أثار قرار وزير التربية والتعليم المغربي، محمد سعيد برادة، إعفاء 16 مديراً إقليمياً دفعة واحدة موجة من الانتقادات من قبل النقابات التعليمية وأحزاب المعارضة في البرلمان.

🔹 سبب الإعفاء الجماعي
استند الوزير إلى تقارير تفتيش كشفت عن اختلالات في تنفيذ مشروع “مدارس الريادة”، وهو برنامج حكومي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وإدماج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

🔹 غضب برلماني ومعارضة سياسية
وفي أول رد فعل سياسي، وجه رشيد حموني، رئيس كتلة حزب التقدم المعارض، سؤالاً برلمانياً حول دوافع الإعفاء، مشيرًا إلى أن بعض المديرين الذين شملهم القرار مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. كما أعرب عن مخاوف من أن يكون القرار تصعيداً سياسياً أو تصفية حسابات بدلاً من تقييم مهني نزيه.

🔹 رد وزارة التربية والتعليم
أكدت الوزارة أن القرار جاء ضمن إجراءات إصلاحية، حيث تم نقل 7 مديرين إلى مدن أخرى، وإنهاء مهام 16 مديراً إقليمياً، مع الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل 27 منصباً في مختلف المديريات الإقليمية.

🔹 انتقادات متزايدة للوزير برادة
يواجه محمد سعيد برادة، منذ توليه منصبه في أكتوبر 2024، انتقادات حادة بسبب خلفيته في عالم الأعمال وإدارة الشركات، وهو ما يراه البعض نقصاً في الخبرة التربوية لإدارة قطاع التعليم بالمغرب.

المصدر : صحافة بلادي

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز إعادة إدماج وتأهيل السجناء، شهد السجن المحلي رأس الماء بفاس يوم الخميس 5 شتنبر 2024 انطلاق الاجتماعات التحضيرية لتعميم برنامج “سجون بدون عود”، الذي يهدف إلى الحد من تكرار الجريمة لدى السجناء الأحداث.

هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه لأول مرة في يوليوز 2023 بالسجن المحلي تامسنا من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يركز على تطوير المهارات الحياتية والمهنية للسجناء الشباب.

و يهدف البرنامج إلى تمكينهم من الاندماج الفعّال في المجتمع بعد الإفراج عنهم من خلال توفير تدريب شامل يشمل جوانب اجتماعية ومهنية.

الاجتماع التحضيري الذي ترأسه مدير السجن، عز الدين شفيق، شهد مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين، بما في ذلك السلطات القضائية والمحلية، بالإضافة إلى ممثلي المجلس العلمي واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

و ناقش المشاركون التصورات الأولية وآليات تنفيذ البرنامج بما يلائم احتياجات السجناء الأحداث.

يمثل “سجون بدون عود” جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى إصلاح السجون في المغرب، وتعزيز فرص إعادة إدماج السجناء، والحد من معدلات العودة للجريمة.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عن إطلاق برنامج احتجاجي طيلة شهر شتنبر الجاري في إقليم الحاجب، وذلك رداً على تراجع الإدارة عن الاتفاق الموقع حول تعويضات الحراسة، والذي كان من المفترض أن يتم تطبيقه وفقاً لشروط محفزة وقانونية.

الكونفدرالية أكدت أن هذا التراجع يشكل خرقاً للمحضر الموقع بين الأطراف المعنية، ما دفعها إلى تبني سلسلة من الخطوات الاحتجاجية طوال الشهر، في مسعى لإعادة الإدارة إلى التزامها بتطبيق التعويضات وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

كما شددت النقابة على أن عدم احترام الالتزامات المتعلقة بالتعويضات يضر بمصالح العاملين المعنيين بالحراسة، ويعتبر انتهاكاً لحقوقهم المشروعة، مؤكدة على أنها ستواصل الضغط بكل الوسائل القانونية المتاحة حتى تحقيق مطالبها وضمان حقوق الأجراء.

برنامج الاحتجاج يتضمن وقفات ومسيرات تعبيرية تهدف إلى استعادة الحقوق المكتسبة، والتأكيد على ضرورة الوفاء بالاتفاقات السابقة.

