إعادة مباراة الإقصاء- رغم قرار لجنة الإنضباط في الإتحاد الدولي لكرة القدم الأخير بشأن عدم إعادة مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت خسارة لمحاربي الصحراء في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف، ليفقدوا فرصة التأهل للمونديال، إلا أن الإتحاد الجزائري لم يستسغ الأمر بعد واعتبر أن رد لجنة التحكيم لم يكن في مستوى الطلب المقدّم في الملف.

في ذات السياق، أقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، على إصدار أمس السبت 14 ماي الجاري، بيانا توضيحيا بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، والتي عرفت إقصاء المنتخب الجزائري من مونديال قطر 2022، حيث قال إنه جاء (البيان) لوضع حد للتكهنات التي تجاوزت الإطار الرياضي.

وحسب المصدر، فقد تم تقديم ملف التظلم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد 24 ساعة من المباراة ويتضمن أدلة تقنية وفنية خاصة بالمباراة، كما لم تتحصل على أي دليل مادي يمكن إضافته إلى ملف التظلم الذي تم تحويله من لجنة الإنضباط إلى لجنة التحكيم، وأضاف الإتحاد الجزائري، في بيانه بأنه ينتظر ردا توضيحيا و واضحا من “الفيفا”.

من جهة أخرى، كشفت “الفاف”، بأنها استعانت بوكالة مستقلة لإثبات وقوع الأخطاء التحكيمية في المواجهة وثبت، بحسبها، بأن الحكم باكاري غاساما كان مشبوها وقراراته كانت منحازة بنسبة مائة بالمائة إلى المنافس الذي تحصل على هدف غير صحيح مع إلغاء ركلة جزاء وهدف مؤكد للمنتخب الجزائري.

وفي سياق مرتبط، رفض الإتحاد الدولي إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وفقا لشكوى الخضر، حيث اكتفى بتوقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري، بسبب استخدام الألعاب النارية في المدرجات.

يشار إلى أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، قدم في وقت سابق شكوى إلى لجنتي الإنضباط والتظلم بالإتحاد الدولي من أجل إعادة مباراة الكاميرون بسبب ما اعتبرها “الأخطاء التحكيمية” التي شهدتها المواجهة. وردت لجنة الانضباط في “الفيفا”، برفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى المنتخب الجزائري، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

وتأهل أن المنتخب الكاميروني إلى كأس العالم “قطر 2022″، على حساب نظيره الجزائري بعد أن خطف بطاقة المشاركة في المونديال بتسجيله لهدف الفوز القاتل (2-1) في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من مباراة الإياب التي أقيمت داخل الأراضي الجزائرية.

المصدر: صحافة بلادي

شرط الجزائر- علم اليوم السبت 14 ماي الجاري، أن الجزائر اقترحت على مبعوثين سعوديين، وقف كل العلاقات العسكرية والأمنية بين المغرب وإسرائيل، كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ غشت 2021.

وحسب مصادر مطلعة، فقد عرض المسؤولون الجزائريون هذه الشروط على نظرائهم السعوديين في المحادثات الأخيرة.

وأشار المصدر، إلى أن السعوديين سينقلون هاذ المقترح للجانب المغربي، في انتظار رد الرباط، موضحا، “أن السعودية تستعد لمشاورات أخرى مع كبار المسؤولين الجزائريين في الجزائر والرياض وحتى تونس.

وكشف المصدر، أن خطة الوساطة السعودية اقترحت جولات من المفاوضات لبدء عملية العودة إلى الوضع الطبيعي بين المغرب والجزائر وتم التطرق لها منذ أكثر من أسبوع، عندما أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رغبته في زيارة الرياض للقاء كبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية.

أفاد مصدر جزائري اليوم الجمعة 13 ماي الجاري، أن الجنرالات قاموا بتخصيص مزانية بملايين دولار من أجل شراء ذمم بعض الصحف العالمية ذائعة الصيت لنشر خبر زائف مفاده أن المخابرات المغربية تتجسس على ملك اسبانيا شخصيا وعلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عبر نظام التجسس بيغاسوس، وذلك بعد صلح المملكة المغربية واسبانيا واعتراف هذه الأخيرة بسيادة المغرب على صحرائه.

وحسب المصدر، فقد كلفت هذه الدعاية التي وصفها بـ “الفاشلة” حوالي 20 مليون دولار أعطيت لكل من قناة فرانس 24 وجريدة لومند الفرنسية و الفرع العربي لقناة ببسي الدولية وكذلك جريدة اسرائيلية مشهورة وغيرها من الصحف المرتشية.

وقال المصدر، “هذه الملايير من الدولارات التي خسرت على هذه القضية (الصحراء المغربية)، لم تعطي الدروس للجنرال شنقريحة وزبانيته كيف لا و الأموال تخسر بلا رقيب ولا حسيب”.

