اقتصاد المغرب يترقب قفزة جديدة في 2027.. نمو متوقع بنسبة 4,1%

الرباط –يتجه الاقتصاد الوطني إلى مواصلة منحى النمو خلال سنة 2027، مع توقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.1 في المائة، وفق المعطيات الواردة في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتستند هذه التوقعات إلى استمرار أداء الأنشطة غير الفلاحية، التي ينتظر أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3 في المائة، في مقابل نمو محدود للقيمة المضافة الفلاحية يقدر بـ1.2 في المائة، بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.

وتشير الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن القطاع الثانوي سيكون من أبرز روافع النمو خلال السنة المقبلة، مع توقع ارتفاع قيمته المضافة بنسبة 4.9 في المائة، مقابل 4.5 في المائة سنة 2026.

بدوره، يرتقب أن يحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة، إذ يتوقع أن تبلغ نسبة نمو قيمته المضافة 4.1 في المائة سنة 2027، مقابل 4 في المائة خلال السنة الجارية.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر أداءه كأحد محركات النشاط الاقتصادي، رغم تباطؤ طفيف في وتيرة نموه، من 4.6 في المائة سنة 2026 إلى 4.3 في المائة سنة 2027.

كما يتوقع أن يظل استهلاك الإدارات العمومية مرتفعاً، مع زيادة مقدرة بـ6.6 في المائة، مقابل 9.1 في المائة خلال سنة 2026.

وفي المقابل، يرجح أن يسجل الاستثمار تحسناً، إذ يتوقع ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6 في المائة، مقارنة بـ4 في المائة سنة 2026، بما يعكس استمرار المجهود الاستثماري ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تشير التوقعات إلى استمرار نمو المبادلات، مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بنسبة 7.3 في المائة خلال 2027، مقابل 6.4 في المائة سنة 2026.

كما يرتقب أن تنمو الواردات بنسبة 7 في المائة، مقابل 5.5 في المائة خلال السنة السابقة، في ظل استمرار الطلب الداخلي ودينامية الاستثمار.

وبالأسعار الجارية، يتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6 في المائة سنة 2027، بعد زيادة تقدر بـ6.8 في المائة خلال 2026، في سياق يجمع بين نمو اقتصادي حقيقي واستقرار نسبي في مستوى التضخم، وفق التوقعات الواردة في التقرير.

المصدر:صحافة بلادي