سبق وقال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أمس الأربعاء 29 أبريل الجاري :“لا يتضح أنه سيكون هناك حل قريب، وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة”.
أكد مصدر إعلامي مغربي أن لجنة اليقظة الاقتصادية تدرس مقترح خطة متعلقة بمراحل رفع حالة الطوارئ الصحية، بُغية العودة إلى الوضع الطبيعي، بدءاً من فاتح ماي وامتدادا إلى 100 يوم، مع استحضار وقراءة المعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، عالميا وكذلك بالتراب المملكة المغربية، مرتكزة على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها؛ أن حالة الطوارئ الصحية يجب أن تُستبدل تدريجيا بتدخلات أكثر استهدافا من قبل السلطات، ذلك أن رفع الحجر الصحي يجب أن يتم خطوة بخطوة، وأن يمر وقت كاف بين الخطوات، حدده المقترح في شهر واحد، قصد قياس تأثيرها مع مرور الوقت.
ولتفعيل المقترحات السابق ذكرها، وضعت لجنة اليقظة خطة عملية قصد رفع حالة الطوارئ على خمس مراحل:
أولا: مرحلة الاستعداد
تبدأ هذه المرحلة في فاتح ماي، ويتم خلالها مراقبة تعميم ارتداء الكمامات، والترخيص للجهات التي سجلت أقل من 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، لتشكيل لجنة مراقبة محلية لتوسيع قائمة الأنشطة المأذون بها خلال فترة الطوارئ الصحية، وتوسيع قائمة الأنشطة المرخص لها، لاسيما في المحلات التجارية والخدمات الصغيرة (الوجبات الجاهزة، والمغاسل، وصناعة الأحذية، وصالونات الحلاقة…).
ثانيا: مرحلة الإطلاق
وخلال هذه المرحلة التي تمتد من 20 ماي إلى غاية فاتح يونيو، سيتم إلغاء أو تعديل القانون المتعلق بالطوارئ الصحية، واستبداله بقانون ينص على شهر إضافي، يهم تقييد الأسفار الوطنية والدولية، ثم العودة إلى المدرسة لجميع المستويات المعنية بالامتحانات الإشهادية (السادس ابتدائي، الثالث إعدادي، البكالوريا…) مع اتخاذ تدابير صارمة، والاستمرار في مستويات التعليم عن بعد الأخرى، وتنظيم مباريات التوظيف بقواعد صارمة أو عن بعد، كما سيتم تحويل قائمة الأنشطة الأساسية المرخصة إلى قائمة بالأنشطة والخدمات التجارية المحظورة (المقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية التي تعرف تدفق الزبناء بشكل كبير) والترخيص لجميع الأنشطة الأخرى.
ثالثا: مرحلة التوحيد والرصد الدقيق
سيتم خلال هذه المرحلة التي تمتد من فاتح يونيو إلى فاتح يوليوز، اقتراح مجموعة جديدة من الاجراءات والتدابير من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، بغية التقييم الأول للتدابير السابقة، وكذلك إطلاق صندوق الزكاة، واستئناف معظم الأنشطة التجارية، وإعادة فتح تدريجي للنقل الجوي والبري والسكك الحديدية الوطنية في المناطق الأقل تأثرا، كما سيكون على جميع الوزراء تقديم خطط الإنعاش للقطاعات المتضررة.
رابعا: مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي باستثناء مناطق محددة
تبدأ هذه المرحلة من فاتح يوليوز، ويتم خلالها إطلاق خطة دعم محددة للقطاعات الأكثر تضررا، ودعم الشركات الاستراتيجية، ووضع قانون مالي معدل في البرلمان مصحوب باستراتيجية إنعاش، وكذا الاستئناف التدريجي للملاحة الجوية الدولية مع مراقبة صارمة وفحص الوافدين. كما تظم هذه المرحلة أيضا إجراءات وتدابير تشجيع الاستهلاك الوطني والسياحة الداخلية، واستئناف التظاهرات لأقل من 50 شخصا، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم، مع مراعاة الحد الأدنى للمسافات بين الزبناء.
خامسا: مرحلة العودة إلى الحالة الطبيعية الكلية
سيصلها المغرب اعتمادا على تطورات الوضع الوبائي، وخلالها سيتم إعداد خطة ما بعد الأزمة، والمرتبطة بالنموذج التنموي، والعودة إلى الفصول الدراسية في جميع المستويات والمدارس والجامعات، إن أمكن، من منتصف غشت، والعودة التدريجية لبعض التجمعات الجماعية مع القواعد الصحية المصاحبة لها، ثم إعادة فتح المجال الجوي بالكامل.
