أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التزام المغرب بحرية تأسيس الجمعيات، حيث شهد النشاط المدني “تنامياً متزايداً على المستوى الكمي والنوعي”، حيث بلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة حوالي 268 ألف جمعية بصفة قانونية تغطي كافة جهات المملكة.
وخلال مشاركته في الحوار مع لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، أكد وهبي أن هذه الجمعيات تعمل في مجالات مختلفة، من بينها المساهمة في قضايا التمييز والثقافة واللغة الأمازيغية والثقافة الحسانية، مسهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية.
و أضاف أن المغرب يحرص على كفالة حرية التجمعات العمومية وضمان ممارسة الاحتجاج السلمي وفقًا للقانون دون قيود، مؤكداً أنه يتم تسجيل أكثر من 7000 شكل احتجاجي سنويًا، وأن السلطات العمومية تقوم بتأطيرها وحماية المعنيين بها.
و يشير التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وجود حوالي 259 ألف جمعية غير حكومية في المغرب في عام 2022، وتنظيم نحو 11,874 تظاهرة في الفضاء العام خلال نفس الفترة.
أعلن عبد اللطيف وهبي، الأسبوع الجاري، أن المغرب قام بعملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين داخل المملكة، ما أدى إلى تسوية وضع حوالي 50,000 مهاجر ومهاجرة.
و خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، قدم وهبي معلومات حول التدابير التي اتخذها المغرب للتعامل مع قضايا الهجرة.
و أوضح وهبي أن المغرب وضع مشروعي قانونين يتعلقان بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة، وباللجوء وشروط منحه. كما أشار إلى فتح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية للاستماع لطلبة اللجوء ودراسة ملفاتهم.
و أشار إلى أن هذه الجهود أفضت إلى تسوية وضع 1337 طالب لجوء من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.
و أكد وهبي أن المغرب اعتمد قانونًا خاصًا لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأ لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة بهذا القضايا، مع تطوير خطة استراتيجية وطنية في هذا السياق، مشددا على تعزيز الحماية من شبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
و اختتم بالإشارة إلى أن المغرب اعتمد سياسة وطنية للهجرة واللجوء، مع استراتيجية خاصة تضمن حقوق المهاجرين واللاجئين في التعليم والصحة والعمل والسكن والمساعدة القانونية والاجتماعية والوصول إلى القضاء والخدمات العامة.
أعلنت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن زاكورة عن نجاحها في توقيف شخص يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي يمتلك سوابق قضائية، بشبهة تورطه في جريمة سرقة مصحوبة بالضرب والجرح الذي أدى إلى الوفاة.
في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 23 نوفمبر ، باشرت عناصر الشرطة القضائية في مدينة زاكورة التحقيق في حادثة اعتداء جسدي أسفرت عن وفاة شخص في محطة البنزين. وقد أظهرت الفحوصات الأولية أن الهجوم تضمن سرقة مبلغ مالي، وكانت الأداة المستخدمة في الاعتداء هي مجرفة.
وتم تحديد هوية المشتبه به من خلال الأبحاث الميدانية، وتم اعتقاله في حالة تخدير عميقة فور ارتكابه للجريمة. تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، بتوجيه النيابة العامة، وسيتم استكمال التحقيقات لكشف ملابسات وخلفيات هذه الواقعة الجنائية.
تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة والسرقة باستعمال الكسر.
