أرشيف التصنيف: تونس

تونس: قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد انتخابه لولاية ثانية قبل أسبوعين، حيث حقق نتائج ساحقة بلغت حوالي 91% من الأصوات. تأتي هذه الانتخابات في إطار سياسي معقد، حيث يسعى سعيّد إلى تعزيز استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.

تعهدات سعيّد أمام البرلمان
في خطابه أمام نواب البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم، أكد سعيّد عزيمته على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه تونس. وركز على أهمية الاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق الأهداف الحقيقية للثورة التونسية، التي شهدت انحرافات في السنوات الماضية. وأوضح أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب منه مضاعفة الجهود لتوفير حياة كريمة للتونسيين، مؤكدًا على ضرورة إدارة البلاد بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

تعزيز الاقتصاد ومواجهة البطالة
تعهد سعيّد بفتح فرص العمل أمام الشباب العاطلين، حيث يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على خيارات وطنية خالصة. وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات.

مكافحة الفساد والإرهاب
وفي سياق مكافحة الفساد، أعلن سعيّد عن استمراره في محاربة الفاسدين والمفسدين الذين يستغلون أموال الشعب، مشددًا على أهمية محاسبة كل من يتورط في سرقة أموال التونسيين. كما أشار إلى ضرورة مقاومة الإرهاب كجزء من استراتيجياته الأمنية.

الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية
يمنح دستور 2022 رئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات، بما في ذلك رئاسة الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة. كما يضمن الدستور لرئيس الجمهورية دور الضامن لاستقلال الوطن وسلامته، ويكلفه بإدارة شؤون البلاد وفقًا للفصلين 87 و91.

المصدر : صحافة بلادي

تونس تسعى لخفض عجز الميزانية بفرض ضرائب على الموظفين والشركات

ظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5% في عام 2025، مقارنة بـ6.3% متوقعة في 2024. يأتي هذا التوجه بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، مع هدف زيادة النمو إلى 3.2% العام المقبل، بعد أن كان 2.1% هذا العام.

أزمة مالية وتحديات التمويل


تواجه تونس أزمة مالية حادة، حيث تكافح الحكومة للعثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022، مما أدى إلى نقص متواتر في بعض السلع الأساسية.

الدين العام والميزانية


تشير مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 82.2% في عام 2024. وحسب النسخة الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ حجم الميزانية للعام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بالعام الحالي.

زيادة عائدات الضرائب


كنتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع عائدات الضرائب بنسبة 7.3% في العام المقبل، لتصل إلى 14.57 مليار دولار. الحكومة تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيًا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويًا.

الضرائب على الدخل العالي والشركات


سترفع الحكومة الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40% في 2025، مقارنة بـ35% حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل، بعد أن كانت 15%.

تخفيض أجور الموظفين


أظهر مشروع الموازنة أيضًا أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بعد أن كانت 13.6% هذا العام.

تسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في المستقبل.

المصدر : صحافة بلادي

استئناف الحركة التجارية بين تونس وليبيا بعد انقطاع دام 7 أشهر

أعلنت السلطات الليبية عن استئناف الحركة التجارية مع تونس يوم السبت، بعد توقف دام 7 أشهر بسبب خلافات أمنية.

تسببت الاشتباكات بين المليشيات المسلحة في ليبيا في تراجع حركة السلع بين البلدين خلال الفترة الماضية.

أصدرت مديرية أمن منفذ راس جدير بلاغًا عن افتتاح المعبر التجاري، بناءً على تعليمات وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي.

الترتيبات تشمل إعادة تنظيم العمل بالمعبر وتعزيز التعاون مع تونس لتسهيل حركة التنقل ونقل البضائع بين الدولتين.

ستقتصر حركة العبور عبر المعبر بداية من الساعة السابعة صباحًا على الحالات الطارئة وسيارات الإسعاف فقط.

أُغلق المعبر البري في 19 مارس الماضي بسبب اشتباكات بين المجموعات المسلحة والقوات الأمنية الليبية، وأعيد افتتاحه للمسافرين.

أدى توقف التجارة إلى تراجع الصادرات التونسية نحو ليبيا بنسبة 30 بالمائة، وفق إحصائيات غرفة التجارة والصناعة.

تحتل ليبيا المرتبة الأولى بين الدول العربية والإفريقية في التبادل التجاري مع تونس، بقيمة 2.7 مليار دينار.

بلغت قيمة التبادل التجاري بين تونس وليبيا حوالي 850 مليون دولار خلال العام 2023 وفقًا لإحصاءات رسمية.

المصدر : صحافة بلادي

إنجاز بارز للجامعات التونسية في تصنيف تايمز العالمي 2025

احتلت ثماني جامعات عمومية تونسية مكانة متميزة في تصنيف تايمز للجامعات العالمية لعام 2025، الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الأربعاء.

وتضم هذه الجامعات: جامعة تونس المنار، جامعة صفاقس، جامعتي منوبة والمنستير، إلى جانب جامعات قابس، قرطاج، سوسة، وتونس.

