تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من خلال معلومات دقيقة تم توفيرها من طرف مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 23 نونبر 2023، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، بسبب اشتباه تورطهم في قضية متعلقة بالسرقة وخيانة الأمانة والإرشاء واختلاس الاموال الاعمومية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن هؤلاء الموقوفين لهم يد في التلاعب بوثائق إدارية لبيع و تفويت الأجهزة و المعدات الطبية كأنها غير صالحة، رغم أنها مازالت صالحة للإستعمال.
وجاء في البلاغ أيضا، أن هناك اشتباه أيضا في حقهم بممارسة أعمال ابتزاز في حق أناس رست عليهم عمليات السمسرة العمومية التي تطال المعدات الطبية، وكذا تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
و أسفرت عمليات التفتيش، عن حجز عشرات الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والحواسيب والمكيفات والطابعات وغيرها بداخل منازلهم ومصحاتهم الخصوصية.
و قد تم إخضاع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، و كذا الإرتباطات الممكنة بهذه الشبكة الإجرامية.
أعلن مجلس المنافسة، يوم الخميس 23 نونبر 2023، بعد العديد من الأشهر التي تماطل وتجادل فيها قطاع المحروقات و شركاته من أجل الزيادة في الأسعار، أن هذه الشركات التسع العاملة في أسواق وطنية لتخزين وتوزيع البنزين، والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات ستؤدي 1.840 مليار درهم لتسوية الصلح.
وقال أحمد رحو لأحد المنابر الإعلامية ” عندنا ثقة كبيرة في المستقبل، لأنه سيكون هناك تتبع و الالتزامات التي اتخذتها الأطراف كانت قوية جداً “.
وتمت الإشارة إلى أن الأسابيع المقبلة سيكون نوع من التتبع لكيفية تغيير الأثمنة في سوق المحروقات من طرف رئيس مجلس المنافسة.
و أوضح أحمد رحو في ذات التصريح أن القطاع الذي تم تحريره منذ 2014 أن الأثمنة تطبق فيه من قبل الشركات ومحطات الوقود، ويعتبر رحو أن منع الأسعار من الإرتفاع بشكل كبير يعود إلى المحطات الحرة المقتنية للبنزين من هذه الشركات.
و أردف المسؤول أن هذه الشركات سيكون لها مسؤول مراقب إلى أن يصبح هذا القطاع قادراً على السير لوحده وسيتكفل بجميع الممارسات وستكون كل خطوة مطابقة للقانون.
قرر مجلس المنافسة إحالة ملف ممارسات محتملة منافية للقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 104.12 الذي يتعلق بالحرية في الأسعار والمنافسة، فتم جمع أعضاء المجلس وتغريم شركات المحروقات إلى أزيد من 180 مليار سنتيم للتصالح.
و أوضح مجلس المنافسة في بلاغه، أن هذا القرار تابع لمسطرة التحقيق حيث تم إبلاغ عن مؤاخدات إلى 9 شركات توزع وتخزن البنزين، وأيضا إلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، مطبقة لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار له أعلاه.
وحسب بلاغ مجلس المنافسة، كان هناك العديد من المناقشات لتوقيع محاضر الصلح وتوثيق الشركات عند موافقتهم على الإقتراحات المقدمة لها، لإنهاء أي إتفاق ضد هذه الشركة، والذي ينص على تأدية 1.840.410.426 درهم كتسوية لجميع الشركات المعنية، وإتباع العديد من التعهدات من أجل تصرفاتها لتحسين التنافس لسوق المحروقات.
وفي هذا الإطار، سترفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، لإمداده كل ثلاثة أشهر بمعلومات خاضعة لمشتريات و مبيعات شهرية لمحطات الوقود من كل شركة.
وفي نفس السياق، تم تعاهد الشركات المعنية على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها يمكن لكل محطة مستقلة من التغيير الآني لتغيير الأسعار دون طلب الموافقة، وأيضا عدم ربط الإستفادة من أي برنامج يمكن لمحطات الخدمة الإستفادة منه.
وختم مجلس المنافسة، على أنه سيتم تتبع التشريع الجاري به العمل من أجل ضمان التنفيذ لهذه المعاهدات، و ستأخذ تقارير الشركات المعنية بالأمر لتقييم هذا الشأن.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس 23 نونبر 2023، من توقيف شخصين مشتبه فيهم في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالإحتجاز والعنف.
و بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد توصلت المصالح الأمنية بالقنيطرة بشكاية من سيدة متعاقدة، تقدم لها المشتبه فيهما منتحلان صفة زبائن لشراء شقتها المعروضة للبيع، وعمدوا إلى تعنيفها و سرقتها و إحتجازها.
و يُضيف البلاغ الأمني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنّت من توقيف المشتبه فيهما، وتم الحجز عن مبالغ مالية وطنية و أوروبية وقطع حلي ومجوهرات وحجز قطع حلي ومجوهرات، مشكوك فيهم أنهم من عائدات إجرامية.
و أشار البلاغ الأمني، إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ولاتزال الأبحاث تجرى لتحديد كل الأفعال الإجرامية المنسوبة لهؤلاء الموقوفين.
أعلن بنك المغرب في بلاغ له، صباح هذا اليوم الجمعة 24 نونبر 2023، أنه تم طرح قطعا نقدية جديدة من فئة 10 سنتيمات ؛20 سنتيما؛ نصف درهم؛ درهم؛ 5 دراهم و 10 دراهم، وأيضا ورقة نقدية من فئة 100 درهم، والذي سيبدأ تنفيذ هذا القرار الجديد ابتداءً من اليوم.
و بحسب بلاغ بنك المغرب، فتحتوي ورقة 100 درهم على مجموعة من العناصر التي تضمن الأمان و توازي أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، وتبرز أيضا التراث الثقافي لصحرائنا المغربية والتطور الإقتصادي و الإجتماعي الذي حل بها و إنفتاحها على إفريقيا.
و أوضح البلاغ، أنه قد تم شرح موضوع كل عملة نقدية حسب ظاهرة مغربية، فالبنسبة ل 100 درهم لها العديد من الشرحات وتتطرق للعديد من المواضيع، فبالواجهة نرى صورة الملك محمد السادس وشعار المملكة المغربية، وأيضا نجد تصاميم هندسية لأبواب و أقواس مزخرفة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أما الخلفية فتضم ساحة المشور بالعيون و رسومات تجسد إحتفالات تقليدية لموسم طانطان والطريق الرابط بين تزنيت والداخلة. وبالنسبة لمواضيع القطع النقدية، يُضيف البلاغ، فكل واحدة لها موضوع خاص، بحيث موضوع ال 10 دراهم فهو التطور والبنية التحتية؛ 5 دراهم ترمز لتطور الصحراء المغربية؛ درهم تعني السيادة الوطنية؛ بالنسبة لنصف درهم فهي التنوع الثقافي ؛ 20 سنتيما تعني التنمية المستدامة والبيئة وبالنسبة لآخر قطعة نقدية وهي 10 سنتيمات فهي تعني الفلاحة.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف في وكالة لتحويل الأموال.
و حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف المشتبه فيه بتطوان، لإشتباه تورطه في السطو و سرقة مبلغ مالي من وكالة لتحويل الأموال والتي تعود ملكيتها لأحد أقربائه ، ذلك يوم الأربعاء الماضي.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات وظروف هذه القضية، وأيضا لتحديد السبب الحقيقي وراء قيامه بهذا الفعل الإجرامي.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، أمس الخميس 23 نونبر، من توقيف ثلاثة أشخاص منهم سيدتان وأعمارهم ما بين 24 و36 سنة، لإشتباه تورطهم في قضية حيازة وترويج المؤثرات العقلية.
و وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحوزتهم المخدرات، وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على 3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، مع مبلغ مالي يناهز 15 مليون سنتيم، الذي يمكن أن يكون من مُتحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف أي مساهم وأي مروج لهذا النوع من الأنشطة الإجرامية.
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أرفود، من شهر نونبر الجاري، من توقيف شخص ذوي السوابق القضائية والذي يبلغ من العمر 33 سنة، لإشتباه تورطه في قضية السرقة الموصوفة من داخل وكالتين لتحويل الأموال.
وجاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد بدأت في شهري غشت وأكتوبر المنصرمين، إجراءات لسرقتين بوكالتين لتحويل الأموال بمدينتي مكناس وويسلان تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل حدوث الأبحاث والدراسات و توقيفه يوم الثلاثاء الماضي بمدينة أرفود.
و أسفرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، بحسب ذات البلاغ الأمني،أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بسبب إشتباه تورطه في قضية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف و ملابسات هذه القضية.
تمكنت قوات الشرطة في منطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، يوم الخميس 23 نوفمبر، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ 17 عامًا، بشبهة تورطهم في جرائم سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض.
و أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تمت عملية الإعتداء على مجموعة من الأشخاص في الشارع العام بالدار البيضاء، حيث قدم المشتبه بهم تهديدات باستخدام السلاح الأبيض قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من تحديد هوياتهم واعتقالهم في الصباح الباكر.
وأسفرت عمليات التفتيش بحسب ذات البلاغ داخل منزل أحد المشتبه بهم، مما أسفر عن ضبط كمية من الأقراص الطبية المخدرة، وعدد من الهواتف المحمولة، وسلاحين أبيضين. وتم حجز ملابس تستخدم لإخفاء هوياتهم أثناء ارتكاب الجرائم.
وتم تقديم المشتبه بهم للتحقيق القضائي بإشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن كافة تفاصيل وملابسات هذه الجريمة، وتحديد المزيد من الأنشطة الإجرامية المحتملة المتورطة بها.
وجه وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، من جديد هجوما على الجارة الجزائر، بالقول: ” لا يمكن أن نُكَيف بعض التصرفات من طرف الجارة الجزائر فيما يخص الأمن والسلم الدوليين، والصواريخ التي خرجت من المناطق الجزائرية الى أراضينا ألا تعتبر إرهاباً؟، ألم ننتقل من إرهاب الأشخاص إلى إرهاب الدولة؟”.
وأضاف عبد اللطيف وهبي في مداخلة قدمها اليوم الخميس بجنيف، خلال اختتام أشغال فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ” اسمحوا لي فأنا عندما أكَيف الأشياء أجد أنهم في موقف ضعف أكثر من موقف القوة”، مؤكداً أن تقرير المصير هو إرادة ذاتية للشعب المغربي كله وقد توافق على الحكم الذاتي والموضوع اليوم بين يدي الأمم المتحدة.
واسترسل وزير العدل في مداخلته بالقول مخاطباً الجارة الجزائر، ” الجغرافيا ظلمتنا ونحن لا نملك سلطة على الجغرافيا، ولكن للتاريخ دماءنا وعائلاتنا المختلطة وتاريخنا المشترك ألا يكفي أن نعيش في سلم وأمن دوليين”.
وفيما يخص الميز العنصري، استغرب عبد اللطيف وهبي كيف لدولة تتحدث عن الميز العنصري وهي تمارسه، بالقول: ” كيف يمكن لدولة جارة تجمع المهاجرين الاقتصاديين وترسلهم الى المملكة المغربية التي تستقبلهم وتتحمل ضغطهم الاقتصادي، وتأتي دول كبرى وتأخذ المهندسين والأطباء والعلماء وتترك المهاجرين الاقتصاديين الأفارقة اللذين يسعون فقط لحياة مريحة في حدها الأدنى، أليس هذا ميز عنصري ولمن نوجه الاتهام في هذه الحالة؟”
وبخصوص موضوع الميز في حق الأمازيغ في المغرب، اعتبر عبد اللطيف وهبي أن مسألة الميز الإيجابي ومشكلة الأمازيغيين في المغرب لا توجد إلا في ذهن بعض الأشخاص أما الواقع فهو شيء اَخر، مقدما كمثال على ذلك العدد الكبير لأعضاء الحكومة ورئيسها اللذين ينتمون لمناطق أمازيغية، معتبرا هذا النوع من الأسئلة يدل على عدم الاطلاع على حقيقة الأوضاع في المغرب.
وفي موضوع وضعية اليهود في المغرب، أكد عبد اللطيف وهبي أنه لم ينتبه أحد أنه داخل النظام القضائي في المغرب يوجد النظام العبري الذي يبث في قضايا الأحوال الشخصية التي تخص اليهود، كما لفت وزير العدل الانتباه الى أن أحد مستشاري جلالة الملك أميز المؤمنين يهودي، وأن المغاربة درسوا مع اليهود، ما يجعل المملكة تمثل نموذجا في هذا الموضوع ومستعدة أن تعطي دروسا في مناهضة الميز العنصري ليس بعد الاتفاقية وإنما قبلها.
وعلى صعيد اخر، استغرب وزير العدل ممن يقول بوجود مغربي أسود ومغربي أبيض، قائلا في هذا الصدد: “لأول مرة أسمع هذا التصنيف، ولم يكن يطرأ على ذهني، تتحدثون على أشياء غير موجودة لدينا، هل يمكن أن تكتبوا حقائق هذا البلد لتساعدونا لنتقدم ونتطور كنموذج ديمقراطي حقوقي في إفريقيا والعالم العربي، أم أنكم تعتبرون النجاحات التي حققناها كان يجب أن ألا تكون ساعدونا ونحن سنتحمل المسؤولية”.
