قال عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المغربي، اليوم الجمعة 07 غشت 2020، أن المملكة عازمة على توسيع الشبكة السككية بشمالي البلاد.

وأكد الرباح،  في جوابه عن  سؤال شفوي تقدمت به  المعارضة بالبرلمان، أن الدولة تهدف إلى توسيع  الشبكة السككية الوطنية بخلق  الخط سككي جديد يشمل مدن تطوان و شفشاون والحسيمة، والتي  لازالت تفتقد لهذه الخدمة.

وشدد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، على أن السنوات القادمة ستعرف انطلاقة هذا الورش الهام والذي من شأنه يعطي دفعة كبيرة للبرامج التنموية بالمدن الثلاث، حيث  أن ما  يعرقل المشروع الى حد الان، هو الاعتمادات المالية الضخمة التي يتطلبها.

تهدف الحكومة المغربية، لتطويق الفساد قانونيا، وذلك  بتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة،  للحد من الفساد الذي يلتهم ما بين 5 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب ما صرح به رئيس الحكومة المغربي، في 28 يوليوز الماضي.

وحسب تقارير محلية ودولية، فإن مشروع القانون الخاص بالهيئة، والذي صادقت عليه الحكومة في يونيو المنصرم، مازال قيد الدراسة في البرلمان، حيث ينتظر عددا من التعديلات قبل مصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، ثم دخوله حيز التنفيذ.

وتتلخص أهداف المشروع، حسب ما صرح به سعيد أمزازي،الناطق الرسمي باسم الحكومة، “ في إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد، والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة”.

وقال أمزازي،عقب اعتماد مشروع القانون، أنه “سيخول للهيئة إمكانية إجراء أبحاث، وتحريات، وإعداد تقارير تحيلها إلى السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة”.

وبحسب إحصاءات رسمية ، فقد وصلت إلى النيابة العامة المغربية أكثر من 10 آلاف شكوى بخصوص الفساد والرشوة خلال سنة 2018، حيث أن نحو 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بقسم الشكاوى المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة.

وحسب تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية، سنة 2018 ، تقدم المغرب في مؤشر مدركات الفساد، من المرتبة 81 إلى 73، من أصل 180 دولة. وخلال سنة 2019 ، تراجع المغرب بحسب ذات المنظمة، ليحتل المرتبة الـ80.

دعا  أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، تنطلق يوم الجمعة 10 يوليوز 2020، تحت شعار “لا تنازل عن رسالة الدفاع”.

وجاء في منشور الوقفة بأن “هذا الاحتجاج جاء تنديدا بالتراجعات التي تعيشها مهنة المحاماة، وتضامنا مع كافة المحامين المضطهدين،ولحماية حصانة الدفاع  وحرية المرافعة، ومن أجل قانون مهني  يضمن استقلالية وكرامة المحامي”.

و للإشارة بدأت هذه التظاهرات من مدينة الدار البيضاء لتتحول للعاصمة الرباط، حيث كشف نقيب المحامين بالرباط محمد بركو، قبل أيام، أن “رجال الأمن بالسدود القضائية أوقفوا عدد من المحامين وإن امتلكو شارة الهيئة معلقة على زجاج سياراتهم (…) لقد طلب منهم انتزاعها، كما سجلت في حقهم مخالفات، ما أغضب المحامين”.