تجدد الجدل في تونس حول ملف الهجرة غير النظامية، مع تصاعد التوترات بين السلطات والمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في محافظة صفاقس، التي شهدت تفكيك مخيمات عشوائية للمهاجرين من قِبل الشرطة. هذه الإجراءات أثارت ردود فعل متباينة بين من يراها ضرورة لحماية الأمن القومي، ومن يعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان.

موقف رسمي حازم: لا توطين للمهاجرين

أكدت السلطات التونسية، على لسان وزير الخارجية محمد علي النفطي، موقفها الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، مشددة على ضرورة إعادتهم طوعًا إلى بلدانهم الأصلية. وأشار الوزير خلال لقائه برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى أهمية تفعيل برامج العودة الطوعية، بما ينسجم مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت، وفق الأرقام الرسمية، في تقليص عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تونس بنسبة 80% خلال عام 2024.

الرفض الحقوقي والمجتمع المدني: انتقادات للمقاربة الأمنية

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية تونسية ودولية عن قلقها من النهج الأمني الذي تعتمده السلطات في التعامل مع ملف الهجرة، مشيرة إلى أن تفكيك المخيمات وترحيل المهاجرين إلى مناطق حدودية يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل غياب حلول إنسانية بديلة. كما استنكرت هذه المنظمات التضييقات القانونية على النشطاء العاملين في قضايا الهجرة، مما أدى إلى تراجع الحراك الحقوقي في هذا الملف.

اتفاقية تونس – الاتحاد الأوروبي: شراكة أم رضوخ؟

أعادت هذه الأحداث النقاش حول الاتفاقية التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية. فبينما ترى السلطات أن هذه الاتفاقية ضرورية لحماية الحدود وتعزيز الاستقرار، يعتبرها ناشطون “مجحفة”، حيث تفرض على تونس دور “الشرطي الحدودي” لصالح أوروبا دون مراعاة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين، الذين يفرّون من أزمات اقتصادية وأمنية في بلدانهم الأصلية.

أزمة بلا أفق واضح

وسط تضارب الأرقام حول عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس – حيث تشير بعض التقديرات إلى وجود حوالي 800 ألف مهاجر – يبقى ملف الهجرة أحد أكثر القضايا الشائكة التي تثير انقسامًا واسعًا بين المعالجة الأمنية والحلول الإنسانية. وبينما تؤكد السلطات التونسية التزامها بحماية السيادة الوطنية، يظل التساؤل مطروحًا: هل يمكن إيجاد توازن بين ضرورات الأمن واحترام حقوق الإنسان؟

المصدر : صحافة بلادي

تشير المنظمات الحقوقية في تونس إلى أن معظم النساء المهاجرات يتعرضن للاعتداءات الجنسية خلال تواجهن في البلاد، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حالات حمل غير مرغوب فيها، دون أن تتمكن المهاجرات من الحصول على أي مساعدة قانونية أو شرطية.

منذ خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد المناهض للمهاجرين في فبراير 2023، أصبحت حياة المهاجرين في تونس بمثابة “جحيم”، حيث تم حرمانهم من حقوق العمل والسكن، واضطر معظمهم للعيش في ظروف قاسية، سواء في الشوارع أو في المخيمات العشوائية التي أُقيمت في بساتين الزيتون حول مدينة صفاقس.

بالنسبة للنساء المهاجرات، الوضع أكثر قسوة، إذ يواجهن نقصاً في وسائل النظافة الشخصية، وسائل منع الحمل، أو إمكانية الحصول على رعاية طبية من أطباء النساء في حال الحمل. كما أنهن يتعرضن للاعتداءات الجنسية التي أصبحت أمراً شائعاً.

ورغم أن موضوع الاعتداءات الجنسية يعد من المحرمات داخل مجتمعات المهاجرين، إلا أنه يُعرف جيداً بين المهاجرين والجمعيات التي تقدم لهم الدعم، حيث تكون عواقبه واضحة وجلية.

من جانب آخر، يصعب على النساء المهاجرات تقديم شكاوى بعد تعرضهن للاعتداءات، حيث يعتبر هذا التصرف بمثابة تهديد لطردهن إلى خارج الحدود.

