وجه السياسي كريم طابو رسالة مفتوحة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني.

وهذا ماجاء فيها:

أنا السيد طابو كريم مواطن جزائري مولود في 02 جوان 1973 بولاية تيزي وزو أب لطفلين. الساكن ببلدية الدويرة ولاية الجزائر. خريج جامعة مولود معمري مناضل ومسؤول سياسي سابق وعضو مؤسس لحزب سياسي غير معتمد.

السيد المدير العام.
لا يخفى عن علمكم أنني كنت محل اعتقال من مسكني يوم الجمعة 29 أفريل 2022 مع آذان المغرب مباشرة، من طرف أشخاص بالزي المدني، قدموا أنفسهم أنهم أعوان للشرطة. دون استظهار أي وثيقة تثبت صفتهم أو أمر قضائي بذلك. تم اقتيادي لمركز الشرطة شاطونوف بالأبيار ليتم استجوابي حول تسجيل فيديو تداولته وسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن حديث لي مع مواطنين أثناء أدائي لواجب العزاء لعائلة المرحوم حكيم دبازي (معتقل الرأي المتوفي بسجن القليعة) بمدينة حجوط ولاية تيبازة مع تحرير محضر رسمي.
بعد مرور عشرون ساعة كاملة تم اقتيادي لمسكني مع إبلاغي بلزوم مثولي يوم الأربعاء 04 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا أمام نفس مركز الشرطة دون إعلامي عن الإجراء المتخذ ضدي.

أنه بتاريخ 04 ماي 2022 تقدمت لمركز الشرطة في التوقيت المذكور ليتم وضعي في مكتب تحت مراقبة أعوان الشرطة مع إعلامي أنهم في انتظار التعليمات وبعد مرور مدة ستة ساعات تم نقلي من المكتب السابق لمكتب آخر أين وجدت ضابطا أعلمني بالتعليمات الواردة إليه وأخبرني بالحرف الواحد:” نخليوك تروح لدارك، خلينا التيليفون تاعك مفتوح وبالاك تبدل الرقم تاعك، نعيطولك في أي وقت تجاوب ولا ما جابوتش نجيو نديوك”. وأضاف:” من اليوم وروح اهدر قيسك وما تهدرش على الرئيس و ما تهدرش على المؤسسات..خمم في أولادك ومرتك سينو راح تتمردد وتمرمد معاك مرتك وأولادك”.

السيد المدير العام.
بالنظر للوقائع التي ذكرتها، يجدر بي القول أن اعتقالي من مسكني من وسط عائلتي وقت آذان المغرب في شهر رمضان المعظم عشية العيد المبارك هو رسالة سياسية لشخصي، مضمونها أنني تحت رحمة مُصدر التعليمات. وغاية ذلك أيضا ترويع عائلتي والجعل مني مثالا وعبرة لباقي المواطنين.

السيد المدير العام.
يلزم أيضا التنويه أن اعتقالي هو تجسيد لممارسات البوليس السياسي لا تربطه أية صلة بعمل الضبط القضائي. بدليل أن اعتقالي هو خرق للقواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص الإقليمي. ذلك أن الضبطية القضائية لشاطوناف ليس لها الاختصاص للقيام بفتح تحقيق في الواقعة التي جرت بمدينة حجوط ومكان إقامتي بمدينة الدويرة واعتقالي واستجوابي ناهيك عن إبقائي مدة عشرون ساعة دون تمكيني من الاتصال بعائلتي وإعلامها بمكان تواجدي كما ينص عليه القانون، كما أن ضابط الشرطة القضائية ملزم في حالة عدم وضع المشتبه فيه تحت النظر أن يسرحه مباشرة بعد سماعه.
أنه من بين الإجراءات التي ينص عليها القانون في حالة فتح تحقيق ابتدائي توجيه استدعاء للمعني بالحضور إلى مركز الشرطة لسماعه. الإجراء الذي لم يتخذ بشأني. وهذا ما يجعلني أعتبر الاعتقال والاحتجاز هو اختطاف وحجز قسري مخالف للدستور الجزائري والصكوك الدولية وقوانين البلاد.

السيد المدير العام.
إن اعتقالي وطريقة ذلك، واستجوابي وكيفية ذلك. رسخ فيّ قناعة أن مصيري لم يكن مرتبطا بالوقائع محل الاستجواب، وإنما كان مرتبطا بتعليمات غير قضائية.
إن استجوابي حول حديثي مع مواطنين. لا يشكل أية جريمة في نظر القانون، ما دمت أتمتع بكافة حقوقي المدنية والسياسية، المكفولة بموجب الدستور والصكوك والمواثيق الدولية. وإنما يدخل في إطار ممارستي حرية التعبير والإدلاء بالرأي المنصوص عليها في المادتين: 51 و52 من الدستور الجزائري.

