أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس المنصرم، عن خطوة هامة لرفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 14.5%. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية وتحسين أوضاع العمال والمتقاعدين.
و بحسب الإعلان الرسمي، سيتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% اعتباراً من مايو/أيار 2024 بأثر رجعي، تليها زيادة إضافية بنسبة 7.5% في يناير/كانون الثاني 2025، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص من هذه الزيادة.
و تعد الزيادة الحالية خطوة جوهرية في سياسة الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال والمتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تونس حالياً يبلغ 459 دينارا (147 دولاراً)، وهو واحد من أدنى مستويات الأجور في العالم، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الشراء لدى الفئات الأقل حظاً في المجتمع.
أعلنت السلطات الليبية، الأسبوع الجاري، عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الرئيسي مع تونس، الذي كان مقرراً إعادة فتحه غداً الخميس، إلى 24 يونيو المقبل.
و أوضحت وزارة الداخلية الليبية أن التأجيل جاء لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بفتح المعبر، مؤكدةً أنّه سيبقى مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية.
يُذكر أنّ ليبيا وتونس قد وقعتا مؤخرًا اتفاقًا أمنيًا ينص على فتح جميع البوابات المشتركة في معبر رأس جدير، وتعزيز المراقبة فيه، ومنع وجود أي مظاهر مسلحة.
و كان معبر رأس جدير قد أغلق في نهاية شهر مارس الماضي، إثر هجوم نفذته “مجموعات خارجة عن القانون” من أجل إثارة الفوضى.
و يُعدّ معبر رأس جدير، الذي يقع شمال غرب ليبيا وعلى بعد حوالي 170 كيلومترًا غرب طرابلس، نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، حيث تُعدّ المنطقة موطناً للأنشطة التجارية عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.
و سيُؤدي تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير إلى مزيد من المعاناة للسكان المحليين في كل من ليبيا وتونس، ممّا يُعيق حركة التجارة والتنقل بين البلدين.
و يتطلع عدد من متتبعي الشأن المحلي إلى إعادة فتح معبر رأس جدير في أقرب وقت ممكن، لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.
ليبيا تؤجل إعادة فتح معبر رأس جدير مع تونس إلى 24 يونيو
يُواجه التونسيون هذا العام واقعًا صعبًا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ارتفعت أسعار الأغنام بنسبة 25٪، ممّا يُهدّد بتعكير صفو الاحتفالات بهذا العيد المُبارك.
الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف
و يعود هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى عاملين رئيسيين: الجفاف الشديد الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وارتفاع أسعار الأعلاف.
انخفاض الإنتاج
و أدى الجفاف إلى انخفاض كبير في عدد الأغنام المتاحة للبيع، حيث انخفض الإنتاج من 1.4 مليون رأس في السنوات العادية إلى مليون رأس فقط هذا العام.
معاناة المزارعين والمستهلكين على حدٍّ سواء
و يُعاني المزارعون من ارتفاع تكلفة تربية الأغنام بسبب قلة الأعلاف وغلاء أسعارها، ممّا يُجبرهم على رفع أسعار بيعها.
صعوبة شراء الأضحية
من جهة أخرى، يُواجه المستهلكون صعوبة في شراء الأضحية بسبب ارتفاع الأسعار، ممّا يُهدّد بتقليص عدد الأسر القادرة على الاحتفال بالعيد بشكل كامل.
و يُلاحظ غياب مشهد الأغنام بشكل ملحوظ في المناطق الحضرية هذا العام، ممّا يُضفي جوًا من الحزن على أجواء العيد.
دعوة إلى الحلول
و يُطالب العديد من المزارعين والمستهلكين الحكومة التونسية باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، مثل تقديم المزيد من الدعم للمزارعين، وخفض أسعار الأعلاف، والعمل على زيادة الإنتاج.
نجحت الإدارة الفرعية لمُكافحة المُخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالتعاون مع الفرق المركزية لمكافحة المخدّرات والفرقة الجهويّة لمُكافحة المُخدّرات بسُوسة، في تفكيك شبكة دولية مُختصّة في تهريب المُخدّرات عبر البحر.
و تنشط هذه الشبكة، التي تمّ إلقاء القبض على 9 من عناصرها، ضمن تنظيم عنقودي يتوزعُ بين إحدى الدّول المغاربيّة ودُول أوروبيّة وتونس.