المصدر : صحافة بلادي

في خطوة هامة نحو تعزيز جودة الحياة في مدينة فاس، أعلن والي جهة فاس مكناس، سعيد ازنيبر، عن انطلاق الشطر الثاني من مشروع التأهيل الحضري لأحياء المدينة ذات التجهيزات المحدودة.

و هذا القرار يأتي ضمن إطار استراتيجية شاملة للتنمية الحضرية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للسكان في الأحياء المستهدفة.

يشمل هذا الشطر الثاني من المشروع مجموعة من المبادرات التي تتضمن تحسين شبكة الطرق، توسيع الأرصفة، وتحديث شبكة الإنارة العمومية.

و كما يركز المشروع على بناء مساحات خضراء وملاعب قريبة، مما يعزز الأنشطة الاجتماعية والرياضية داخل الأحياء المستفيدة.

يمتد الشطر الثاني على مساحة 300 هكتار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون درهم، حيث تم تخصيص 300 مليون درهم للشطر الأول و200 مليون درهم للشطر الثاني.

و يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 18,000 أسرة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وشبكة طرق حديثة، ومرافق ترفيهية.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية لتحسين البنية التحتية في المدينة العتيقة لفاس، من خلال مشاريع تستهدف تطوير المناطق الأقل تجهيزاً، والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل فعال في تحسين المشهد الحضري لمدينة فاس، من خلال تحسين المداخل وتطوير مناطق جديدة للترفيه والرياضة، مما يتماشى مع التحولات الحضرية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.

المصدر : صحافة بلادي

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة في أولاد تايمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 5 شتنبر، إلى استخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري خلال تدخل أمني لتوقيف شخص ذو سوابق قضائية، كان في حالة اندفاع شديدة، مهدداً سلامة المواطنين وعناصر الشرطة باستعمال سلاح أبيض.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه به، الذي كان موضوع بحث قضائي على خلفية تورطه في قضيتين تتعلقان بالسرقة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. إلا أن المشتبه به رفض الامتثال وواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة مستخدماً أداة حادة، مما استدعى من مقدم الشرطة إطلاق عيار تحذيري في الهواء.

هذا التدخل الضروري أدى إلى تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه، كما تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء. وقد وُضع الموقوف تحت البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

المصدر: فاس نيوز

في عملية أمنية متميزة أشرفت عليها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي برأس الماء، التابعة لعمالة إقليم مولاي يعقوب والقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، تم توقيف أحد أخطر المجرمين المعروف بـ”وحش رأس الماء”.

و هذا المجرم كان يشكل تهديداً خطيراً لسلامة النساء والفتيات بفاس، حيث استغل سيارة كراء لتنفيذ سلسلة من الجرائم البشعة.

كانت خطة الجاني تعتمد على استدراج ضحاياه عبر عرض خدمات وهمية، ثم نقلهم إلى منطقة غابة رأس الماء النائية، حيث كان يقوم بسرقتهم واغتصابهم.

و بفضل التدخل الفوري والاحترافية العالية لعناصر الدرك الملكي، تم تعقب المجرم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة ونظام تحديد المواقع (GPS).

وقد أسفرت هذه العملية عن تحديد مكان تواجده بدقة وإيقافه داخل شوارع مدينة فاس.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجاني، الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، اعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. والأمر الصادم في تصريحاته هو أنه لم يتمكن من تذكر عدد الضحايا الذين استهدفهم، مما يعكس مدى تكراره لهذه الأفعال الإجرامية. بعد التحقيقات الأولية، تم تقديم الجاني إلى النيابة العامة المختصة، التي أمرت باعتقاله وتحضيره للمحاكمة.

تأتي هذه العملية لتبرز مدى كفاءة ومهنية عناصر الدرك الملكي في التعامل مع القضايا الحساسة والمعقدة، وخاصة في مواجهة الجرائم التي تهدد سلامة المواطنين.

ولقد أظهروا، بفضل تقنيات التتبع الحديثة والخطط الأمنية المحكمة، قدرتهم العالية على مواجهة أخطر المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وقد أثنت الساكنة المحلية على سرعة وفعالية تدخل رجال الدرك، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لضمان أمن واستقرار المنطقة، خصوصًا في ظل تصاعد الجرائم ذات الطابع الخطير.

المصدر: فاس نيوز