وجه السياسي كريم طابو رسالة مفتوحة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني.

وهذا ماجاء فيها:

أنا السيد طابو كريم مواطن جزائري مولود في 02 جوان 1973 بولاية تيزي وزو أب لطفلين. الساكن ببلدية الدويرة ولاية الجزائر. خريج جامعة مولود معمري مناضل ومسؤول سياسي سابق وعضو مؤسس لحزب سياسي غير معتمد.

السيد المدير العام.
لا يخفى عن علمكم أنني كنت محل اعتقال من مسكني يوم الجمعة 29 أفريل 2022 مع آذان المغرب مباشرة، من طرف أشخاص بالزي المدني، قدموا أنفسهم أنهم أعوان للشرطة. دون استظهار أي وثيقة تثبت صفتهم أو أمر قضائي بذلك. تم اقتيادي لمركز الشرطة شاطونوف بالأبيار ليتم استجوابي حول تسجيل فيديو تداولته وسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن حديث لي مع مواطنين أثناء أدائي لواجب العزاء لعائلة المرحوم حكيم دبازي (معتقل الرأي المتوفي بسجن القليعة) بمدينة حجوط ولاية تيبازة مع تحرير محضر رسمي.
بعد مرور عشرون ساعة كاملة تم اقتيادي لمسكني مع إبلاغي بلزوم مثولي يوم الأربعاء 04 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا أمام نفس مركز الشرطة دون إعلامي عن الإجراء المتخذ ضدي.

أنه بتاريخ 04 ماي 2022 تقدمت لمركز الشرطة في التوقيت المذكور ليتم وضعي في مكتب تحت مراقبة أعوان الشرطة مع إعلامي أنهم في انتظار التعليمات وبعد مرور مدة ستة ساعات تم نقلي من المكتب السابق لمكتب آخر أين وجدت ضابطا أعلمني بالتعليمات الواردة إليه وأخبرني بالحرف الواحد:” نخليوك تروح لدارك، خلينا التيليفون تاعك مفتوح وبالاك تبدل الرقم تاعك، نعيطولك في أي وقت تجاوب ولا ما جابوتش نجيو نديوك”. وأضاف:” من اليوم وروح اهدر قيسك وما تهدرش على الرئيس و ما تهدرش على المؤسسات..خمم في أولادك ومرتك سينو راح تتمردد وتمرمد معاك مرتك وأولادك”.

السيد المدير العام.
بالنظر للوقائع التي ذكرتها، يجدر بي القول أن اعتقالي من مسكني من وسط عائلتي وقت آذان المغرب في شهر رمضان المعظم عشية العيد المبارك هو رسالة سياسية لشخصي، مضمونها أنني تحت رحمة مُصدر التعليمات. وغاية ذلك أيضا ترويع عائلتي والجعل مني مثالا وعبرة لباقي المواطنين.

السيد المدير العام.
يلزم أيضا التنويه أن اعتقالي هو تجسيد لممارسات البوليس السياسي لا تربطه أية صلة بعمل الضبط القضائي. بدليل أن اعتقالي هو خرق للقواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص الإقليمي. ذلك أن الضبطية القضائية لشاطوناف ليس لها الاختصاص للقيام بفتح تحقيق في الواقعة التي جرت بمدينة حجوط ومكان إقامتي بمدينة الدويرة واعتقالي واستجوابي ناهيك عن إبقائي مدة عشرون ساعة دون تمكيني من الاتصال بعائلتي وإعلامها بمكان تواجدي كما ينص عليه القانون، كما أن ضابط الشرطة القضائية ملزم في حالة عدم وضع المشتبه فيه تحت النظر أن يسرحه مباشرة بعد سماعه.
أنه من بين الإجراءات التي ينص عليها القانون في حالة فتح تحقيق ابتدائي توجيه استدعاء للمعني بالحضور إلى مركز الشرطة لسماعه. الإجراء الذي لم يتخذ بشأني. وهذا ما يجعلني أعتبر الاعتقال والاحتجاز هو اختطاف وحجز قسري مخالف للدستور الجزائري والصكوك الدولية وقوانين البلاد.

السيد المدير العام.
إن اعتقالي وطريقة ذلك، واستجوابي وكيفية ذلك. رسخ فيّ قناعة أن مصيري لم يكن مرتبطا بالوقائع محل الاستجواب، وإنما كان مرتبطا بتعليمات غير قضائية.
إن استجوابي حول حديثي مع مواطنين. لا يشكل أية جريمة في نظر القانون، ما دمت أتمتع بكافة حقوقي المدنية والسياسية، المكفولة بموجب الدستور والصكوك والمواثيق الدولية. وإنما يدخل في إطار ممارستي حرية التعبير والإدلاء بالرأي المنصوص عليها في المادتين: 51 و52 من الدستور الجزائري.

