بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، يبدو أن المغرب دخل مرحلة من التفاؤل، حيث أعادت الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأسبوعين الماضيين الأمل بتحسن الوضع الزراعي وموارد المياه، وهما القطاعان الحيويان اللذان يشكلان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
على الرغم من أن التأثيرات السلبية للجفاف على القطاع الزراعي كانت واضحة في السنوات السابقة، حيث واجه المزارعون تحديات كبيرة نتيجة تراجع كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، فإن الأمطار الأخيرة قدمت بصيصاً من الأمل، حيث بدأت مخزونات السدود في الانتعاش مع زيادة نسبة ملئها من 23% إلى 30%، وفقاً لما أعلنه مسؤولون حكوميون.
يُعتبر القطاع الزراعي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل مصدر دخل لحوالي 40% من القوى العاملة في البلاد، حسب إحصائيات وزارة الفلاحة. وتحسن الوضع الزراعي في الوقت الحالي ينعكس إيجاباً على أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية، حيث يتوقع أن تساهم الأمطار في تقليل تكاليف الري وتحسين إنتاج المحاصيل.
تحسن الموسم الزراعي في ظل الأمطار
وفي تصريح للمدير الجهوي للفلاحة في الدار البيضاء، حسين رحاوي، أكد أن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على الزراعة والمياه الجوفية، مما يعزز من التوقعات بتحسن الموسم الزراعي الحالي. وأضاف أن هذه التساقطات ستساعد في تهيئة الأراضي لزراعة المحاصيل الربيعية مثل الذرة والحمص، بالإضافة إلى أن المراعي ستنتعش مجدداً، ما سيخفف الضغط على الفلاحين من خلال تقليص تكاليف الأعلاف.
التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار في بعض المناطق طوال شهر مارس، ما يعزز من الآمال في مواصلة تحسن الوضع الزراعي. لكن مع هذا التحسن، يبقى تحدي إدارة المياه في المغرب حاضراً، حيث لا يزال القطاع يواجه تهديدات من التقلبات المناخية التي قد تؤثر على استدامة الموارد المائية.
وفي هذا السياق، دعا الخبراء البيئيون إلى ضرورة اعتماد تقنيات حديثة لتجميع المياه، مثل “حصاد الأمطار”، التي تتيح تخزين المياه لاستخدامها لاحقاً في الزراعة أو توليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، شدد البعض على أهمية بناء سدود جديدة لتعزيز القدرة على تخزين المياه وضمان استدامتها.
رغم التفاؤل الحالي، يشير الخبراء إلى أن المغرب لا يزال في حاجة إلى تعزيز استراتيجياته المائية لمواجهة التحديات المناخية المقبلة. ففي ظل التقلبات المناخية المستمرة، يجب على البلاد تكثيف جهودها لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لضمان تأمين موارد مائية كافية للزراعة والشرب في المستقبل.
تستمر الأمطار في منح الأمل لمزارعي المغرب، وتعزز من استدامة القطاع الزراعي الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني. لكن يبقى العمل على تحسين إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات جديدة من أبرز الأولويات لتأمين المستقبل الزراعي والمائي في المغرب.
المصدر : صحافة بلادي
