زار وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، العاصمة المغربية الرباط اليوم الإثنين في زيارة قصيرة ركزت على تعزيز التعاون الأمني والهجرة.
وصل روتايو إلى الرباط مساء الأحد، وعقد اجتماعًا مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت. ناقش الوزيران قضايا مهمة أبرزها الهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات.
تعكس هذه الزيارة تحسنًا واضحًا في العلاقات بين البلدين. جاءت بعد لقاء سابق جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسؤولين مغاربة في أكتوبر الماضي، حيث أعلن عن “شراكة معززة” لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
ركزت المحادثات أيضًا على ملف ترحيل المغاربة المقيمين في فرنسا دون تصاريح إقامة. ترغب باريس في تسريع عودتهم، لكنها تواجه صعوبات بسبب تأخر إصدار التصاريح القنصلية.
أوضح روتايو قبل الزيارة أنه يسعى لتسريع هذه الإجراءات وتقليص مدتها، إلى جانب زيادة عدد المرحلين بالتنسيق مع الرباط.
وكانت فرنسا قد قلّصت عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة خلال عامي 2021 و2022. هدفت هذه الخطوة إلى الضغط على المغرب لاستعادة مواطنيه الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل. وأدى هذا الإجراء إلى توتر دبلوماسي في حينه.
زيارة روتايو تمثل خطوة جديدة نحو حل القضايا العالقة وبناء تعاون أكثر قوة وفعالية بين الجانبين.
شهد مطار فاس سايس، عصر اليوم الجمعة، حادثًا جويًا خطيرًا إثر انزلاق طائرة خاصة من طراز Hawker 800XPi تابعة لشركة AOM Air Charter عقب هبوطها بسرعة مفرطة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الإسمنتي المحيط بالمطار وانقلابها جزئيًا. الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة من طاقم الطائرة، إضافة إلى شخص مدني كان متواجدًا قرب موقع الاصطدام.
الطائرة لم تتحطم: مصدر رسمي يوضح
مصدر موثوق أكد لـ صحافة بلادي أن الطائرة لم تتحطم في الجو كما تم تداوله، بل تمكنت من الهبوط على المدرج، إلا أنها تجاوزت مسافة التوقف المسموح بها بسبب سرعة تفوق 210 عقدة، ما أدى إلى فقدان السيطرة وانزلاقها خارج حدود المدرج.
تسلسل الرحلات في نفس اليوم
وفقًا للوثائق التي حصلت عليها صحافة بلادي، فإن الطائرة أجرت ثلاث رحلات متتالية خلال نفس اليوم، ما يثير تساؤلات حول إرهاق الطاقم أو ضغط البرمجة الجوية:
الرحلة الأولى: المسار: مراكش (RAK) → إيبيزا (IBZ) التوقيت: صباح الجمعة 11 أبريل الوضع: عادية، دون تسجيل أي خلل
الرحلة الثالثة (رحلة الحادث): المسار: مراكش (RAK) → فاس (FEZ) الإقلاع: 15:37 مدة الرحلة: 36 دقيقة الوضع: انزلاق واصطدام بعد هبوط بسرعـة مفرطة
مؤشرات تقنية على خلل في عملية الهبوط
البيانات الأولية تشير إلى أن الطائرة اقتربت من المدرج بسرعة تفوق الحدود التشغيلية المسموح بها، دون تنفيذ إجراءات تخفيض السرعة التدريجي بشكل كاف. هذا المعطى يعزز فرضية وجود خلل تقني في نظام الكبح أو تقدير خاطئ من الطاقم خلال مرحلة الهبوط.
خلفية عن الشركة المالكة
الطائرة تعود ملكيتها إلى شركة AOM Air Charter، المعروفة أيضًا باسم Air Ocean Maroc، وهي شركة طيران خاص تتخذ من الرباط مقرًا لها. يرأسها رجل الأعمال محمد المسعودي، وتُعد من أبرز الشركات الناشطة في مجال النقل الجوي الخاص بالمملكة.
التدخلات الطبية والتحقيقات الجارية
عقب الحادث، تدخلت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي بسرعة، وتم نقل المصابين إلى مصحة خاصة بمدينة فاس لتلقي العلاجات الضرورية. من جانبها، فتحت السلطات المختصة تحقيقًا فنيًا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
أسئلة تنتظر الإجابة
رغم مباشرة التحقيقات، لا تزال العديد من التساؤلات مطروحة من قبل الرأي العام:
هل كانت سرعة الهبوط قانونية ومطابقة للإجراءات؟
من كان على متن الطائرة لحظة الحادث؟
وهل خضعت الرحلات الثلاث لترخيص ومراقبة كافية في يوم واحد؟
الخلاصة الأولية
الطائرة لم تتحطم، لكنها انزلقت بعد هبوط غير مضبوط ناتج عن سرعة مفرطة. صحافة بلادي تتابع مجريات التحقيق وتضع هذه المعلومات رهن إشارة المتتبعين، على أن توافيكم بكل جديد فور توفره.