المصدر : صحافة بلادي

تشهد تونس ارتفاعًا حادًا في هجرة الأدمغة والكفاءات العليا، خاصة في مجالات الهندسة، الطب، والتخصصات التقنية. وتعود هذه الظاهرة إلى ضعف الأجور، وغياب بيئة عمل محفزة، إضافة إلى قلة الفرص المتاحة في السوق المحلية.

راتب ضعيف يدفع إلى الهجرة

محمود الظاهري، مهندس برمجيات تونسي، يروي لـ”العربية.نت/الحدث.نت” تفاصيل رحلته من تونس إلى فرنسا بحثًا عن مستقبل أفضل. بعد تخرجه عام 2018، عمل لمدة عام في شركة خاصة بالعاصمة تونس، لكن راتبه لم يتجاوز 300 يورو شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقاته.

مع انسداد فرص التوظيف في القطاع العام وضعف المردودية في القطاع الخاص، قرر البحث عن فرصة في الخارج. بعد عدة محاولات، حصل على عقد عمل في مدينة ليون الفرنسية، براتب يفوق 2200 يورو شهريًا. وأكد أن العديد من زملائه سلكوا نفس الطريق بحثًا عن حياة مهنية أكثر استقرارًا.

39 ألف مهندس غادروا البلاد

وفقًا لهيئة المهندسين في تونس، غادر حوالي 39 ألف مهندس من أصل 90 ألفًا مسجلين بالهيئة. وتشير التقديرات إلى أن معدل الهجرة اليومية يبلغ 20 مهندسًا، وهو ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة.

في المقابل، تواصل تونس استثمار حوالي 650 مليون دينار سنويًا في تكوين المهندسين، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الاستثمارات في ظل استمرار نزيف الكفاءات.

مشروع قانون مثير للجدل

في محاولة للحد من هذه الظاهرة، اقترح نواب في البرلمان التونسي مشروع قانون يجبر المهندسين والأطباء الراغبين في العمل بالخارج على دفع تعويضات مالية للدولة نظير كلفة تعليمهم.

لكن هذا المقترح واجه انتقادات واسعة، حيث اعتُبر انتهاكًا للحرية الفردية بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل تحسين الأجور وبيئة العمل.

مستقبل غامض للكفاءات التونسية

مع استمرار موجة الهجرة، تواجه تونس تحديًا حقيقيًا للحفاظ على مواردها البشرية. وإذا لم تُتخذ إجراءات عملية لتحسين أوضاع المهندسين والمتخصصين، فقد يتواصل نزيف الكفاءات، مما يهدد مستقبل التنمية في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء قرارًا يقضي بإيداع الشاب الذي ظهر عاريًا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السجن.

وكان الفيديو قد أظهر الشاب وهو يتجرد من ملابسه في أحد شوارع المركز العمراني الشمالي في العاصمة تونس، مما أثار موجة من الجدل على منصات التواصل. وبناءً على ذلك، وجهت النيابة التونسية للشاب تهمًا تشمل “التجاهر بالفحش” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة”، بالإضافة إلى تهمة “الاعتداء على موظف عمومي” أثناء عملية توقيفه، كما نقل موقع “موازييك” المحلي.

من جهة أخرى، دعا العديد من التونسيين إلى فتح تحقيق في تصرفات رجال الشرطة الذين أوقفوا الشاب، وذلك على خلفية الفيديو الذي وثق تعرضه للضرب من قبل بعضهم. وأظهر المقطع ثلاثة رجال شرطة بزي مدني وهم يحاولون إدخال الشاب بالقوة إلى السيارة بينما كان يرفض ذلك، حيث استمر رجال الشرطة في توجيه اللكمات والركلات له، فيما ظهر أحدهم وهو يضربه بحزام سرواله.

تستمر القضية في إثارة تساؤلات حول ممارسات رجال الشرطة وتثير دعوات لفتح تحقيق في الحادثة.

المصدر : صحافة بلادي

قررت السلطات القضائية في تونس إحالة أمين عام حركة النهضة، العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة في محكمة البداية بتونس لمقاضاته بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات بما علمه عن “جريمة إرهابية”.

وفي تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني إن الوريمي تمت إحالتُه إلى المحكمة بتهمة عدم إبلاغ الجهات المختصة بما توصل إليه من معلومات عن الجريمة الإرهابية.

