وفد فرنسي – يرتقب أن تقوم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن رفقة وفد يتكون من 16 وزيرا، بزيارة إلى الجزائر، يومي غد الأحد والاثنين من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل “الشراكة” التي أرساها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نهاية أغسطس، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.

كما يرتقب أن تلتقي إليزابيت بورن نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، قبل أن يفتتحا الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة ويترأسا مراسم توقيع اتفاقات في مجالات التدريب والانتقال في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم.

وسيجري رئيسا الوزراء، يوم الاثنين، منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي، قبل أن تلتقي إليزابيث بورن ممثلين للجالية الفرنسية والمجتمع المدني الجزائري.

المصدر: وكالات

وفد من الكونغرس – أفادت السفارة الأمريكية في تونس، من خلال بيان لها، أنه تم لقاء بين وفد من الكونغرس والرئيس التونسي قيس سعيد أول أمس الأحد، بتونس العاصمة، من أجل النظر في المسار الديموقراطي بعد اعتماد “الدستور الجديد”.

وأضافت السفارة في بيانها أن الوفد أبدى خلال اللقاء عن دعمه للقوى الديموقراطية في تونس ورغبة التونسيين في حكومة ديموقراطية، كما سطر الوفد على ضرورة وجود قضاء مستقل في إطار تعزيز مبدأ الفصل بين السلط، كما دعا الوفد إلى تعجيل اعتماد قانون انتخابي تشاركي.

من جهته أصدر الجانب التونسي بيانا، أفاد من خلاله أن الرئيس قيس سعيد عبر عن رفضه لتصريحات سابقة لعدد من المسؤولين الأمريكيين، مشددا على حرية الدولة ووحدة سيادتها وسيادة شعبها الذي عبر عن موقفه من خلال الاستفتاء على الدستور وسيبدي إرادته أيضا في الانتخابات القادمة.

يذكر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” كان قد صرح من خلال بيان له، يوم 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية، وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

يشار أيضا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء مساء أمس الأربعاء 17 غشت 2022، والذي جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.

وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس قإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر: وسائل إعلام دولية