وفقًا للتصنيف، حصلت جامعة تونس المنار على المرتبة 801-1000، بينما جاءت جامعة صفاقس في المرتبة 1001-1200. كما احتلت جامعتي منوبة والمنستير المرتبة 1201-1500، بينما حصلت جامعات قابس، قرطاج، سوسة، وتونس على المرتبة 1501.

يُشار إلى أن تصنيف تايمز يعتمد على 18 مؤشر أداء لتقييم الجامعات في مجالات التدريس، وبيئة البحث، وجودة البحث، وعلاقاتها مع الصناعة، وآفاقها الدولية.

وقد شاركت في هذا التصنيف أكثر من 20000 جامعة من 115 دولة، وتم تصنيف 2092 جامعة فقط.

المصدر :صحافة بلادي

الاتحاد التونسي للفلاحة: استعدادات مكثفة للموسم الزراعي وسط تحديات نقص الأسمدة والمياه

أكد محمد رجايبية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، خلال مداخلته في برنامج “ميدي شو” اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات للموسم الفلاحي جارية على قدم وساق على المستويين الوزاري والمحلي، خاصة في ما يتعلق بتوفير البذور والأسمدة.

أوضح رجايبية أن كميات من البذور الممتازة والأسمدة قد تم توفيرها للفلاحين في مناطق الإنتاج، مع تقدم ملحوظ في نسق التزويد، إلا أنه أشار إلى نقص في بعض أنواع الأسمدة، مثل “DAP”، الذي يُعتبر أساسيًا لتحضير التربة خلال فترة البذر.

وأضاف أن موسم الزراعات الكبرى يستمر حتى 15 ديسمبر، مما يستدعي توفير الكميات الكافية من الأسمدة قبل نهاية الموسم.

كما تناول رجايبية التحديات التي تواجه الفلاحين في تونس، خاصة في ظل الشح المائي وانحباس التساقطات خلال المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن 80% من الفلاحين في تونس هم من صغار المزارعين الذين يواجهون صعوبات كبيرة ويحتاجون إلى الدعم والمساعدة.

اختتم رجايبية حديثه بالتأكيد على أهمية البحث العلمي في إنقاذ القطاع الفلاحي، مع التركيز على تطوير بذور تتحمل الظروف المناخية الصعبة مثل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة.

المصدر : صحافة بلادي

إجلاء أكثر من 400 تونسي من لبنان في عمليتين جويتين

اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، تم إجلاء أكثر من 400 تونسي من لبنان. ستصل أول طائرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار عمّان بالأردن، وعلى متنها 223 تونسيًا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

ومن المنتظر أن تصل طائرة ثانية في رحلة لاحقة حوالي منتصف الليل.

وزارة الخارجية التونسية أكدت في بيان لها استمرار الجهود مع الجهات المعنية لضمان عودة التونسيين المقيمين في لبنان إلى أرض الوطن في أقرب الآجال وبأفضل الظروف الممكنة.

المصدر : صحافة بلادي

استمرار عمليات البحث عن مفقودين إثر غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جربة بتونس

تتواصل عمليات البحث عن المفقودين إثر غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جربة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أن جهود البحث تستمر لليوم الثالث على التوالي بمشاركة وحدات الحماية المدنية، جيش البحر، وديوان البحرية.

ووفقًا للمعلومات الأولية، كان المركب يحمل حوالي 58 مجتازًا، وقد تم إنقاذ 31 شخصًا وانتشال 15 جثة. كما أشار الجبابلي إلى أن 6 أشخاص آخرين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ، لكنهم تفرقوا، مما يجعل عملية البحث عنهم مستمرة.

في حديثه لبرنامج “أحلى صباح” اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، أفاد الجبابلي بأن التحريات أسفرت عن تحديد المتورطين في تنظيم هذه الرحلة غير القانونية.

وذلك بفضل جهود الوحدات المختصة للحرس البحري، وعمل مشترك بين إدارة الاستعلامات المركزية والجهوية، حيث تم إلقاء القبض على المنظم الرئيسي وزوجته، بالإضافة إلى 10 وسطاء كانوا يتولون عمليات الإيواء والنقل. كما تم حجز 3 سيارات ومبلغ مالي كبير في إطار التحقيقات.

وعن أسباب غرق المركب، أشار الجبابلي إلى أن سوء الأحوال الجوية قد يكون وراء الحادث، خاصة وأن المركب لم يبتعد كثيرًا عن الشاطئ، حيث غرق على بعد 500 متر من سواحل جربة.

ولفت إلى أن العدد الكبير من الأشخاص الذين كانوا على متن قارب صيد صغير قد يكون أحد العوامل المساهمة في هذه المأساة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

المصدر : صحافة بلادي

استمرار جهود البحث عن المفقودين بسواحل جربة بتونس بعد غرق مركب مهاجرين غير نظاميين

تُواصل وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر في تونس عمليات البحث عن المفقودين قبالة سواحل جربة، بعد غرق مركب كان يحمل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين.

وأسفرت العمليات حتى مساء أمس عن انتشال 15 جثة وإنقاذ 31 شخصًا.

