المغرب – عثر مواطنون يوم أمس الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، على جثة طفل في دوار إيزناجن التابع ترابيا لجماعة إفرني بمنطقة الدريوش، والذي كان قد اختفى منذ حوالي أسبوعين.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الطفل الضحية يُدعى محمد الحوزي، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وتم العثور على جثته بالقرب من منزل أسرته مشوهة ومبثورة الرجل اليمنى وإحدى اليدين.

وكانت السلطات المحلية وقوات الدرك الملكي قد بدأوا عمليات البحث عن الطفل بمجرد تلقيهم بلاغًا بانفصاله عن عائلته.

كما أُطلقت حملة بحث على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في البحث.

العثور على جثة الطفل وتشويهه أثار صدمة كبيرة في المنطقة، حيث بدأت الشكوك تطرح حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالشعوذة والبحث عن الكنوز أم أن هناك أسباب وحيثيات أخرى خلف وفاة وفاته.

و تم نقل جثته إلى المستشفى الحسني بالناظور لإجراء تشريح طبي بتوجيهات من النيابة العامة لتحديد سبب الوفاة وملابسات الحادثة.

وقامت عناصر الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة بإجراء مسح كامل للمنطقة التي عثر فيها على الجثة بهدف تحديد أسباب وظروف وفاة الطفل والجريمة المرتبطة بها.

المصدر: صحافة بلادي

سطات– تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، زوال اليوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية المتعددة، وذلك لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بإقليم سطات، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل.

وجرى توقيف المشتبه فيه، خلال عملية أمنية تم تنفيذها بالحي المحمدي بأولاد تايمة، وذلك بناءً على مذكرة البحث الصادرة في حقه من طرف مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في قضية قتل عمد، جرى تسجيلها بمنطقة قروية بإقليم سطات في غضون سنة 2022.

كما أظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يسجل أيضا موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تسليمه لمصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، قصد إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر-صحافة بلادي

طنجة– تمكنت السلطات الأمنية في مدينة طنجة من توقيف شخص مشتبه به في جريمة قتل مروعة.

التوقيف الناجح

وتمكنت في يوم الأربعاء الماضي، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، والذي يمتلك سجلًا جنائيًا سابقًا. وذلك بناءً على شبهات تورطه في جريمة قتل مروعة تعود إلى الأيام الأخيرة.

تفاصيل الجريمة

وفقًا للمعلومات الأولية المتوفرة، فقد تم تنفيذ هذه الجريمة البشعة يوم الأحد الماضي، حيث تعرض ضحية يبلغ من العمر 39 سنة لهجوم جسدي بواسطة سلاح أبيض. لم يتم الكشف بعد عن دوافع وخلفيات هذا الاعتداء الشنيع، وتظل التحقيقات جارية للوصول إلى حقيقة ملابسات الحادثة.

التحقيقات والتدابير القانونية

تم توقيف المشتبه به بعد جهود مضنية من قبل السلطات الأمنية والشرطة القضائية. وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على أمر قضائي، وذلك لضمان استمرار التحقيقات والبحث الجنائي. يشرف على هذه العمليات القضائية النيابة العامة المختصة.

استكشاف الملابسات والدوافع

مازالت التحقيقات مستمرة لاستكشاف كل تفاصيل الحادثة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتداء الجسدي الذي أدى إلى وفاة الضحية. تهدف الجهود المبذولة إلى تقديم العدالة وكشف الحقيقة للجمهور.

المصدر: صحافة بلادي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، أمس الأحد 23 يوليوز الجاري من توقيق شخصين، يبلغان من العمر 19 و 21 سنة، يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر واحتجازها وعدم الإبلاغ عن جريمة يعلمان بوقوعها.

و أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيهما بسبب اتهامهما بالتلاعب بفتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، حيث قام أحدهما بجلبها واحتجازها في سيارته، وتعرضها للعنف.

و أشارت التحقيقات إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تم توثيقها بشكل فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

و يُضيف البلاغ، أنه قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

و يهدف التحقيق إلى الكشف عن كافة التفاصيل والملابسات المتعلقة بهذه الجريمة، وتحديد دوافعها الحقيقية وملابساتها بالتفصيل.

المصدر: صحافة بلادي

في تدخل أمني ملحوظ، استخدم موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري مساء الثلاثاء , تم تنفيذ هذا التدخل في مدينة أيت ملول لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، ويُشتبه في تورطه في قضية سرقة مصحوبة بالضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض.

و تدخلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول بمساعدة فرقة مكافحة العصابات في حي “المزار” لتوقيف المشتبه فيه, يُذكر أنه تم تصدر مذكرة بحث على المستوى الوطني ضد هذا الشخص بسبب اشتباهه في تعريض ضحية للضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض وسرقة دراجته النارية, هذه الأفعال الإجرامية تم توثيقها على شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

و بحسب المصادر، قام أحد مرافقي المشتبه فيه بعرقلة إجراءات الضبط والتوقيف أثناء التدخل الأمني. وقد تعرضت عناصر الشرطة لمقاومة عنيفة وتهديد جدي بواسطة الأسلحة البيضاء, وتمكن موظف شرطة من استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الهجوم.

وتم احتجاز المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية وتسليمه للسلطات القضائية المختصة. تهدف هذه الإجراءات إلى التحقيق في ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية التي يتهم بها. الأبحاث لا تزال جارية لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد هويته بالكامل.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي في مدينة الحسيمة من القبض على شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، وذلك بعد توفر معلومات من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتبادل العنف المؤدي إلى إصابة دائمة في منطقة العينين.

وفقًا للمصادر الأمنية، تمت عملية الاعتقال في حي ميرادور بمدينة الحسيمة، حيث تبين من خلال الفحص الأمني أن المشتبه فيهما كانا موضوعين لمذكرتي بحث صادرتهما الشرطة القضائية بمدينة فاس على الصعيد الوطني. وتعود هذه المذكرات إلى قضية تم التحقيق فيها في شهر مارس الماضي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تلقي تنبيه من شرطة القضائية حول حادثة تبادل العنف بين عائلتين في مدينة فاس، ما تسبب في إصابة شخص بإصابة دائمة في منطقة العينين بعد تعرضه لهجوم باستخدام مادة حارقة. وفي ذلك الوقت، تم اعتقال أربعة مشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة، وتم إصدار مذكرتي بحث بحق المشتبه فيهما اللذين تم احتجازهما في الحسيمة.

وأكدت المصادر أن المشتبه فيهما ما زالا تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، ويتم التحقيق معهما من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس لتحديد دورهما في الأعمال الإجرامية المشتبه بها.

المصدر:صحافة بلادي

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مكناس، بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة ويحمل سوابق قضائية، بشبهة تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفقًا للمعلومات التي تم توفيرها بدقة من قِبَل المصالح المعنية، تم تنفيذ عملية التوقيف مساء يوم الإثنين، عند نقطة المراقبة في مدخل مدينة مكناس. تمت عملية التوقيف فور وصول المشتبه فيه إلى المدينة، حيث كان يستقل سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي تمت على المشتبه فيه وسيارته عن ضبط 1500 قرص طبي من مختلف الأنواع. بالإضافة إلى ذلك، تم حجز مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، حيث يشتبه في أنه من عائدات نشاطه الإجرامي.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بتوجيه من النيابة العامة المختصة، وذلك لمواصلة التحقيقات وكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية. يهدف التحقيق أيضًا إلى تحديد التواطؤات والروابط المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

و يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الأمن والسلم العام في البلاد. يعكس توقيف المشتبه فيه هذا التزامًا حازمًا في التصدي للتجارة غير المشروعة وحماية المجتمع من آثارها الضارة.

و يتوقع أن يستمر التحقيق لتحديد الشبكات والأفراد المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ومن المهم أن يؤكد هذا الحادث على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة وتطبيق العدالة.

المصدر:صحافة بلادي

أفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بأن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، للاشتباه في تورطهم في جرائم التلاعب المالي والفساد، بالإضافة إلى اتهامهم بالتزوير وصنع إقرارات تحتوي على معطيات زائفة.

وأوضح البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، وخلال هذه العملية تم رصد شبهة التلاعب في صفقات عمومية، مما استدعى اتخاذ قرار بتوقيف المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، عن العمل وإحالته للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف البلاغ أن التحقيقات والأبحاث التي تمت في هذه القضية شملت سبعة أشخاص آخرين، بينهم خمسة مسيري شركات متعاقدة وموظفين آخرين مودعين بالسجن في قضية منفصلة، وذلك بسبب اشتباه تورطهم في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أن جميع المشتبه فيهم تم إيداعهم رهن التوقيف بأمر من الجهة القضائية المختصة، فيما تم تطبيق إجراءات المراقبة القضائية على إحدى المشتبه فيهم

وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني في مكافحة جرائم الفساد المالي وتعزيز مبادئ النزاهة والتخليق في العمل العام الشرطي.

المصدر:صحافة بلادي