السيد المدير العام.
إن التعليمات التي أُبلغت بها:” اهدر قيسك”.:”.. ما تهدرش في الرايس والمؤسسات”.. رايح تتمرد أنت وأولادك”. ” راك تحت عينينا ورانا متبعينك”. أعتبرها تهديدا مباشرا، ومصادرة لمواطنتي وحرماني من حقوقي المدنية والسياسية. التي لا يسوغ إلا للقضاء حرمان الشخص منها بعد محاكمة عادلة. ولابد من تذكيركم أنني رجل سياسي أتحمل مواقفي وأرائي السياسية. ولا يمكنني التنازل عنها كونها تشكل شخصيتي وقناعاتي. وأن تكويني والتزامي السياسيين، اللذان يجمعان الأخلاق والمبادئ السياسية. تفرض على احترام القانون وقواعد الممارسة السياسية.

كما أعتبر هذا استيلاء الجهاز الأمني على صلاحيات القضاء. ودوس على الدستور وقوانين البلاد. وتدخل غير مقبول للمؤسسات الأمنية في الشأن السياسي.

السيد المدير العام.
بالنظر لما تعرضت له. أُشهد الرأي العام أنكم تتحملون المسؤولية الكاملة لكل ما يمكن حصوله لشخصي أو لعائلتي، كما أحتفظ بحقي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية شخصي وعائلتي.

السيد #طابو_كريم.

تعويض- رفعت عائلة معتقل رأي توفي في ظروف غامضة أثناء سجنه (رفعت) شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة “القتل الخطأ” و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر” كما جاء في نص الشكوى التي رُفعت اليوم الخميس 05 ماي الجاري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رفع الشكوى المودعة لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، خالة السجين المتوفى حكيم دبازي، المحامية صادق زكية إلواز المقيمة بباريس وأرفقتها بطلب تعويض قدره “مليار يورو” لصالح عائلة ابن أختها.

في ذات السياق، قالت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن عمر يناهز 55 سنة وأب لثلاثة أطفال، إنه تم توقيفه في فبراير وعثر عليه ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة” غرب العاصمة الجزائرية.

من جهة أخرى اعتبرت المحامية والخالة إلواز أن “مدير السجن والمدير العام للسجون وقاضي التحقيق ووزير العدل والدولة الجزائرية مسؤولون عن هذه المأساة الوطنية التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان المبارك.

وحسب المصدر، فإن تحرك العائلة، جاء بعد “الصمت المطبق لوزارة العدل التي لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشريحا للجثة لتحديد سبب الوفاة”.

وفي سياق مرتبط، أوضح المحامي طارق مكتوب “الكل معني بالشكوى بمن فيهم قاضي التحقيق الذي أمر بسجنه”.
وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019.

وما زال نحو 260 شخصًا في السجون الجزائرية حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية.

المصدر: صحافة بلادي

معتقل رأي- جدّد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، مطالبه بفتح تحقيق مُحايد وإتاحته للرأي العام حول ظروف وملابسات وفاة معتقل الرأي عبد الحكيم دبازي في المؤسسة العقابية بالقليعة. حيث أثارت وفاته جدلا واسعا بالجزائر.

وأوضح صالحي في تصريح صحفي، أنّ قضية وفاة معتقل رأي حكيم دبازي ستبقى في السجل الأسود للسلطة، وتُضاف إلى قضية وفاة كلّ من كمال الدين فخار ومحمد تاملت في السجن، إلى جانب قضايا التعذيب في المؤسسات العقابية الجزائرية التي لم تُكشف بعد تفاصيل تحقيقاتها للرأي العام.

وقال المتحدث ذاته، إنّ «كثير من المواطنين يدعون الرابطة إلى عدم مطالبة السلطات بفتح تحقيق نظرا للتحقيقات في القضايا السابقة المماثلة التي لم تعرف النور أبدًا»، مضيفا «لكن من واجبنا كمنظمة تذكير السلطات بالتزاماتها التي تبقى على عاتقها، وتبقى في سجّلها الأسود» حسب تعبيره.

في ذات السياق، استغرب صالحي الصمت الرهيب للسلطة تجاه قضية وفاة معتقل رأي حكيم دبازي في السجن، وعدم إطلاع الرأي العام والمحامين وعائلته حول ملابسات القضية التي باتت قضية رأي عام، كما أشار إلى أنّ رابطة حقوق الإنسان تُسجل يوميًا استفسارات عائلات سجناء الرأي عن ذويهم، وتُسجّل العائلة الحقوقية قلق شرعي حول مصير المعتقلين في السجون الجزائرية، خاصة وأنّ التعتيم الإعلامي حول قضية حكيم دبازي لا يدعو للطمأنينة.

وقال، “قضية وفاة حكيم دبازي أعادت وضعية سجناء الرأي والسجناء بصفة عامة إلى الواجهة، فرابطة حقوق الإنسان وثّقت عديد الشهادات على غرار نقص الرعاية الصحية والاجتماعية وسوء المعاملة إلى جانب الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية”، مضيفا “السجن لسلب الحرية، ليس لسلب الانسانية وأكثر ليس لسلب الحياة”.

