمتع به مدريد مع مجموعة من الدول، بما فيها المملكة المغربية، لمكافحة الأنشطة الإجرامية لعصابات المافيا التي تقوم بتهريب المهاجرين إلى جزر الكناري، وتأتي هذه الثناءات خاصة بعد زيادة تهريب البشر باستخدام القوارب الصغيرة نحو هذه الجزر، وفقًا لوكالة “أوروبا بريس”.

وأشارت وزيرة الدفاع الإسبانية، خلال تصريحات للإعلام خلال زيارتها للقاعدة العسكرية “أليمان راميريز” في منطقة “لاس بالماس دي غران كناريا”، إلى أن أنشطة قوارب الهجرة السرية تتزايد عادة في هذا الوقت من العام بسبب الأحوال الجوية الملائمة. وأضافت أنه يجب أن ندرك أننا نعيش في عالم غير عادل، حيث توجد اختلافات اقتصادية واجتماعية يستغلها تجار البشر.

وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية التزام بلادها بالتعاون والتنسيق مع البلدان الأخرى لوضع حد لأنشطة هذه المافيات. وأشارت إلى أهمية التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن الحوادث الأخيرة في إيطاليا وبلدان أخرى تستدعي تعزيز البعد الإنساني والتضامني وتوجه الاهتمام إلى معاناة الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة بلدانهم. ولذلك، من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات تنسيقية مع الدول الأخرى لمحاربة تجار البشر والهجرة غير النظامية.

و تجدر الإشارة إلى أن مدريد استضافت في بداية هذا الشهر الاجتماع الـ21 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية، حضره مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية وكاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة. وخلال الاجتماع، قدم الإسبان تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير النظامية.

المصدر:صحافة بلادي

ذكرت تقارير أن وزارة الخارجية الإسبانية قد فتحت تحقيقًا في قضية شبهة تزوير تأشيرات بالقنصلية العامة لإسبانيا في مدينة طنجة، وفقًا لما نقلته وكالة “أوروبا بريس”.

و تشير التقارير إلى أن هناك تهمًا بتزوير تأشيرات “شينغن” ومنحها للمغاربة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

و تم الكشف عن هذه الفضيحة في قنصلية إسبانيا في مدينة طنجة، حيث يشتبه في تزوير التأشيرات وبيعها للمواطنين المغاربة مقابل مبالغ مالية مهمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الاسبانيول”.

و قد دخلت الشرطة المغربية في التحقيق مع موظفين بالقنصلية ووسطاء مغاربة بناءً على شكوى تقدم بها أحد الأشخاص.

وتركزت الشبهات حول موظفتين بارزتين داخل القنصلية الإسبانية في طنجة، وهما سكرتيرة القنصل ومديرة قسم التأشيرات، بالإضافة إلى وسطاء مغاربة يعملون في هذا المجال.

وبحسب التحقيقات الأولية، يعرض الوسطاء تأشيرات دخول للمغاربة الراغبين في الاستقرار في إسبانيا مقابل مبلغ يصل إلى 15 ألف يورو (حوالي 150,000 درهم)، لكن الضحايا يكتشفون لاحقًا أن هذه التأشيرات غير صالحة للإقامة في إسبانيا سوى لمدة 90 يومًا، مما يضطرهم إما للعودة إلى المغرب أو البقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني.

ووفقًا لصحيفة “الاسبانيول”، فإن الفضيحة قد كشفت عن تورط القنصل العام الإسباني في طنجة، ألفونسو مانويل بورتاباليس، في القضية، حيث تظهر تسجيلات صوتية أن الوسيط طلب مبلغًا إضافيًا من المشتكي، مزعومًا أن القنصل يرغب في الحصول على نصيبه من أجل التوقيع على العقد.

و لا تزال التفاصيل الكاملة للقضية غير واضحة حتى الآن، ويُعتقد أن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا وفقًا للصحيفة الإسبانية. يجري التحقيق في القضية حاليًا للكشف عن حجم الاحتيال وتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية

المصدر:صحافة بلادي

أفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بأن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، للاشتباه في تورطهم في جرائم التلاعب المالي والفساد، بالإضافة إلى اتهامهم بالتزوير وصنع إقرارات تحتوي على معطيات زائفة.

