أصدر المكتب الإقليمي لنقابة الصحفيين المغاربة بآسفي صباح اليوم السبت 2 ماي 2020 بيانا للرأي العام وهو يتابع ما أثارته وثيقة مسودة قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المماثلة ، قيل انها مسربة من قبل اطراف تنتمي للحكومة ، فإنه يستغرب ما جاءت به بعض من بنود مشروع القانون هذا في ظرف شهد وحدة وطنية ضد جائحة كورونا و ما تلاها من تدابير احترازية ووقائية تروم تجنيبنا التداعيات الخطيرة لهذا الوباء .
كما يندهش من إعداده و تقديمه و مصادقة الحكومة مبدئيا عليه في مجلسها المنعقد يوم 19 مارس 2020، في خضم لحمة كل الشعب المغربي إثر هذه الأزمة الصحية الوبائية ،
دون اعتبار لما ينتج ،و ما سينتج عنه، من إثارة للبلبة و ضرب للمكتسبات الديمقراطية التي تعيش على وقعها المملكة المغربية في عهد الدستور الجديد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة ، أيده الله و حفظه .
هذا ، و انسجاما مع دوره الدستوري في الدفاع عن هذه المكتسبات الديقراطية ، و صونا لحرية التعبير التي يكفلها
دستور المملكة بناء على الفصل 25 منه ؛ و الذي يضمن حرية التعبير و الرأي ، فإن المكتب الاقليمي لنقابة الصحافيين المغاربة بأسفي :
يستنكر بشدة إقدام الحكومة على إعداد هذا المشروع ؛الذي من شأنه تقييد حرية التعبير ، في خضم هذه الأزمة الوبائية .
و يرفض ، رفضا قاطعا ، كل شكل من اشكال المشاريع التي تروم ، عن قصد ، ضرب المكتسبات الديمقراطية و تسجيل تراجع على المستوى الحقوقي .
و يدعو الحكومة إلى التراجع عن مشروع القانون هذا ، و سحبه نهائيا ، مع التفكير الجدي على بلورة تدابير و إجراءات لتخليق استعمال وسائط التواصل الاجتماعي باستحضار البعد الحقوقي.
اعلنت وزارة الصحة المغربية صباح يومه السبت ، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 4687 الحالة.
المصادر ذاتها كشفت تسجيل 152 حالة شفاء ليبلغ مجموع المتعافين 1235 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعة الرابعة من مساء أمس والعاشرة صباحا ليصل اجمالي الوفيات الى 171 حالة.
كشف مصدر إعلامي يومه الجمعة 01 ماي الجاري، أن أزيد من 60 في المائة من مصابي السجون تبين أنهم خدعوا وارتباك في الصحة، وأصحاء مهددون بسبب أخطاء بورزازات وفاس ووجدة وميدلت، حيث قالت أن نتائج تحاليل فيروس كورونا واصلت إفراز تناقضات، وعرت زيف الأرقام، التي أعلنت في بعض المناطق، ما أثار صدمة جديدة، سيما بالنسبة إلى السجناء والموظفين.
وفي ذات السياق، أفادت مصادر طبية أن فضيحة جديدة سجلت، مساء أول أمس (الخميس)، بسجن ورزازات، تطالب بالتدخل العاجل، لإعادة النظر في طريقة أخذ العينات وتصنيف المصابين، سيما أن 241 مصابا، الذين أعلن عن إصابتهم المؤكدة بالفيروس بسجن ورزازات خضعوا لتحاليل ثانية،
هذا، وتوصلت المصالح الطبية المحلية بنتيجة 92 شخصا منها، تبين أن 56 منهم نتائجهم سلبية، عكس ما سبق التصريح به لهم في المرة الأولى، ما يعني أن نسبة النتائج الكاذبة من العينة المكونة من 92 شخصا فاقت 60 في المائة.
تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي للإختراق والتشويش صباح يوم فاتح ماي 2020.
وعلى أثر ذلك قامت المصالح التقنية المختصة التابعة للوزارة بإعادة تشغيله من جديد بعد أن تأكد لها بأن جميع المعطيات الموضوع فيه سليمة.
وإذ تستنكر الوزارة هده التصرفات اللامسؤولة والتي من شأنها حرمان المواطنين من المعطيات والمعلومات الخاصة بالقطاع،فإنها بصدد إتخاذ الإجراءات اللازمة والإضافية لتعزيز وحماية المعطيات والمعلومات المتوفرة بالموقع الإلكتروني.
وأن الوزارة تنسق مع السلطات العمومية المختصة في إجراء تحقيق في الموضوع في آفق متابعة الأشخاص الذين قاموا بهدا العمل الإجرامي.
خلال التصريح الصحفي ليومه الجمعة 01 ماي الجاري، كشف محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة و محاربة الأمراض بالمغرب، أن هناك مؤشرا إيجابيا يتعلق بانخفاض سرعة انتشار المرض وسط الساكنة إلى ما بين 1.04 و 1.07، بعدما كان يتأرجح بين 1.17 و 1.19.
وأشار اليوبي في الختام إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المتبعة إلى حين أن ندحر هذا الوباء.
أفادت وزارة الصحة المغربية قبل قليل من مساء يومه الجمعة 01 ماي الجاري، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات إلى 4569 حالة، إلى حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم.
وأوضح ذات المصدر، أن عدد الوفيات وصلت إلى 170 حالة، حيث تم تسجيل حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة الماضية، فيما تماثلت 99 حالة للشفاء ليصل العدد الاجمالي للمتعافين إلى 1083 حالة منذ بداية الوباء.
يظهر أن عزلة الاتحاد الاشتراكي تزداد يوما بعد يوم من تسريب مسودة من مشروع قانون 22.20، المعروف اختصارا بقانون تكميم الأفواه، وذلك بعدما تخلى عنه حليفه الرئيسي، حزب التجمع الوطني للأحرار، المتهم بتوريط الوزير الاتحادي في العدل، محمد بنعبد القادر في هذا المشروع.
حزب التجمع الوطني للأحرار وفي بيان له حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، صرح أنه “لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
كما تأسف الاحرار على المنحى “الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”.
وجدير بالذكر أن ذات الحزب حذر من ” أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا”.
غادر نحو 200 مستخدم بـ ‘أسواق السلام’ بالقنيطرة قرب العاصمة المغربية الرباط، اليوم الجمعة فاتح ماي 2020، الحي الجامعي الذي خضعوا فيه الى الحجر الصحي، بعدما جاءت نتائج تحليلاتهم سلبية.
وكانت سلطات المحلية،في وقت سابق من يوم الإثنين 27 أبريل 2020، قد اتخذت قرارا بنقلهم جميعا الى حي الجامعي واخضاعهم لتحاليل مخبرية والمراقبة الطبية، في اجراء احترازي، وكدا إغلاق المركز التجاري، بعدما أصيب عامل به بفيروس كورونا.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