وفي سياق متصل، قررت الجهات القضائية أيضاً إحالة الناشط في حركة النهضة، مصعب الغربي، إلى نفس الدائرة الجنائية لمقاضاته. وأوضح الترخاني أن الغربي متهماً بـ “العمل المقترن بتوفير مكان لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، ومساعدته على الهروب وإخفاء هويته لتجنب القبض عليه”.

وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الأخبار التي نشرتها إذاعة “موزاييك” التونسية حول رفض دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي. وأكد ديلو أن الدائرة لم تبت في هذا الطلب بعد، داعياً إلى تصحيح المعلومات المنشورة.

وكان صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الوريمي، قد أوضح في وقت سابق لوكالة “وات” أن الوريمي تم إيقافه مع شخصين آخرين، هما مصعب الغربي ومحمد الغنودي، في 13 يوليو 2024، بعد مداهمة أمنية في منطقة برج العامري، حيث تم التحقق من هوياتهم واحتجازهم. وأشار العبيدي إلى أن الغنودي كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف، وأصدر القضاء بطاقة إيداع ضده بتهمة التستر عليه.

من جهة أخرى، ارتفعت الأصوات في تونس مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات من قبل أحزاب تونسية أمام قصر العدالة بالعاصمة للمطالبة بالحرية وعودة الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي

تُعتبر تونس من أبرز منتجي معادن الفوسفات على مستوى العالم، حيث كانت تحتل مكانة متميزة في سوق الأسمدة، إلا أن حصتها في السوق شهدت تراجعاً كبيراً عقب الثورة في عام 2011.

تسبب تصاعد الاحتجاجات والإضرابات المحلية في تقليص الإنتاج بشكل مستمر، مما ألحق بالدولة خسائر اقتصادية ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات. في السنوات الأخيرة، لم يتجاوز إنتاج تونس من الفوسفات الثلاثة ملايين طن سنوياً، في حين كان الإنتاج في عام 2010 يصل إلى 8.2 مليون طن.

تسعى تونس اليوم، في ظل أزمة مالية خانقة، إلى استعادة مكانتها كأحد المصدرين الرئيسيين، وذلك للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة. وقد أعلنت الحكومة التونسية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، عن برنامج طموح يهدف إلى تطوير إنتاج الفوسفات ونقله خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

أكدت الحكومة في بيان لها أن الفوسفات يعد ثروة وطنية وأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة استعادة مكانته التي طالما أسهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد المالية للدولة، بما يسهم في تعزيز تعافي الاقتصاد التونسي.

قبل الثورة، كان الفوسفات أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تضخ في ميزانية الدولة، ولكن مع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ، مما انعكس سلباً على موارد الدولة.

تعتبر منطقة الحوض بولاية قفصة في جنوب تونس المصدر الرئيس لإنتاج الفوسفات، ورغم أهميتها الاقتصادية، فإن المنطقة تعاني من تهميش مستمر، حيث يشهد سكانها احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

بعد الثورة، أدت الاحتجاجات المتكررة في المنطقة، والتي كانت تطالب بتوفير فرص العمل، إلى انخفاض كبير في إنتاج الفوسفات. وفي عام 2021، خرج المئات من سكان مدينة قفصة في تظاهرات تطالب بتحسين البنية التحتية وتوفير وظائف، كما دعا السكان إلى إنشاء مستشفى جامعي وتوفير أطباء اختصاص، خصوصاً مع تزايد الأمراض الناتجة عن التلوث الناجم عن عمليات استخراج الفوسفات ومعالجته.

ورغم الوعود المتكررة من قبل السلطات بتوفير آلاف الوظائف في المؤسسات العامة المحلية، مثل شركة فوسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، إلا أن معدل البطالة في الولاية يظل مرتفعاً، حيث يبلغ 28.8% وفقاً لإحصائيات مؤسسة الإحصاء التونسي الحكومية.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت سفينة الإنقاذ “أورورا”، التابعة لمنظمة “سي-ووتش” الدولية، صباح الثلاثاء، من إنقاذ 32 مهاجراً ظلوا عالقين منذ السبت الماضي على منصة الغاز “مسكار” في البحر المتوسط، على بعد نحو 75 ميلاً شرق السواحل التونسية.