و حجزت المصالح الأمنية المختصة كميات ضخمة من المخدرات، حيث أسفرت عن حجز كميات هائلة من المخدرات، تشمل حوالي 3000 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزن حوالي 300 كلغ، و 25 ألف قرص مُخدّر، و مبلغ مالي هام، و قطع مصُوغ وساعات فاخرة، بعض المنقولات على غرار السيّارات ومركب صيد بحري.
و أظهرت الأبحاث الأولية تورّط رجال أعمال وعدّة أشخاص من جنسيات مختلفة تنشط بين تونس وإيطاليا وفرنسا.
و يُشير مسار تهريب المخدرات إلى أنّ قارب الصيد الذي تم حجز المخدرات على متنه كان ينطلق من شاطئ الديماس في منطقة البقالطة (ولاية المنستير) نحو سواحل جزيرة بانتلاريا الإيطالية.
و بحسب مصادر إعلامية متعددة، يتم تسلّم المخدرات من أشخاص من جنسيات تونسية ومغاربية (يجري البحث عنهم) يستقلون قاربا بحريا وينشطون في ايطاليا وفرنسا.
و أظهرت التحقيّات تورّط رجال أعمال وأطراف أخرى كانوا ينوون إغراق الساحل بالمخدرات، وهم متورطون أيضا بجرائم تتعلق بتبييض الأموال.
و شهدت تونس حوادث مماثلة في وقت سابق، حيث قامت السلطات العام الماضي بإيقاف جزائري تم ضبطه في فندق شعبي وسط العاصمة وبحوزته حوالي ألف قرص مخدّر.
مُطالبات بالكشف عن مافيا المخدرات
عام 2022، أعلنت السلطات في الإكوادور، عن إحباط تهريب شحنة تضم 660 عبوة تحتوي على مخدر الكوكايين، بوزن 656 كيلوغراما، وتبلغ قيمها 42 مليون دولار داخل حاوية موز كانت متجهة نحو تونس، وهو ما دفع عددا من السياسيين لمطالبة السلطات التونسية بالكشف عن مافيا المخدرات في البلاد.
مُكافحة المخدرات : السلطات التونسية تُفكك شبكة دولية وتُحبط تهريب 300 كيلوغرام من القنب الهندي
في تصريحاته خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، أكد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أن الجبهة لم ترشح أي مرشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى عدم تأييدها لأي مرشح نظراً لعدم توافر شروط الانتخابات الديمقراطية وغياب تكافؤ الفرص، جراء استهداف حرية التعبير والتنظيم.
و أوضح عماد الخميري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، أن الرؤية بشأن الإنتخابات القادمة في تونس غير واضحة، مع التأكيد على اعتقال بعض قيادات جبهة الخلاص بسبب انتقادهم لسياسات الرئيس قيس سعيد.
و تتجه الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس نحو مرحلة مهمة من التصاعد في الصراع بين الرئيس سعيد والمعارضة، حيث تتصاعد حدة الخلافات السياسية بين الطرفين، مع اتهامات لبعض المرشحين بالتواطؤ مع جهات خارجية.
من جهتها، حذرت المعارضة من خطر تنظيم انتخابات تفتقر إلى شروط المنافسة النزيهة.
وحتى الآن، أعلن سبعة مرشحين نيتهم الترشح للرئاسة، بينهم الناشطة السياسية ألفة الحامدي، والسياسي لطفي المرايحي، و الوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي ورجل الأعمال والإعلامي نزار الشعري والسياسي المستقل الصافي سعيد.
وقد تم تسجيل ترشح اثنين من وراء القضبان وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
وكان الرئيس سعيد قد انتُخب في 13 أكتوبر 2019 لولاية تستمر 5 سنوات، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر 2024.
الاستفتاء على الدستور في تونس: السياق والنتائج والتداعيات
نفى المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس “أيمن شطيبة”، اليوم الجمعة، خبر فرار أي متهم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد من المحكمة.
وصرح السيد أيمن شطيبة أنه لا يوجد أي متهم في حالة فرار في قضية شكري بلعيد، و بعض المتهمين في حالة احتجاز والبعض الآخر في حالة سراح.
وقال أيضا المساعد الأول لوكيل الجمهورية في تصريحه، أنه يعتبر نشر الأخبار المغلوطة أمرًا يمكن أن يؤثر سلبًا على ثقة القضاء ومصداقية المحكمة والأحكام التي تصدر عنها.
ونشر موقع الشعب نيوز التونسي، خبرًا يفيد بأن هناك أسباب تأخير النطق بالحكم في قضية الشهيد شكري بلعيد تتعلق بفرار 7 متهمين من المحكمة.
