الجزائر- انتقل الشيخ محمد الطاهر آيت علجت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري إلى رحمة الله.

وكان الراحل معروف بمساندته للحراك الشعبي الجزائري.

كما كانت مطالب الشيخ محمد قبل وفاته، بتحقيق مطالب الشباب لتسليم السلطة للشعب.

وعلى إثر هذه الواقعة المؤلمة، علق المعارض الجزائري شوقي بن زهرة على وفاته قائلا، “رحل عنا الليلة رجل من خيرة ما أنجبت الجزائر 🇩🇿 عن عمر يناهز 106 سنة وهو الشيخ محمد الطاهر آيت علجت”.

وأضاف بن زهرة، “كان واحد من آخر مواقفه المشرفة مساندة الحراك الشعبي والمطالبة بتحقيق مطالب الشباب لتسليم السلطة للشعب”.

وختم تدوينته، “إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى… إنا لله وإنا إليه راجعون ☝️”.

وكتبت صفحة جزائرية، “إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت الجزائر والأمة الإسلامية عالم من علمائها الربانيين الشيخ محمد طاهر آيت علجت في هذا اليوم
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرحم إبنه الذي رحل قبله إلى جوار ربه…دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.

المصدر: صحافة بلادي

محسن بلعباس- أقدم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري، على مهاجمة مبادرة “لم الشمل” التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال رئيس الحزب في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إذا كان القصد من (لم الشمل) هو إعادة بناء توافق بين زمر السلطة فذلك أمر معتاد ومألوف، فالكل يعلم أن الذئاب لا تأكل بعضها البعض”.

وأضاف المتحدث ذاته، “لا مصداقية لسلطة تفننت في بث التفرقة وتشتيت الجزائريين، فلو كانت هناك إرادة حقّة لعملت على لم شمل عائلات المسجونين ظلما وخرقا للدستور والمعاهدات الدولية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسين وسجناء الرأي والكف عن المتابعات التعسفية ضد المناضلين و الناشطين السياسين”.

وأثارت مبادرة “لم الشمل” التي أشارت إليها وكالة الأنباء الجزائرية، في الفترة الأخيرة جدلا واسعا، رغم أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يعلن عنها بصفة رسمية بعد.

في ذات السياق، كشفت تقارير إعلامية تفاصيل أكثر عن المبادرة، التي من المرتقب أن تكون أولى الخطوات التمهيدية لها؛ إطلاق سراح النشطاء السياسيين.

كما أوضح موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن قضاة الجمهورية تلقوا تعليمات من أجل تحويل القضايا الجنائية للنشطاء السياسيين والحقوقيين المتواجدين بالسجن حاليا، إلى جنح، “تحضيرا لإطلاق سراحهم”.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة تعني إصدار أحكام مخفّفة في حقّهم لا تتجاوز المدة التي قضوها في السجن الاحتياطي، أي الإفراج عنهم.

وأشار المصدر، إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يخطّط لغلق هذا الملف بصفة نهائية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتصالح مع معارضة الخارج، وذلك قبل الاحتفالات بالذكرى الـستين لاستقلال الجزائر، التي ستكون بتاريخ 5 جويلية 2022.

من جهة أخرى، أعلنت عدة أحزاب وقوى سياسية الانخراط فيها بعد الاعلان عنها على شاكلة؛ حزب التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

المصدر: صحافة بلادي

منظمات العفو الدولية- دخلت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” على خط السياسة التي تنهجها الجزائر، حيث قالت إن السلطات الجزائرية فرضت منع سفر تعسفي على ثلاثة نشطاء جزائريين من المهجر على الأقل، وطالبتا برفع المنع فورًا عن شخصين إثنين بعد تمكّن ناشط من المغادرة.

وحسب البيان المشترك للمنظمتين، فإن السلطات منعت ما بين شهر جانفي وأبريل، على الأقل ثلاثة مواطنين كنديين-جزائريين، واحد منهم فقط وُجّهت إليه تهمة، من العودة إلى ديارهم في كندا واستجوبتهم بشأن صلاتهم بـ “الحراك”.

في ذات السياق، قال لزهر زويمية، وحجيرة بلقاسم، وشخص ثالث طلب حجب اسمه لأسباب أمنية، بحسب البيان، إنهم لم يُبلَغوا بأي أساس قانوني لقيود السفر، ما يجعل من الصعب الطعن فيها أمام المحكمة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء العودة إلى بلد إقامتهم، دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض. يجب إنهاء جميع إجراءات منع السفر التعسفي فورًا”.