السيد المدير العام.
إن التعليمات التي أُبلغت بها:” اهدر قيسك”.:”.. ما تهدرش في الرايس والمؤسسات”.. رايح تتمرد أنت وأولادك”. ” راك تحت عينينا ورانا متبعينك”. أعتبرها تهديدا مباشرا، ومصادرة لمواطنتي وحرماني من حقوقي المدنية والسياسية. التي لا يسوغ إلا للقضاء حرمان الشخص منها بعد محاكمة عادلة. ولابد من تذكيركم أنني رجل سياسي أتحمل مواقفي وأرائي السياسية. ولا يمكنني التنازل عنها كونها تشكل شخصيتي وقناعاتي. وأن تكويني والتزامي السياسيين، اللذان يجمعان الأخلاق والمبادئ السياسية. تفرض على احترام القانون وقواعد الممارسة السياسية.

كما أعتبر هذا استيلاء الجهاز الأمني على صلاحيات القضاء. ودوس على الدستور وقوانين البلاد. وتدخل غير مقبول للمؤسسات الأمنية في الشأن السياسي.

السيد المدير العام.
بالنظر لما تعرضت له. أُشهد الرأي العام أنكم تتحملون المسؤولية الكاملة لكل ما يمكن حصوله لشخصي أو لعائلتي، كما أحتفظ بحقي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية شخصي وعائلتي.

السيد #طابو_كريم.

أفاد الوزير والدبلوماسي الأسبق، عبد العزيز رحابي، في ختام لقاءه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 11 ماي الجاري، أنه «لديه شعور أن رئيس الجمهورية له نية في فتح بعض الورشات الاقتصادية، ويشتغل من أجل تكوين جبهة داخلية قوية و بلورة اجماع وطني حول سياسية الداخلية والخارجية والدفاعية».

وأوضح المتحدث ذاته، الذي انتقد يوم أمس الأربعاء ما وصفه “باستمرار الضغط الصارخ للإدارة وتدخلها في الحياة السياسية”، أنه “استمع اليوم الخميس الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإلى طرحه حول قضايا داخلية وقضايا دولية، قضايا داخلية تتعلق أساسا بضرورة إرساء جبهة داخلية قوية، وضرورة إرساء ثقافة التحاور والتشاور المستمر والدائم بين السلطة التنفيذية والأحزاب والنقابات و المجتمع المدني والشخصيات المستقلة”..

وأضاف المتحدث ذاته، أنه “تحاور مع عبد المجيد تبون حول تداعيات الأزمة الدولية المباشرة وغير المباشرة في إشارة للأزمة الأوكرانية، وضرورة إرساء جبهة داخلية قوية، مشيرا إلى أن هذه التداعيات قد لا تمس فقط الاقتصاد ولكن قد تمس أيضا بعض الجوانب الأمنية كالوضع في المنطقة.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الخميس الوزير السابق والناشط السياسي، عبد العزيز رحابي، في لقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، حيث يعد لقاء رحابي هذا، رابع لقاء، من سلسلة اللقاءات التي شرع فيها عبد المجيد تبون، بعد لقاء رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب البناء، ثم لقاء مع عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

الخارجية الأمريكية- حذرت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 12 ماي الجاري، مواطنيها الراغبين في السفر إلى الجزائر، بعدما صنفتها ضمن البلدان التي تشكل خطراً مرتفعاً على زائريها.

وأقدمت الخارجية الأمريكية، على نشر خارطة سفر حديثة لدول العالم، حيث وضعت المغرب ضمن البلدان الآمنة للسفر، بدون خطر يذكر، بينما وضعت كل من مصر والجزائر في دائرة الخطر، فيما منعت مواطنيها من السفر بصفة نهائية إلى ليبيا.

في ذات السياق، صنف المغرب ضمن دول جد قليلة في أفريقيا وإلى جانب بلدان أوروبا الغربية، في دائرة البلدان الآمنة التي لا تشكل خطراً على المواطنين للسفر.

هذا وإعتمدت الخارجية الأمريكية خارطة المغرب كاملة، عقب إعترافها الرسمي بسيادة المملكة على كافة أراضيها في دجنبر من السنة الماضية.

المصدر: صحافة بلادي

فاجعة- اهتزت ولاية سطيف صباح اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري على وقع حادثة سير خطيرة راح ضحيتها طفل.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أب دهس ابنه بالخطأ، وأرداه قتيلا بعين ولمان.

وأضافت المعطيات، أنه الطفل في عمر الزهور، (عام ونصف).

وتم نقل الطفل إلى مستودع الأموات، فيما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

المصدر: صحافة بلادي

محكمة سيدي امحمد- أجل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، يوم أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري، قضية شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة رفقة رجل الأعمال علي حداد، إلى تاريخ 23 ماي الجاري.

في ذات السياق، تتعلق القضية التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد بملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما جهت لهما تُهما ثقيلة، تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.