التعذيب- علم اليوم السبت 30 أبريل الجاري من مصدر جزائري، أن المرحوم الشهيد حكيم دبازي، تعرض إلى التعذيب الشديد بصعقات كهربائية على مستوى جهازه التناسلي في المؤسسة العقابية بالقليعة أدت إلى دخوله في غيبوبة بسبب رفضه الإعتراف كتابيا عن صلته بالصحافي والمعارض الجزائري المعروف بـ أمير ديزاد وعضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت بحضور ضابط المخابرات السابق محمد شفيق مصباح ومستشار تبون حاليا مكلفا بالشؤون الخاصة.

وحسب المصدر، فإن المؤسسة العقابية بالقليعة تعتبر ضمن أسوء السجون التي تفتقر إلى الخدمات الصحية ولا يتوفر فيه أدنى شروط الحياة مخصص للتعذيب بوحشية لمعتقلي الرأي العام، كما لا يتوفر فيه حتى الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية ويتعرضون المعتقلين للتعذيب والحبس الانفرادي بزنزانة ضيقة مع منع حصة التي يخرج فيها السجناء للمشي أو ممارسة الرياضة وخاصة سجناء الرأي.

وأضاف المصدر، أن إدارة السجن تمنع أيضا الأدوية عن المعتقلين وترفض دخول الطعام الذي يصطحبه الأهالي لذويهم، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه الصالحة للشرب داخل عنابر السجن.

وأشار المصدر ذاته، أنه يتم تقديم للمعتقلين السياسين طعاما رديئا بدون ملح في أيام كثيرة ثم يقدمونه بكمية عالية من الملح في أيام أخرى ما يسبب اختلالا بنسبة الصوديوم في الدم لدى المعتقلين السياسيين.

للإشارة، يعتبر الانخفاض الحاد لمستويات الصوديوم في الجسم من الممكن أن يؤدي إلى أعراض عصبية نفسية خطيرة، ففي حالة نقص صوديوم الدم توازن السوائل في الجسم يختل وقد تبدأ السوائل بالتجمع في مناطق حول الجسم وعلى سبيل المثال من الممكن أن يحدث تجمع للسوائل في الدماغ أو تظهر أوديما (المخ الاستسقاء) وأعراض أوديما الدماغ الثانوية الناتجة عن نقص الصوديوم في الجسم تشمل الصداع والانفعالات وكذلك الارتباك العقلي أو البلبلة والهلوسة.

المصدر: صحافة بلادي

قال السياسي الجزائري، سفيان جيلالي، رئيس أحد الأحزاب المعارضة، إنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعده بإصدار عفو في حق معتقلي الحراك الشعبي كريم طابو، وسمير بلعربي، اللذان يتواجدان بالسجن على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في الشهور الماضية.

وأوضح جيلالي، أن تبون، الذي استبقله في مقر رئاسة الجمهورية، أكد له، أنه سيستخدم كافة صلاحياته الدستورية ليستعيد كريم طابو وسمير بلعربي حريتهما.

وتابع جيلالي، أن تبون أخبره بأنه لن يتدخل مباشرة في عمل القضاء، بحكم أن الدستور يخول له العفو عن مساجين بعد الحكم النهائي في حقهم، وهذا التزام رسمي من طرفه، على حد قوله.

وعلق مراقبون على ما نقله جيلالي عن الرئيس، بالقول، إن الدستور يسمح لتبون بالعفو عن المساجين الذين يقضون حكما نهائيا، وهذا ما لا ينطبق على وضع كريم طابو، الذي قدم محاموه طعنا أمام المحكمة العليا، إلى جانب أنه ينتظر حكما آخر متعلقا بتهمة ثانية.

جدير بالذكر أن طابو وبلعربي، يعتبران أبرز وجوه الحراك الجزائري، الذي انطلق في الـ 22 من فبراير سنة 2019، وتوقف مؤقتا منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

طلاب الثانويات في قلب الحراك السياسي بعنوان الجزائر اولا و الدراسة ثانيا

See more

أفاد منبر إعلامي أن “حفيظ دراجي” الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري تبرأه من بعض صفحات فيسبوكية تحمل اسمه، والتي  قال أنها تساهم في تحريض الشعب الجزائري على عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والغاز وعلى العصيان المدني.

و أضاف “دراجي” أنه يتفاعل مع الحراك الحاصل في البلاد، ويساند كل المبادرات السلمية والحضارية، التي يقوم بها الشعب الجزائري بشكل حضاري.

وأشار إلى أنه متأسف لكون تلك الصفحات الفيسبوكة تنتحل شخصيته، مشددا على أن حساباته في وسائل التواصل الاجتماعية موثقة ومعروفة عند الشعب الجزائري.

عن موقع:آخر خبر