ومن جهة أخرى، قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “تستخدم السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي للضغط على النشطاء المغتربين في كندا وغيرها. هذه الإجراءات غير المبررة تضع الجزائريين المغتربين الذين يعودون لزيارة بلادهم لزيارتها في وضع خطر مع غياب سبل انتصاف قانونية واضحة”.

للإشارة، فإنه في 19 فيفري ومجددا في 9 أبريل، منعت شرطة الحدود لزهر زويمية (56 عاما)، وهو عضو منظمة العفو الدولية في كندا ويعمل تقنيا في مرفق عام للكهرباء في كيبيك، من ركوب طائرة إلى مونريال، قبل أن يتمكن أمس من المغادرة وفق بيان لعائلته.

المصدر: صحافة بلادي

الاعتقالات التعسفية- دخلت لجنة مناهضة القمع لولاية بجاية على خط الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها عدد من النشطاء، حيث اعتبرت في بيان لها، أن “الاعتداءات على الحريات في الجزائر، وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأنه لا توجد منطقة واحدة بمنأى عن ذلك، وذلك في ظل الإجراءات القانونية والحبس الاحتياطي بالإضافة إلى أحكام السجن كثيرة”.

وحسب المصدر، فإن السجون مليئة بالمواطنين المسجونين لمجرد إبداء الرأي أو اتخاذ موقف سياسي انتقادي”.

وأضاف المصدر، أن السلطة تحمل “منطق قمعي عنيد، لا يرحم وهي تريد حصر شعب بأكمله في صمت مخصي، لإرغامه على استعباد الخضوع للسلطة العامة. كما قالت اللجنة أن “السجون والمحاكم ليست الأماكن الوحيدة التي تتحدث عن القهر توجد أيضًا في أماكن العمل”، بل امتد لأماكن أخرى ففي جامعة بجاية، فصل ثلاثة معلمين تعسفيا من عملهم، كما تم إيقاف مسؤولين نقابيين آخرين عن العمل في حين تتم محاكمة آخرين”.

وامتد مناخ الرعب أيضًا لمجال الثقافة من خلال الحظر الأخير على معرض كتاب سيدي عيش، ومؤتمرات العلماء والكتاب في جامعة بجاية والمؤسسات الثقافية، فيما أصبح وجود الأحزاب والجمعيات والتجمعات الثقافية ونشاطها موضع تساؤل بشكل متزايد، ويمارس عليهم ضغط قوي ومستمر بهدف تدمير أي شكل من أشكال المقاومة في المجتمع، إضافة للبؤس الاجتماعي الساحق الذي يعطل حياة الكثير من طبقات الشعب الجزائري، حسب المصدر.

وختم المصدر، “الدفاع عن حقوقنا غير القابلة للتصرف وحرياتنا الأساسية، وسعينا إلى حياة كريمة، أمر بديهي لذلك من واجب كل فرد المشاركة في استعادة حقوقنا وحرياتنا، وفضاءاتنا للتعبير وكرامتنا التي تم الاستهزاء بها بسبب العديد من المظالم التي نستمر في تحملها إلى ما لا نهاية، كما لا يمكن فصل واجب التضامن تجاه المعتقلين وعائلاتهم عن التزامنا بالنضال من أجل استعادة جميع حرياتنا الأساسية، سواء أكانت سياسية أم نقابية أم جمعية أم ثقافية أم دينية”.

كريم طابو- أعلن المحامي توفيق بلعلة، يوم أمس الخميس 05 ماي الجاري، أن موكله كريم طابو، قد تم إخلاء سبيله، مساء يوم الأربعاء، بعدما تقدم أمام مصالح الأمن الوطني بـ “شاطوناف” بالعاصمة الجزائرية.

وأكد المتحدث ذاته، أنه «بعد ستة ساعات من الاستجواب غادر السياسي طابو مركز شرطة شاطوناف»، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بكل التوضيحات».

وكانت مصالح الأمن الجزائرية، قد أخلت مساء السبت، سبيل السياسي الجزائري بعد اعتقاله من منزله و احتجازه لما يقارب 24 ساعة على أن يتقدم أمام شرطة «شاطوناف» بالعاصمة نهار اليوم.

كما أعلنت هيئة دفاعه، أنها قامت أمام محكمة بئر مراد رايس بترسيم شكوى ضد شرطة «شاطوناف»، بتهم «الاختطاف والاحتجاز التعسفي».

المصدر: صحافة بلادي