تراجع ملحوظ في معدل التضخم
بالفعل، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 0.8% خلال شهر سبتمبر، بعد أن كان 1.7% في الشهر السابق. يُعتبر هذا الانخفاض تطورًا إيجابيًا في السياق الاقتصادي الحالي. يأتي في وقت يسعى فيه المغرب للسيطرة على التضخم وتحسين الوضع العام.
فوق كل شيء، تُظهر البيانات أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا الارتفاع يأتي في ظل تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. كما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1%، مما يعكس تأثيرات تضخمية متنوعة. يوضح ذلك التباين في الضغوط التضخمية عبر مختلف القطاعات.
التضخم الأساسي والتوقعات المستقبلية.
وبدون أدنى شك، أظهر التقرير أيضًا ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، بنسبة 0.3% على أساس شهري. بينما سجل ارتفاعًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي. هذه الأرقام تشير إلى وجود ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد المغربي. على الرغم من التباطؤ العام في معدل التضخم، لا يزال التضخم الأساسي يشكل تحديًا.
قرارات بنك المغرب المركزي
وفي إطار هذه التطورات، قرر بنك المغرب المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%. يُعتبر هذا القرار جزءًا من الاستراتيجية المالية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي. أوضح البنك أن تكاليف الاقتراض تتماشى مع التوقعات الاقتصادية السائدة. تمثل هذه الإجراءات أدوات رئيسية للتحكم في التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024.
كنتيجة لذلك، توقع بنك المغرب أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام، مقارنة بـ3.4% في العام الماضي. يُعزى هذا التراجع إلى آثار الجفاف الذي عانت منه البلاد مؤخرًا. ومع ذلك، يتوقع البنك تحسنًا في النمو العام المقبل. إذا تحقق حصاد جيد من الحبوب، فمن الممكن أن يصل النمو إلى 4.4%.
حالة عدم اليقين في التضخم.
بالرغم من ذلك، تتوقع التقارير الاقتصادية أن يتباطأ التضخم إلى 1.3% هذا العام، بعد أن كان عند 6.1% في 2023. على الرغم من ذلك، يُرجح أن يرتفع مجددًا إلى 2.2% في عام 2025. تعكس هذه التوقعات حالة من عدم اليقين المحيط بالاقتصاد المغربي. تؤثر عدة عوامل على الأسعار، منها الجفاف والنزاعات الجيوسياسية.
تحديات اقتصادية متزايدة.
بشكل عام، يُظهر تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية متزايدة تتعلق بالتضخم والنمو. رغم الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم السنوي، لا تزال أسعار المواد الغذائية تشكل قلقًا كبيرًا. ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية أيضًا يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات. من الضروري أن تظل الحكومة والبنك المركزي متيقظين لهذه التحديات الاقتصادية.
الحاجة لاستراتيجيات فعّالة.
علاوة على ذلك، تحقيق استدامة النمو الاقتصادي يتطلب استراتيجيات فعّالة للتعامل مع الضغوط التضخمية الحالية. يتعين على صانعي السياسات في المغرب متابعة الوضع بعناية. الاستجابة السريعة للأزمات المحتملة ستكون ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. يتطلب هذا الأمر التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
المصدر : صحافة بلادي
