الحراك- خرج المحامي صوار عابد، عن صمته حيث كشف عن معطيات تفيد تحويل الناشط فلاحي هواري إلى الجزائر العاصمة، بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بولاية وهران، بموجب إنابة قضائية صادرة عن القطب الجنائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة.
وحسب المصدر، فقد أخطر وكيل الجمهورية الناشط هواري فلاحي، أنّه متابع بجنايتي الإنخراط في «منظمة إرهابية واستعمال تقنية الإعلام والاتصال لتشجيع جماعة إرهابية»،ط.
للإشارة، فقد كان قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش قد أصدر في حق الناشط مذكرة بحث على خلفية ملف الناشط هشام خياط ومن معه.
وأوقفت مصالح أمن ولاية وهران الناشط هواري فلاحي، حيث تم وضعه تحت النظر.
معتقلي الرأي- دخل عشرة 10 معتقلي رأي في إضراب عن الطعام وعزم عشرة 10 معتقلي رأي آخرين بالدخول في إضراب عن الطعام إبتداءا من تاريخ الأحد 17 يوليوز 2022، حسب ما صرحت عائلاتهم عند زيارتهم لهم.
*المؤسسة العقابية البرواقية (المدية): دخول تسعة 09 معتقلي رأي في إضراب عن الطعام ليومهم السابع 07 وذلك منذ تاريخ الأربعاء 06 يوليوز 2022 بالمؤسسة العقابية البرواقية، ويتعلق الأمر بــ : “لعسولي الهادي” ، “طويل عبد القادر ” ، “دهامشي سفيان” ، “المانع محمد شريف” ، “ڨواسمية لطفي” ، “مزغيش وليد” ، “العرباوي كمال”، “بوتاش الطاهر” و “بلقاضي محمد”.
*المؤسسة العقابية سعيد عبيد (البويرة): دخل معتقل الرأي “محمد حمالي” في إضرابه عن الطعام ليومه الثاني بعد أن بدأه الأمس الإثنين 11 يوليوز 2022 , في حين عزم 10 معتقلي رأي دخولهم في إضراب عن الطعام إبتداءا من تاريخ الأحد 17 يوليوز 2022، وهم كالتالي: “محمد تاجديت” ، “صهيب دباغي” ، “طارق دباغي” ، “مالك رياحي”، “خيمود نور الدين” ، “هاشمي مراد” ، “بوزناد رضا” ، “ربيعي سفيان” ، “طالبي خليل” و “بلعروسي السعيد”.
حملة دولية- أطلقت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية، تتقدمها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) وهيومن رايتس ووتش، في الفترة الأخيرة حملة إلكترونية شرسة، ضد “القمع الحكومي المتزايد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر”.
في ذات السياق، تهدف الحملة التي تمتد بين 19 وحتى 28 ماي الجاري، إلى “تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى”، وذلك حسب بيان نشرته أمنيستي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحملة المشار إليها أعلاه، تدعو السلطات الجزائرية إلى “إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة”.
الحملة التي حملت شعار ” #ليست_جريمة، ودعت لرفع مطلب رفع تجريم ممارسة الحريات، تنتهي تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيل المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي توفي في 28 مايو 2019، وهو رهن الاعتقال، وذلك بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوما احتجاجا على سجنه بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية.
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة الجزائرية أنها تولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والحريات، حيث شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية) في مناسبات عدة على أن “الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر وأن المجلس يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات”.
وزير العدل- علق وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أمس الثلاثاء 17 ماي الجاري، على قضية وفاة السجين حكيم دبازي الذي توفي يوم 19 أبريل الماضي بعد هدوء العاصفة.
وأوضح المتحدث ذاته، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية بالبرلمان أمس الثلاثاء، أن المسجون تم نقله يوم 17 أبريل الماضي من سجن القليعة إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة بعد معاناته من المرض.
وأضاف طبي، أن السجين توفي بعد 3 أيام بذات المستشفى وليس بالسجن، حيث تم تشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي وفقا للإجراءات المعمول بها.