عاجل / القضاء التونسي يحكم بإعدام أربعة مدانين باغتيال المحامي المعارض “شكري بلعيد”
أعلنت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، عن أحكام تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى بخصوص قضية إغتيال “شكري بلعيد”.
وبالنسبة لتفاصيل هذه الأحكام؛ هي كالتالي:
+محمد العكاري : حكم عليه بالإعدام و 120 سنة سجنا،
+محمد العوادي : حكم عليه بالإعدام و 105 سنوات سجنا،
+محمد أمين القاسمي : حكم عليه بالإعدام و 20 سنة سجنا،
+عزالدين عبد اللاوي : حكم عليه بالإعدام و 10 سنوات سجنا،
+محمد على دمق : تم الحكم عليه بالمؤبد و 10 سنوات سجنا،
+عبد الرؤوف الطالبي : حكم عليه بالمؤبد و 28 سنة سجنا،
+أحمد المالكي: حكم عليه ب 30 سنة سجنا،
+محمد عمري: حكم عليه أيضا ب 30 سنة سجنا،
+صابر المشرقي: حكم عليه ب 20 سنة سجنا،
+ياسر المولهى: حكم عليه ب 18 سنة سجنا،
+رياض الورتانى: حكم عليه ب 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل،
+خميس الطاهري : حكم عليه ب 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل،
+محمد الخياري: حكم عليه ب 8 سنوات مع النفاذ العاجل،
+أحمد بن عون : حكم عليه ب 6 سنوات مع النفاذ العاجل،
+ماهر العكاري: حكم عليه ب 6 سنوات مع النفاذ العاجل،
+حسام الدين المزليني : حكم عليه ب 8 سنوات مع النفاذ العاجل،
+علام التيزاوي: حكم عليه ب 4 سنوات مع النفاذ العاجل،
+نديم الكلاعي: حكم عليه ب 20 سنة سجنا.
وفي نفس السياق، صدرت أحكام “بعدم سماع الدعوى” بالنسبة لكل من: -قيس مشالة -محمد علي النعيمي -حمزة العرفاوي -سيف الدين العرفاوي -معاذ حمايدي.
و قضت المحكمة بإخضاع المتهمين لمراقبة إدارية والتي تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات.
و وصل عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى 23 متهما:
14 منهم في حالة اعتقال
و9 آخرين في حالة سراح. و حسب مصادر إعلامية، شهد محيط المحكمة الابتدائية بتونس بأيام المفاوضة حضور أمني كبير وكان هناك أيضا العديد من الصحفيين و المحامين، و حضر أيضا ناشطون يهتفون بشعارات تنادي بمحاكمة المتهمين مما وصفوهم “بالقتلة”، وأيضا هتفوا بإسم رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” ويتهمونه بالتورط في قضية اغتيال شكري بلعيد.
أعلنت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، عن أحكام تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى بخصوص قضية إغتيال “شكري بلعيد”.
وبالنسبة لتفاصيل هذه الأحكام؛ هي كالتالي:
+محمد العكاري : حكم عليه بالإعدام و 120 سنة سجنا،
+محمد العوادي : حكم عليه بالإعدام و 105 سنوات سجنا،
+محمد أمين القاسمي : حكم عليه بالإعدام و 20 سنة سجنا،
+عزالدين عبد اللاوي : حكم عليه بالإعدام و 10 سنوات سجنا،
+محمد على دمق : تم الحكم عليه بالمؤبد و 10 سنوات سجنا،
+عبد الرؤوف الطالبي : حكم عليه بالمؤبد و 28 سنة سجنا،
+أحمد المالكي: حكم عليه ب 30 سنة سجنا،
+محمد عمري: حكم عليه أيضا ب 30 سنة سجنا،
+صابر المشرقي: حكم عليه ب 20 سنة سجنا،
+ياسر المولهى: حكم عليه ب 18 سنة سجنا،
+رياض الورتانى: حكم عليه ب 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل،
+خميس الطاهري : حكم عليه ب 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل،
+محمد الخياري: حكم عليه ب 8 سنوات مع النفاذ العاجل،
+أحمد بن عون : حكم عليه ب 6 سنوات مع النفاذ العاجل،
+ماهر العكاري: حكم عليه ب 6 سنوات مع النفاذ العاجل،
+حسام الدين المزليني : حكم عليه ب 8 سنوات مع النفاذ العاجل،
+علام التيزاوي: حكم عليه ب 4 سنوات مع النفاذ العاجل،
+نديم الكلاعي: حكم عليه ب 20 سنة سجنا.