حادث طائرة خاصة قرب مطار فاس سايس يثير قلق سكان المنطقة
شهد محيط مطار فاس سايس مساء اليوم حادث سقوط طائرة خاصة كانت في رحلة من مدينة مراكش إلى فاس. الحادث وقع بالقرب من المطار، مما تسبب في حالة من القلق والدهشة بين سكان المنطقة.
أفادت مصادر مطلعة أن الطائرة لم تكن تقل ركاباً عند وقوع الحادث. وكان على متنها فقط ثلاثة أفراد من طاقم الطيران، جميعهم من الربابنة.
فرق الإنقاذ نقلت المصابين على الفور إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. ويخضع الطاقم حالياً للعلاج، بينما لم تكشف الجهات الطبية بعد عن تفاصيل حالتهم الصحية.
ورغم الحادث، لم تُسجل أي إصابات في صفوف المدنيين. وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب الدقيقة لسقوط الطائرة.
أعلن وزير النقل المغربي، عبدالصمد قيوح، عن إطلاق برنامج ضخم لتحديث المطارات. يهدف هذا البرنامج إلى رفع الطاقة الاستيعابية من 30 إلى 80 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.
وأوضح قيوح أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية وطنية تحمل اسم “مطارات 2030“. وتشمل الخطة توسعة وتحديث مطارات المدن المستضيفة لكأس العالم، بالشراكة مع المكتب الوطني للمطارات.
وأضاف: “نستعد لاستحقاقات كبرى، على رأسها مونديال 2030. هدفنا دعم النقل الجوي، تحسين جودة الخدمات، وتلبية توقعات الزوار”. وأكد أن المشروع يسعى أيضًا إلى تعزيز موقع المغرب كوجهة سياحية عالمية.
تطوير الطيران وربط فائق السرعة
وأشار الوزير إلى خطة لتطوير شركة الخطوط الملكية المغربية. ويشمل البرنامج رفع عدد طائرات الأسطول من 50 إلى 200 طائرة بحلول عام 2037، في إطار عقد شراكة مع الدولة.
كما كشف عن مشروع ربط مطار محمد الخامس في الدار البيضاء بشبكة القطار فائق السرعة. ستُبنى محطة حديثة بمعايير عالمية، لتُشكّل نقطة التقاء بين وسائل النقل المختلفة.
هذه الخطوات تعكس التزام المغرب بتوفير بنية تحتية عالمية تواكب حجم التحديات التي تفرضها استضافة كأس العالم 2030، بمشاركة إسبانيا والبرتغال.
هل تود نسخة مختصرة للعرض على السوشيال ميديا أيضًا؟
عبّر وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، عن سعادته بفوز منتخب بلاده الخامس على التوالي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وأكد أن أسود الأطلس باتوا قريبين بنسبة 99% من التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على تنزانيا مساء الثلاثاء، قال الركراكي: “واجهنا دفاعًا متأخرًا مجددًا، لكننا استحوذنا على الكرة بشكل جيد وأرهقنا الخصم بالحركة المستمرة وراء الكرة. تحلينا بالصبر وانتظرنا الفرصة المناسبة للتسجيل لأن المباراة تمتد إلى تسعين دقيقة.”
وفيما يخص غياب الأهداف من المهاجمين في المباريات السابقة، أضاف الركراكي: “قمنا بتعديل أسلوب لعبنا لمنح الفرصة للجميع للتسجيل، حتى لا نعتمد على لاعب واحد سواء من الأساسيين أو الاحتياطيين.”
وفيما يتعلق بالتساؤلات المستمرة حول غياب كل من بوفال وحكيم زياش، قال الركراكي: “أود التأكيد مجددًا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع. كل من استعاد مستواه سيكون له مكان في قائمة الفريق المستقبلية.”
كما أكد الركراكي أن انتقادات الجماهير لا تزعجه بل تسعده، معتبراً أن هذه الانتقادات تعكس ارتفاع مستوى التطلعات بعد بلوغ نصف نهائي مونديال 2022.
من جهته، هنأ حميد سليمان، مدرب منتخب تنزانيا، منتخب المغرب على الفوز، مشيرًا إلى أن الفارق في المباراة كان في الإمكانيات الفردية للاعبي الفريق المضيف. وأضاف: “عندما تواجه منتخبًا كبيرًا مثل المغرب، يجب أن تكون في حالة تركيز تام طوال المباراة. وعندما فقدنا التركيز، استقبلنا الهدف الأول الذي أثر على أدائنا في الشوط الثاني.”
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير أن التضخم في المغرب شهد تسارعًا ليصل إلى 2.6% في شهر فبراير 2025، مقارنةً بـ 2% في شهر يناير من نفس العام.