وقدم الطبيب الشرعي في 25 أبريل الماضي تقرير التشريح الذي يضم 5 صفحات. -يقـول الوزير-
وانتقل النائب العام لدى محكمة حجوط، في 28 من نفس الشهر إلى عائلة وزوجة المتوفي، حيث قدموا لهم بالإضافة إلى واجب العزاء، نسخة من التقرير الطبي.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مصالحه في “أريحية من هذه القضية لأنها عولجت بطريقة صحيحة، و5 صفحات من التقرير الطبي تُلخص أن الوفاة طبيعية”.
في ذات السياق، فتح عبد الرشيد طبي النار على أطراف قال إنها تستغل مثل هذه القضايا لضرب مؤسسات الدولة، التي تتعرض لحملة “شعواء” في الداخل والخارج.
محسن بلعباس- أقدم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري، على مهاجمة مبادرة “لم الشمل” التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وقال رئيس الحزب في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إذا كان القصد من (لم الشمل) هو إعادة بناء توافق بين زمر السلطة فذلك أمر معتاد ومألوف، فالكل يعلم أن الذئاب لا تأكل بعضها البعض”.
وأضاف المتحدث ذاته، “لا مصداقية لسلطة تفننت في بث التفرقة وتشتيت الجزائريين، فلو كانت هناك إرادة حقّة لعملت على لم شمل عائلات المسجونين ظلما وخرقا للدستور والمعاهدات الدولية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسين وسجناء الرأي والكف عن المتابعات التعسفية ضد المناضلين و الناشطين السياسين”.
وأثارت مبادرة “لم الشمل” التي أشارت إليها وكالة الأنباء الجزائرية، في الفترة الأخيرة جدلا واسعا، رغم أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يعلن عنها بصفة رسمية بعد.
في ذات السياق، كشفت تقارير إعلامية تفاصيل أكثر عن المبادرة، التي من المرتقب أن تكون أولى الخطوات التمهيدية لها؛ إطلاق سراح النشطاء السياسيين.
كما أوضح موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن قضاة الجمهورية تلقوا تعليمات من أجل تحويل القضايا الجنائية للنشطاء السياسيين والحقوقيين المتواجدين بالسجن حاليا، إلى جنح، “تحضيرا لإطلاق سراحهم”.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة تعني إصدار أحكام مخفّفة في حقّهم لا تتجاوز المدة التي قضوها في السجن الاحتياطي، أي الإفراج عنهم.
وأشار المصدر، إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يخطّط لغلق هذا الملف بصفة نهائية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتصالح مع معارضة الخارج، وذلك قبل الاحتفالات بالذكرى الـستين لاستقلال الجزائر، التي ستكون بتاريخ 5 جويلية 2022.
من جهة أخرى، أعلنت عدة أحزاب وقوى سياسية الانخراط فيها بعد الاعلان عنها على شاكلة؛ حزب التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
تعويض- رفعت عائلة معتقل رأي توفي في ظروف غامضة أثناء سجنه (رفعت) شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة “القتل الخطأ” و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر” كما جاء في نص الشكوى التي رُفعت اليوم الخميس 05 ماي الجاري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رفع الشكوى المودعة لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، خالة السجين المتوفى حكيم دبازي، المحامية صادق زكية إلواز المقيمة بباريس وأرفقتها بطلب تعويض قدره “مليار يورو” لصالح عائلة ابن أختها.
في ذات السياق، قالت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن عمر يناهز 55 سنة وأب لثلاثة أطفال، إنه تم توقيفه في فبراير وعثر عليه ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة” غرب العاصمة الجزائرية.
من جهة أخرى اعتبرت المحامية والخالة إلواز أن “مدير السجن والمدير العام للسجون وقاضي التحقيق ووزير العدل والدولة الجزائرية مسؤولون عن هذه المأساة الوطنية التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان المبارك.
وحسب المصدر، فإن تحرك العائلة، جاء بعد “الصمت المطبق لوزارة العدل التي لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشريحا للجثة لتحديد سبب الوفاة”.
وفي سياق مرتبط، أوضح المحامي طارق مكتوب “الكل معني بالشكوى بمن فيهم قاضي التحقيق الذي أمر بسجنه”. وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019.
وما زال نحو 260 شخصًا في السجون الجزائرية حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية.