وفي تصريح للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أكد أن الحصيلة لم تتغير حتى الآن، مشيرًا إلى استخدام طائرة مروحية لتعزيز جهود البحث عن المفقودين.

كما أوضح الجبابلي أنه تم تكليف الإدارة الفرعية للارشاد للحرس البحري بجربة بالتعامل مع الموضوع عدليًا بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح الجبابلي أن وحدات الحرس البحري بجربة تلقت فجر يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، إشعارًا بوجود أربعة أشخاص على شاطئ البحر في حالة صحية متدهورة، مما استدعى تدخل الوحدات الأمنية والحماية المدنية لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وتبين أن هؤلاء الأشخاص الأربعة كانوا قد شاركوا في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة، وأن مركبهم تعرض للغرق في عرض البحر.

ولم يتم بعد تحديد العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب، نظرًا لاختلاف جنسياتهم وعدم معرفتهم ببعضهم البعض، إضافة إلى تضارب أقوالهم.

وأكد الجبابلي أن الأبحاث والتحريات ما زالت جارية لكشف جميع تفاصيل الحادثة.

المصدر : صحافة بلادي

تونس تتسلم أربع طائرات استطلاع “C208” من الولايات المتحدة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

تسلمت تونس، اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024، أربع طائرات من طراز “C208” من الولايات المتحدة الأمريكية، مزودة بأحدث أنظمة الاستطلاع والمراقبة.

و جاء ذلك خلال حفل أقيم في القاعدة الجوية بالعوينة في العاصمة، بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي والسفير الأمريكي بتونس جوي هود.

وفي تصريح له عقب تسلم الطائرات، أكد السهيلي أن هذه الطائرات المتقدمة ستعزز بشكل كبير من قدرات الجيش الوطني في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات تتميز بدقة وسرعة في جمع المعلومات وتحليلها، مما يرفع من كفاءة العمليات العسكرية والاستطلاعية.

وأوضح الوزير أن تسليم هذه الطائرات يأتي في إطار التعاون العسكري الوثيق بين تونس والولايات المتحدة، وتطبيقًا للاتفاقيات المبرمة خلال الدورة 34 للجنة العسكرية المشتركة التي انعقدت في 2020.

و كما أشاد بالتعاون الإيجابي مع الجانب الأمريكي، الذي أسفر عن صفقات مهمة في السابق مثل طائرات “C130″، طائرات التدريب، والزوارق السريعة، فضلًا عن مشروع نظام المراقبة الإلكتروني على الحدود التونسية.

المصدر : صحافة بلادي

إعادة إطلاق مشروع السكة الحديدية المغاربي: أفق مشرق أم تحديات معقدة؟

استأنفت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي العمل على مشروع خط السكة الحديدية المغاربي، الذي يهدف إلى ربط المغرب بالجزائر وتونس عبر شبكة سكك حديدية جديدة.

و تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الترابط بين الدول الثلاث.

ومع ذلك، تشير صحيفة “ليكونوميست” إلى أن الواقع الحالي قد لا يواكب التطلعات التي كان يمكن أن يحققها المشروع.

أهمية المشروع من الناحية النظرية

تؤكد صحيفة “ليكونوميست” أن مشروع السكة الحديدية المغاربي كان من الممكن أن يكون رافعة رئيسية لإعادة تكامل المنطقة المغاربية، التي تعتبر من أقل المناطق اندماجًا في العالم.

و من خلال تعزيز روابط النقل بين الدول الثلاث، كان المشروع يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع والأفراد.

تحديات تنفيذ المشروع في ظل الوضع الحالي

مع ذلك، تواجه فكرة المشروع العديد من التحديات في الواقع الراهن. تذكر الصحيفة أن النموذج الأوروبي، الذي شهد تكاملًا ناجحًا بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي حول اقتصاد الفحم والصلب، قد يكون بعيدًا عن التحقق في حالة المغرب العربي. ففي حين ساهم التكامل الأوروبي في القضاء على الصراعات الاقتصادية والسياسية، فإن مشروع السكة الحديدية المغاربي يواجه صعوبات كبيرة نتيجة للتوترات السياسية القائمة بين الدول المغاربية، خصوصًا بين المغرب والجزائر.

تؤكد الصحيفة أن الوقت الذي أُهدِر في إعادة إطلاق المشروع يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهه. في ظل وجود علاقات عدائية بين بعض الدول، يبدو أن تحقيق التكامل الإقليمي من خلال هذا المشروع قد يكون صعبًا.

التوجه نحو مشاريع استراتيجية بديلة

بعيدًا عن هذا المشروع الذي يواجه صعوبات، ترى “ليكونوميست” أن المغرب قد يستفيد أكثر من خلال التركيز على مشاريع استراتيجية أخرى، خاصة مع الدول الإفريقية.

و من خلال الابتعاد عن الأنماط التقليدية والتركيز على مبادرات مبتكرة مثل المبادرة الأطلسية، يمكن للقارة الإفريقية تعزيز دورها في الاقتصاد المعولم وتحقيق التنافسية العالية.

المصدر : صحافة بلادي