وسجلت أسعار المواد الغذائية، التي تعد العامل الأكبر في رفع مستوى التضخم، زيادة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.2%.
وفيما يتعلق بالتضخم الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الذي قبله. كما شهد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الطاقة، ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، و2.4% على أساس سنوي.
قامت السلطات الموريتانية مؤخرًا بتسليم الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة، (ع.ص)، إلى نظيرتها المغربية بعد أن تمكن من الهروب إلى موريتانيا. وُصف (ع.ص) بلقب “الميريكاني” نظرًا لحصوله على الجنسية الأمريكية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن (ع.ص) قد أُدين في عام 2017 من قبل محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالسجن لمدة عشر سنوات، بعد أن تم تبرئته في المحكمة الابتدائية من تهم تتعلق بالتزوير في وثيقة إدارية بدون إفادة عون سلطة، بالإضافة إلى تهم اختطاف واحتجاز خادمة وتزويجها بشكل وهمي، في محاولة للتهرب من تهمة اغتصاب تورط فيها والده.
وقد تداولت ساكنة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم خبر اعتقال الرئيس السابق، الذي كان قد فر إلى موريتانيا، ولكن السلطات الموريتانية قامت بتسليمه للمغرب بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه.
ويُذكر أن (ع.ص) يقبع حاليا في السجن المركزي بالقنيطرة، حيث ينتظر استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بقضيته.
بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، يبدو أن المغرب دخل مرحلة من التفاؤل، حيث أعادت الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأسبوعين الماضيين الأمل بتحسن الوضع الزراعي وموارد المياه، وهما القطاعان الحيويان اللذان يشكلان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
على الرغم من أن التأثيرات السلبية للجفاف على القطاع الزراعي كانت واضحة في السنوات السابقة، حيث واجه المزارعون تحديات كبيرة نتيجة تراجع كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، فإن الأمطار الأخيرة قدمت بصيصاً من الأمل، حيث بدأت مخزونات السدود في الانتعاش مع زيادة نسبة ملئها من 23% إلى 30%، وفقاً لما أعلنه مسؤولون حكوميون.
يُعتبر القطاع الزراعي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل مصدر دخل لحوالي 40% من القوى العاملة في البلاد، حسب إحصائيات وزارة الفلاحة. وتحسن الوضع الزراعي في الوقت الحالي ينعكس إيجاباً على أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية، حيث يتوقع أن تساهم الأمطار في تقليل تكاليف الري وتحسين إنتاج المحاصيل.
تحسن الموسم الزراعي في ظل الأمطار
وفي تصريح للمدير الجهوي للفلاحة في الدار البيضاء، حسين رحاوي، أكد أن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على الزراعة والمياه الجوفية، مما يعزز من التوقعات بتحسن الموسم الزراعي الحالي. وأضاف أن هذه التساقطات ستساعد في تهيئة الأراضي لزراعة المحاصيل الربيعية مثل الذرة والحمص، بالإضافة إلى أن المراعي ستنتعش مجدداً، ما سيخفف الضغط على الفلاحين من خلال تقليص تكاليف الأعلاف.
التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار في بعض المناطق طوال شهر مارس، ما يعزز من الآمال في مواصلة تحسن الوضع الزراعي. لكن مع هذا التحسن، يبقى تحدي إدارة المياه في المغرب حاضراً، حيث لا يزال القطاع يواجه تهديدات من التقلبات المناخية التي قد تؤثر على استدامة الموارد المائية.
وفي هذا السياق، دعا الخبراء البيئيون إلى ضرورة اعتماد تقنيات حديثة لتجميع المياه، مثل “حصاد الأمطار”، التي تتيح تخزين المياه لاستخدامها لاحقاً في الزراعة أو توليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، شدد البعض على أهمية بناء سدود جديدة لتعزيز القدرة على تخزين المياه وضمان استدامتها.
رغم التفاؤل الحالي، يشير الخبراء إلى أن المغرب لا يزال في حاجة إلى تعزيز استراتيجياته المائية لمواجهة التحديات المناخية المقبلة. ففي ظل التقلبات المناخية المستمرة، يجب على البلاد تكثيف جهودها لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لضمان تأمين موارد مائية كافية للزراعة والشرب في المستقبل.
تستمر الأمطار في منح الأمل لمزارعي المغرب، وتعزز من استدامة القطاع الزراعي الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني. لكن يبقى العمل على تحسين إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات جديدة من أبرز الأولويات لتأمين المستقبل الزراعي والمائي في المغرب.
أظهرت البيانات الرسمية التونسية الأخيرة تصدر المغرب قائمة الدول المستوردة للتمور التونسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من موسم 2024/2025. إذ استحوذ على 22.8% من إجمالي الكميات المصدرة، خاصة في فترة شهر رمضان التي تشهد إقبالًا كبيرًا على التمور في المغرب.
