أرشيف الوسم: منظمات حقوقية دولية

الدول التي صوتت ضد قرار أممي يدعو إسرائيل لإنهاء الاحتلال

في ظل استمرار الترحيب من دول ومنظمات عربية وإسلامية بالقرار التاريخي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا، تصاعدت التساؤلات حول الدول التي عارضت هذا القرار.

القرار، الذي تقدمت به دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتًا مقابل اعتراض 14 دولة وامتناع 43 أخرى عن التصويت، ينص على مطالبة إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في غضون عام.

وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت التصويت الإيجابي من قبل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنه يعكس توافقًا دوليًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارساته وجرائمه، وسحب قواته والمستوطنين من الأراضي المحتلة.

مشروع القرار الفلسطيني كان يهدف إلى تأييد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس المحتلة.

الدول المؤيدة:
كالمتوقع، جاءت الدول العربية والإسلامية ضمن الـ124 دولة التي دعمت القرار، إلى جانب قوى عالمية كالصين، روسيا، فرنسا، البرازيل، النرويج، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، أيرلندا، كوريا الشمالية، والمكسيك.

الممتنعون عن التصويت:
بريطانيا وألمانيا كانتا من أبرز الدول التي امتنعت عن التصويت، إلى جانب كندا، أستراليا، إيطاليا، هولندا، بولندا، السويد، النمسا، الدنمارك، سويسرا، وأوكرانيا.

المعارضون:
أما الدول الـ14 التي صوتت ضد القرار فشملت إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأرجنتين، التشيك، المجر، مالاوي، باراغواي، وعدة دول صغيرة مثل ميكرونيزيا، فيجي، ناورو، بالاو، تونغا، توفالو، وبابوا غينيا الجديدة.
المصدر: صحافة بلادي

منظمات حقوقية دولية تطالب بالترخيص للنشطاء الجزائريين من السفر

منظمات العفو الدولية- دخلت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” على خط السياسة التي تنهجها الجزائر، حيث قالت إن السلطات الجزائرية فرضت منع سفر تعسفي على ثلاثة نشطاء جزائريين من المهجر على الأقل، وطالبتا برفع المنع فورًا عن شخصين إثنين بعد تمكّن ناشط من المغادرة.

وحسب البيان المشترك للمنظمتين، فإن السلطات منعت ما بين شهر جانفي وأبريل، على الأقل ثلاثة مواطنين كنديين-جزائريين، واحد منهم فقط وُجّهت إليه تهمة، من العودة إلى ديارهم في كندا واستجوبتهم بشأن صلاتهم بـ “الحراك”.

في ذات السياق، قال لزهر زويمية، وحجيرة بلقاسم، وشخص ثالث طلب حجب اسمه لأسباب أمنية، بحسب البيان، إنهم لم يُبلَغوا بأي أساس قانوني لقيود السفر، ما يجعل من الصعب الطعن فيها أمام المحكمة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء العودة إلى بلد إقامتهم، دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض. يجب إنهاء جميع إجراءات منع السفر التعسفي فورًا”.

ومن جهة أخرى، قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “تستخدم السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي للضغط على النشطاء المغتربين في كندا وغيرها. هذه الإجراءات غير المبررة تضع الجزائريين المغتربين الذين يعودون لزيارة بلادهم لزيارتها في وضع خطر مع غياب سبل انتصاف قانونية واضحة”.

للإشارة، فإنه في 19 فيفري ومجددا في 9 أبريل، منعت شرطة الحدود لزهر زويمية (56 عاما)، وهو عضو منظمة العفو الدولية في كندا ويعمل تقنيا في مرفق عام للكهرباء في كيبيك، من ركوب طائرة إلى مونريال، قبل أن يتمكن أمس من المغادرة وفق بيان لعائلته.

المصدر: صحافة بلادي