وأوضح البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، وخلال هذه العملية تم رصد شبهة التلاعب في صفقات عمومية، مما استدعى اتخاذ قرار بتوقيف المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، عن العمل وإحالته للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف البلاغ أن التحقيقات والأبحاث التي تمت في هذه القضية شملت سبعة أشخاص آخرين، بينهم خمسة مسيري شركات متعاقدة وموظفين آخرين مودعين بالسجن في قضية منفصلة، وذلك بسبب اشتباه تورطهم في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أن جميع المشتبه فيهم تم إيداعهم رهن التوقيف بأمر من الجهة القضائية المختصة، فيما تم تطبيق إجراءات المراقبة القضائية على إحدى المشتبه فيهم

وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني في مكافحة جرائم الفساد المالي وتعزيز مبادئ النزاهة والتخليق في العمل العام الشرطي.

المصدر:صحافة بلادي

صدرت أمس حكم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بكلميم بالإعدام في حق متهم في قضية قتل وحرق جثة امرأة تبلغ من العمر 43 سنة، وذلك بعد أن تمت محاكمته وتقديم الأدلة اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، حين عثرت السلطات على جثة امرأة متفحمة مرمية في الشارع العام بحي الفتح في مدينة كلميم. وتم تشكيل فريق من مصالح الشرطة القضائية للتحقيق في الحادثة.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، كانت الجثة تحمل آثار ضرب على الرأس، مما يشير إلى أن الهالكة قد تعرضت للقتل قبل أن يتم حرق جثتها ورميها بالشارع العام. وبعد سلسلة من التحريات والأدلة، تم توقيف المشتبه فيه بارتكاب الجريمة وتقديمه للعدالة.

و في جلسة المحاكمة، أصدرت هيئة الحكم حكمًا بالإعدام بحق المتهم، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية التمثيل بجثة. كما قررت الهيئة قبول المطالب المدنية وحكمت بتعويض مدني بقيمة مائة ألف درهم لصالح ذوي الضحية.

يجدر بالذكر أن الحكم الصادر يعتبر نتيجة للأدلة والشهادات التي قدمت خلال المحاكمة واحترامًا للمبادئ العدلية وحقوق الضحية وعائلتها. وتأتي هذه القضية كتأكيد على التزام المحاكم المغربية بمكافحة الجرائم العنيفة وتوفير العدالة للمجتمع.

وتشهد المغرب جهودًا متواصلة في مجال تعزيز الأمن وتحقيق العدالة، حيث تعمل السلطات المغربية على تعزيز قدرات القضاء وتحديث التشريعات لتلبية تطلعات المجتمع في مجال العدالة والأمن.

وبهذا الحكم القاسي، يتم إرسال رسالة قوية إلى المجتمع بأن الجرائم العنيفة لن تُسامح بها، وأن العدالة ستأخذ مجراها. وتأمل السلطات المغربية أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين وعامل رادع لمن يفكر في ارتكاب جرائم مماثلة.

المصدر:صحافة بلادي

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن يوم 30 يونيو الحالي هو الموعد النهائي لأداء الرسم المهني، وفقًا للمرسوم الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 8323 والمؤرخ بتاريخ 10 يناير 2023، المتعلق بتحصيل الرسم المهني.

وأكدت المديرية العامة للضرائب في بلاغها أنه يجب على المشغلين الاحترافيين أن يقوموا بأداء الجداول الصادرة ابتداءً من 1 مارس 2023، وذلك بواسطة إحدى الطرق المحددة.

و يتمكن المشغلون من أداء الرسم المهني إلكترونيًا مباشرة عبر الرابط المخصص المتاح على الصفحة الرئيسية لبوابة المديرية العامة للضرائب على الإنترنت www.tax.gov.ma/paiement de la taxe professionnelle، أو لدى قباضات الإدارة الضريبية، أو من خلال البنوك والمؤسسات المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا أداء الرسم المهني من خلال تطبيق DARIBATI المتاح على الهواتف المحمولة.

المصدر :صحافة بلادي