ووفقًا للمرصد الوطني للفلاحة التونسي (ONAGRI)، فإن المغرب يعد الوجهة الأولى للتمور التونسية، يليه في الترتيب كل من إيطاليا بنسبة 9.9%، ثم فرنسا بنسبة 6.9%. وأوضحت الوثائق الخاصة بتتبع صادرات التمور التونسية بين أكتوبر 2024 وفبراير 2025، أن متوسط سعر الكيلوغرام من التمور بلغ 6.02 دينار تونسي (حوالي 18.85 درهم مغربي)، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.9% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.
وفيما يخص كميات التمور المصدرة، بلغ إجمالي الصادرات 90.3 ألف طن خلال هذه الفترة، بتراجع نسبته 2.9% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 92.9 ألف طن. ويشكل صنف دقلة نور وحده 86.8% من إجمالي الصادرات التونسية من التمور.
أما بالنسبة للعائدات المالية من صادرات التمور التونسية، فقد بلغت حتى نهاية فبراير 2025 حوالي 581.8 مليون دينار تونسي، مقابل 587.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%.
ومن حيث وجهات الصادرات، احتل الاتحاد الأوروبي الصدارة بنسبة 37.3% من إجمالي الصادرات، تليه أفريقيا بنسبة 28.9%، ثم آسيا بنسبة 23.7%. وفيما يخص التمور البيولوجية، بلغ إجمالي صادراتها حتى نهاية فبراير 2025 حوالي 3.7 ألف طن بقيمة تقديرية تبلغ 35 مليون دينار تونسي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي. إلا أن هذا النوع من التمور لا يمثل سوى 4% من إجمالي الصادرات التونسية.
وتظل ألمانيا هي الوجهة الرئيسية للتمور البيولوجية التونسية، حيث تمثل 28% من حجم الصادرات، تليها هولندا وفرنسا بنسبة 12% لكل منهما.
تداولت وسائل إعلام فرنسية مؤخراً أنباء عن عزم منتجين ومصدرين مغاربة للطماطم توقيع اتفاقية مع نظرائهم الفرنسيين بهدف تجنب التداخل بين منتجات الطرفين خلال موسم الطماطم الفرنسي. في هذا السياق، أكدت الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه “ابيفيل” في تصريح لهسبريس أنها عقدت بالفعل لقاءات مع جمعيات المزارعين الفرنسيين حول هذا الموضوع. ومع ذلك، شددت الجمعية على أن أي اتفاقية سيتم توقيعها ستقتصر على تبادل المعطيات المتعلقة بالإنتاج وسلامة الأشجار.
في هذا السياق، نفت الجمعية بشكل قاطع قبولها أو نيتها قبول إخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال فصل الصيف، وهو الموسم الذي يتزامن مع فترة إنتاج الطماطم الفرنسية. كما أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقية إطار مع المزارعين الفرنسيين تسمح بتبادل المعلومات حول مساحات وكميات الإنتاج المتوقعة، بالإضافة إلى التعاون في مجال محاربة الفيروسات المسببة للأضرار في أشجار الطماطم، شريطة أن يتفق الطرف الآخر مع هذه الشروط.
وفي تصريح رئيس الجمعية، خالد سعيدي، أكد أن الجمعية تسعى لتقريب وجهات النظر مع المنتجين الفرنسيين، وأن ما يتم تداوله حول إخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية لن يكون مقبولاً. وأوضح أن الجمعية ترفض هذه المطالب خاصة وأنها تأتي في وقت تشهد فيه المغرب علاقات تجارية متينة مع الاتحاد الأوروبي، حيث لا تمثل صادرات الطماطم جزءاً كبيراً من التبادل التجاري.
من جانبه، أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أن الاجتماعات بين الجمعية المغربية وجمعيات منتجي الطماطم الفرنسية لم تؤدِ إلى الاتفاق على توقيع الاتفاقية المزمعة في 15 مارس الماضي، مشيراً إلى أن المفاوضات ما زالت جارية.
ويعتبر تصدير الطماطم المغربية إلى أوروبا حيوياً بالنسبة للمنتجين المغاربة، حيث يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة. ووفقا لعبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، فإن أي اتفاق يقضي بإخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية في الفترة الصيفية سيضر بالمنتجين المغاربة. ورغم ذلك، أشار إلى أن المغرب لديه بدائل لأسواق الطماطم، حيث يمكن توجيه الصادرات إلى السوق الإفريقية أو السوق الإنجليزية.
في الختام، تؤكد الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه أن أي اتفاقية مع الجانب الفرنسي يجب أن تكون مبنية على مصلحة الطرفين دون المساس بحقوق المنتجين المغاربة في تصدير منتوجاتهم إلى الأسواق الأوروبية.