وفي نفس السياق، صدرت أحكام “بعدم سماع الدعوى” بالنسبة لكل من: -قيس مشالة -محمد علي النعيمي -حمزة العرفاوي -سيف الدين العرفاوي -معاذ حمايدي.
و قضت المحكمة بإخضاع المتهمين لمراقبة إدارية والتي تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات.
و وصل عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى 23 متهما:
14 منهم في حالة اعتقال
و9 آخرين في حالة سراح. و حسب مصادر إعلامية، شهد محيط المحكمة الابتدائية بتونس بأيام المفاوضة حضور أمني كبير وكان هناك أيضا العديد من الصحفيين و المحامين، و حضر أيضا ناشطون يهتفون بشعارات تنادي بمحاكمة المتهمين مما وصفوهم “بالقتلة”، وأيضا هتفوا بإسم رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” ويتهمونه بالتورط في قضية اغتيال شكري بلعيد.
استنكر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، بشدة ما وصفه بـ “التضييق على النقابيين من خلال توجيه تهم كيدية”.
و أكد الطبوبي في تصريحات إعلامية له على هامش موكب احتفالية الذكرى الـ 25 لوفاة الحبيب عاشور في صفاقس، على تمسك الاتحاد بالحوار الاجتماعي، مشيراً إلى القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية بشأن الدفاع عن الحق النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات.
و أعرب المتحدث نفسه عن استيائه من الوضع الاجتماعي “الصعب” و “المزر”، مشيراً إلى عدم تسجيل أي زيادة في جرايات المتقاعدين من القطاع الخاص، والمستوى المتدني للأجر الأدنى المضمون في تونس.
ندّد الاتحاد التونسي للشغل، مؤخرا، بالتوقيفات والملاحقات الجزائية والمحاكمات التي يتعرض لها أعضاء الاتحاد، و يرى الاتحادحيث يعتبرها “انتهاك الحق النقابي” و “خرقًا” للالتزامات الدولية.
وقال نور الدين الطبوبي، أن هناك انتهاكات خطيرة للحقوق النقابية في تونس، حيث يتم إيقاف النقابيين وإحالتهم إلى مجالس التأديب، معتقدا أنه من الصعب أن يكون هناك حق نقابي في غياب الحقوق المدنية والسياسية.
وقامت السلطات التونسية بتوقيف عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للتحقيق في ملف فساد في مصنع للفولاذ، ويبدو أن هذا التوقيف هو الأول الذي يشمل عضوًا بارزًا في القيادة المركزية للاتحاد، و تم أيضا توقيف أعضاء آخرين في نقابات أساسية وجهوية.
و بحسب تصريح الطبوبي، فإنه يعتبر تونس تمر بمنعرجات خطيرة وأن السلطة السياسية لم تلتقط هذه المنعرجات ورأتها ضعفًا من الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد لا يقبل تكميم الأفواه ولا سياسة زرع الرعب والتخويف والتخوين، مشددا على أن انتهاك الحق النقابي يعد خرقًا للالتزامات والاتفاقيات الدولية.
و يتهم نور الدين الطبوبي السلطة بتفجير الصراعات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، مما يعني أنه يعتقد أن السلطة تعمل على زرع الانقسامات والتوترات داخل الاتحاد لتضعفه من الداخل.
جدير بالذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية قوية في تونس ويضم العديد من موظفي الدولة، و تأسس عام 1946 على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد، والذي تم اغتياله سنة 1952 من طرف فرنسا.
مفتي الجمهورية التونسية أعلن أمس الأحد أن اليوم الاثنين 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجري.
وفي إطار التنسيق بين الدول العربية، أعلنت العديد من الدول أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، في حين أعلنت دول أخرى أن الثلاثاء سيكون أول أيام الشهر الكريم.
من بين الدول التي أعلنت أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، فلسطين، اليمن، وسوريا، في انتظار إعلان بقية الدول العربية.
أما الأردن وسلطنة عمان فأعلنتا أنه وبسبب عدم ثبوت رؤية هلال رمضان فإن يوم الاثنين سيكون مكملا لشعبان، والثلاثاء أول أيام شهر رمضان.
وفيما يتعلق بالدول الآسيوية، أعلنت أستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما يُعتبر الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.
