الغاز- دخلت بلد المليون ونصف شهيد في تحدٍ كبير مع نفسها وصل إلى حد المزايدة السياسية بمواردها الطاقية. تبين ذلك بجلاء من خلال تأكيد رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح مشترك لوسائل الإعلام، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن توقيع اتفاق وصفه بـ”الهام” بقيمة 4 مليار دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري.
وأضاف المتحدث ذاته، “سنوقّع اتفاقا هامّا مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليار دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي”.
التدفق الذي تحدث عنه تبون للغاز نحو إيطاليا يبلغ 4 مليارات متر مكعب، وهو ما يعني عمليا أن الجزائر عازمة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي نحو إيطاليا بنحو 50%، وقد ترتفع لتصل إلى نحو 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول نهاية عام 2022″، حيث “استلمت إيطاليا نحو 21 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر عام 2021”. حسب ما نقلته في وقت سابق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
وارتباطا بالموضوع، أوضح وزير الطاقة الجزائري السابق، عبد المجيد عطار، الذي توقع في تصريح لمنصة “طاقة” أن تؤدي زيادة كميات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، بنحو 4 مليارات متر مكعب، إلى خفض ما تورده البلاد وشركة “سوناطراك” الجزائرية إلى عملاء آخرين.
وأضاف المتحدث ذاته، أنّ العقود الحالية الملزمة للجزائر تنص على ضمان توريد قيمة الحد الأدنى وأخرى تمثل الحد الأقصى، ومن ثَم فإنّ بنود الاتفاقيات تسمح للجزائر بتصدير الحد الأدنى من القيمة المحددة في العقد.
وأكد المتحدث ذاته، أن كل الإمكانيات الإنتاجية الجزائرية المتصلة بقطاع الطاقة في بلاده، مُجندة في الوقت الحالي، ومن ثَم فإنّ زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج تقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب، أمر غير ممكن من الناحية التقنية والواقعية، سواء خلال أسبوع أو شهر أو حتى عام.
في ذات السياق، ووفق الوزير السابق لمنصة طاقة؛ فإن قرار ضخ هذه الكميات من الغاز الجزائري إلى إيطاليا، لن تتمكن الجزائر وحدها من تأمينها إلا من خلال الاستعانة بوجهة أخرى، بدلًا من رفع قدرات الإنتاج الموجودة في أعلى مستوياتها حاليًا.
وأكد عطار، على أن ما قد تُقدِم عليه الجزائر يُعتبر “انتحارا”، مشيرا إلى أن هناك حلًا لتوفير الكميات الإضافية المطلوبة لتصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، وهو حل يُعد “انتحاريًا”، بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وهو استعمال الغاز الموجه لإعادة ضخه في الآبار لضمان استمرار عمليات الإنتاج والاستخراج، وهي العملية التقنية المعروفة.
وأضاف، “إن الجزائر تنتج في المتوسط 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتستهلك وتسوق على المستوى المحلي نحو 90 مليار متر مكعب منها”.
أما بخصوص الكمية المتبقية، وهي 45 مليار متر مكعب، فإنها يعاد ضخ 35 مليارًا منها في الحقول للمحافظة على الإنتاج، بينما تستهلك شركة سونطراك 10 مليارات متر مكعب في عين المكان على مستوى الحقول ومحطات الضخ.
وتابع كلامه، “غير أنه وفي وجود كل هذه الاعتبارات في المغامرة بقطاع الطاقة الذي يعد المورد الوحيد لخزينة الدولة الجزائرية، ويمثل 90 في المائة من اقتصادها، ومصدر دخلها للعملة الصعبة، إلاّ أن النظام الجزائري لا يرى غير أرنبة أنفه في كل هذا الموضوع، ولا يهمه إلا الحصول على ما يعتقده “مكاسب سياسية” في قضية الصحراء المغربية، ومن أجل ذلك يمكن رهن ثروة البلاد بكاملها نظير أي قرار يخص الصحراء وإن كان “انتحاريا” كما وصفه وزير الطاقة الجزائري السابق عبد المجيد عطار.
للإشارة، فإن الجزائر عمدت لتغيير كامل سياسة تصديرها للغاز من إسبانيا إلى إيطاليا، فقط، لأن مدريد دعمت الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما أشارت إليه الصحف الجزائرية التابعة للجيش، ومنها صحيفة “الشروق” التي أكدت في تقرير لها أن الجزائر “عاقبت إسبانيا بزيادة ضخ الغاز إلى إيطاليا”.
