الغاز- تواصلت تداعيات أزمة الصّحافية والحقوقية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، وامتدّت إلى مستويات أعلى من التصعيد من جانب النظام العسكري الجزائري تجاه دولة تونس.
وحسب مصدر إعلامي، فقد بدأ جنرالات الجزائر، حسب ما صرّح به مبروك الحامدي، مدير شركة بيع قوارير الغاز بالجملة في ولاية القصرين الحدودية، (بدأ الجنرالات) في إنزال عقوبة اقتصادية بتونس، من خلال حرمانه من الغاز الجزائري.
وقال مبروك الحامدي، حسب المصدر ذاته، إن الشّاحنات التي كانت تورّد قوارير الغاز من الجزائر لم يتمّ تزويدها بهذه المادة من الجزائر منذ الخميس الماضي.
وأضاف المتحدّث ذاته، “أنّ الشركة المنتجة لقوارير الغاز في الجزائر برّرت ذلك بكونها فقدت مواد تصنيع قوارير الغاز، في مخالفة لشروط الاتفاقية الموقعة بين الطرفين”.
في ذات السياق، فإن الجزائر تلتزم بموجب هذا العقد بتغطية احتياجات السوق التونسية من قوارير الغاز الجزائرية.
وارتباطا بالموضوع، فقد جاءت هذه المستجدّات والخطوات في الوقت الذي منعت عناصر تابعة للجمارك الجزائرية 200 سيارة تونسية تحمل “بضائع ومواد غذائية”، من مواصلة رحلتها نحو تونس، كما طالبوها بإفراغ حمولتها بالكامل إن هي أرادت مواصلة طريقها.
وأشار المصدر، إلى أن هذه الأحداث بدأت تظهر إلى الوجود كتفاعلات للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بعد سماح السّلطات التونسية بـ”تهريب” الصّحافية والحقوقية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، إلى التراب الفرنسي بدل الجزائر.
ويرى عدد من المتتبعين، أن هذه الأزمة ستتفاقم لا محالة في غضون الأيام المقبلة بسبب سماح الرّئيس التونسي قيس سعيّد للمعارِضة الجزائرية بالفرار إلى فرنسا، التي تحمل جنسيتها أيضا، بدل “تسليمها” إلى النظام العسكري الجزائري.
جدير بالذكر، أن الصّحافية والحقوقية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، كانت قد اعتذرت لتونس، التي تسبّبت لها في هذه “الورطة” مع النظام العسكري الجزائري، الذي كان يريدها “حيّة أو ميّتة”.
المصدر: صحافة بلادي
