الجزائر- قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، يوم أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري، ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت المحكمة ذاتها وزير العدل السابق الطيب لوح بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة.

وأضافت المعطيات، أن المحكمة ألزمت وزير العدل السابق بدفع 200 ألف د.ج غرامة مالية، وتبرئته من تهمة التزوير في محررات رسمية.

للإشارة، فإن لوح يتابع بتهم عدة أهمها “إعاقة السير الحسن للعدالة” خلال فترة توليه مهامه على رأس القطاع.

في ذات السياق، سلطت المحكمة عقوبة سنتين سجنا نافذا، بالإضافة إلى 200 ألف د.ج غرامة مالية بحق المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بلهاشم، بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة.

كما قضت المحكمة المذكورة، بتبرئة بلهاشم من جناية التزوير في محررات رسمية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب المصدر، فقد استفاد الأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي، والقضاة مختار بلحراج، وسماعون سيد أحمد وخالد الباي، بالإضافة إلى المحامي درفوف مصطفى والمترشحة السابقة لتشريعيات ماي 2017، مريم بن خليفة، من حكم البراءة.

للإشارة، فقد كان النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، التمس، الاثنين الماضي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح. كما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رجل الأعمال السابق علي حداد، والسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

هذا والتمس النائب العام 7 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بلهاشم، وهي العقوبة نفسها التي التمسها في حق لعجين زواوي، الأمين العام السابق للوزارة.

وأثار هذا القرار غضب بعض الجزائريين من بينهم نشطاء الجراك، حيث قالت صفحة تدعم الحراك الشعبي الجزائري، “بداية العفو الشامل للعصابة في الوقت الذي يعتقل فيه الأحرار ونشطاء الحراك ويزج بهم في السجون ويأخذون أحكام قاسية”.

وقال “زابور”، “دولة لا قانون دولة لا عدل حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال سيمو، “لا يمكن لهؤلاء ان يعتقلوا لأن أعضاء العصابة يفهمون اللعبة ويتسلحون بملفات ضد بعضهم البعض ، وقد سبق لهاذين أن هددا العصابة بكشف المستور”.