وكان المشتبه فيهما الرئيسيان قد استغلا عملهما كمستخدمين بشركة متعاقدة مع أحد متعهدي الاتصالات، وأقدما على تعييب وسرقة كميات من الأسلاك الهاتفية النحاسية بمجموعة من أحياء مدينة فاس، وذلك قبل أن يتم توقيفهما رفقة شخصين آخرين وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، باستعمال سيارتين خفيفتين وشاحنة ثالثة في ملك الشركة المناولة.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على 300 متر من الأسلاك الهاتفية و120 متر من الألياف البصرية، علاوة على 30 متر من القنوات البلاستيكية التي يتم تمرير هذه الأسلاك عبرها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص خامس يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بنفس المدينة، يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تخزين وترويج مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم، والذين يشكلون جميعا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ارتكاب جرائم مالية واقتصادية، في اقتناء مواد غذائية بالجملة وتخزينها في ظروف غير صحية بمخزن بمدينة طنجة، قبل التلاعب بتواريخ انتهاء صلاحيتها وترويجها في الأسواق التجارية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمخزن الذي يستغله المشتبه فيهم بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعلبة والمواد الاستهلاكية المخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، فضلا عن حجز معدات تستعمل في التلاعب بتواريخ صلاحيتها وإعادة تغليفها.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
توقيف ستيني قتل ثلاثة أشخاص ودفن جثثهم بفناء منزل بالدار البيضاء
تمكنت قوات الشرطة القضائية في ولاية أمن وجدة يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الحالي من اعتقال مستخدمين في أحد مراكز النداء بناءً على الاشتباه في تورطهم في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة والتلاعب بأنظمة معالجة البيانات.
وقام المشتبه بهما بالاستفادة من وظائفهما كمستخدمين في مركز الاتصال، المتعاقد مع مقدم خدمات الاتصالات الأجنبية، للقيام بقرصنة قاعدة بيانات العملاء بهدف استخدام هواتف محمولة لصالحهم.
وأسفرت التحقيقات والتحريات التي تم إجراؤها عن تحديد هويتي المشتبه بهما، وتم اعتقالهما في مدينة وجدة.
وخلال عمليات التفتيش داخل منزل أحد المشتبه بهما، تم العثور على ثلاثة هواتف نقالة وحاسوب محمول، إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في أنه من حصيلة هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الامتدادات الممكنة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه بهما في هذا السياق.
دعا المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن شميس، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى اعتماد استراتيجية واضحة الرؤية للنهوض بمنظومة الصناعة التقليدية ببلادنا، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعتبر ركيزة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، وإحدى الدعامات الأساسية لتوطيد الاقتصاد الاجتماعي وتحقيق تنمية شاملة ومندمجة. وأكد شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023 بمجلس المستشارين، على ضرورة اعتماد تدابير حكومية تهدف إلى تحسين وتعزيز تنافسية القطاع وحماية هوية وتراث بلادنا، لاسيما أن الصناعة التقليدية من القطاعات المشغلة بامتياز، بالإضافة إلى هيكلة ومواكبة الفاعلين والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري وتثمين مهاراتهم. كما طالب المستشار البرلماني بضرورة تفعيل المجلس الوطني للصناعة التقليدية واعتماد إطار قانوني خاص بتنظيم أنشطة هذا القطاع، وحماية المنتوج الوطني التقليدي من التقليد والسطو، والعمل على مواكبة الحرفيين المتواجدين في وضعية هشاشة، موضحا أن الصناعة التقليدية عاشت خلال الأزمة الصحية الأخيرة وضعية جد متدهورة، لم يستطع الصانع التقليدي الخروج من تبعاتها لحد الآن، بالرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة من أجل التخفيف من حدتها على العنصر البشري باعتباره الحلقة الأهم في سلسلة الإنتاج. وقال حسن شميس “إن قطاع الصناعة التقليدية يحتاج اليوم انطلاقة حقيقية يتعين من خلالها إعادة الإعتبار لهذا القطاع الحيوي، عبر تأهيله وتطويره ليصبح قطاعا منتجا قادرا على خلق الثروة وامتصاص البطالة”، مبرزا أن الغاية هي الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية وإحداث مناصب شغل قارة، وخلق ظروف مواتية لتحسين جودة المنتوج
كلمة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب البيجيدي في المهرجان الخطابي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظمه حزب العدالة والتنمية تحت شعار: “كلنا مع غزة: أوقفوا العدوان..ارفعوا الحصار” :
كلمة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب البيجيدي في المهرجان الخطابي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظمه حزب العدالة والتنمية تحت شعار: “كلنا مع غزة: أوقفوا العدوان..ارفعوا الحصار” :
المصدر : صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