وأفادت المنظمة، في بيان رسمي، بأن فريقها نجح في نقل المهاجرين إلى متن السفينة حيث تلقوا الرعاية الطبية العاجلة، وسط غياب أي قرار من السلطات بشأن توفير ميناء آمن لإنزالهم.

رحلة قاسية وفقدان أرواح

واجه المهاجرون، الذين ظلوا محاصرين على المنصة لأكثر من ثلاثة أيام، ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، أدت إلى وفاة أحدهم خلال الرحلة البحرية، فيما تعرض الآخرون لمخاطر الجوع والتدهور الصحي.

وفي تعليق على الحادثة، قال أوليفر كوليكوفسكي، المتحدث باسم “سي-ووتش”: “ترك 32 شخصاً لمصيرهم في عرض البحر لأيام هو دليل آخر على فشل الدول الأوروبية في تحمل مسؤولياتها. مرة أخرى، تضطر المنظمات الإنسانية إلى التدخل حيث تتجاهل الحكومات واجبها في الإنقاذ”.

انتقادات حادة وتحذيرات من انتهاكات حقوقية

وكانت منظمة “ألارم فون”، التي تدير خط طوارئ للمهاجرين في البحر، قد حذرت من تدهور الوضع الصحي للعالقين، مشيرة إلى أنهم لم يتناولوا الطعام لعدة أيام ويعانون من إرهاق شديد.

وتقع منصة الغاز “مسكار” في منطقة بحرية متنازع عليها بين مناطق البحث والإنقاذ التابعة لكل من تونس ومالطا، ما أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التدخل لإنقاذ المهاجرين.

من جانبها، دقت منظمات حقوقية ناقوس الخطر، محذرة من أن أي محاولة لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا أو تونس ستشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، معتبرة أن شركة “شل” المالكة للمنصة، وشركة “أميلكار للعمليات البترولية” المشغلة لها، قد تكونان متورطتين في هذه الانتهاكات إذا لم يتم تأمين نقل المهاجرين إلى مكان آمن.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة “سي-ووتش” أن الحادثة تعكس الحاجة الملحة لاستمرار عمليات الإنقاذ البحري التي تقوم بها المنظمات المدنية، في ظل تراجع الجهود الحكومية لإنقاذ الأرواح، مطالبة السلطات الأوروبية بسرعة توفير ميناء آمن لاستقبال الناجين.

المصدر : صحافة بلادي

أثار مقتل طفلة تبلغ من العمر ستّ سنوات في إحدى ضواحي العاصمة تونس صدمة كبيرة في الشارع التونسي، بعدما عُثر على جثّتها تحمل آثار اعتداء بآلة حادة، بعد يوم واحد من اختفائها. وقد فتح القضاء التونسي تحقيقًا في الحادثة التي خلّفت موجة من الغضب والتعاطف الواسع.

تفاصيل الجريمة

اختفت الطفلة مساء السبت، أول أيام شهر رمضان، بعد وجبة الإفطار، عندما كانت تلعب أمام منزل عائلتها في منطقة العمران الأعلى، قبل أن يُبلَّغ عن فقدانها في ظروف غامضة. وبعد بحث مكثّف من قِبل عائلتها والسلطات الأمنية، تم العثور عليها في اليوم التالي مقتولة ذبحًا فوق سطح أحد المنازل.

المشتبه به والتحقيقات الأولية

وفقًا للمعطيات الأولية وشهادات بعض السكان، كانت الطفلة تلعب برفقة شخص يعاني من اضطرابات عقلية، يُعرف في الحي بتصرفاته غير المتزنة. وبعد العثور على جثّتها فوق سطح منزله، تم توقيفه للتحقيق معه، إلى جانب أحد جيران العائلة الذي يخضع أيضًا للاستجواب.

غضب واسع ومطالب بالعدالة

أثارت الجريمة موجة من الغضب في تونس، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلة الضحية، معبّرين عن تعاطفهم الكبير مع عائلتها، ومطالبين بإنزال أشدّ العقوبات على الجاني، حتى وإن كان يعاني من إعاقة ذهنية.

وكتبت الناشطة أسماء اللواتي: “لا يمكنني تخيّل حجم الألم الذي تعيشه عائلتها الآن، الجريمة مروّعة ومؤلمة للغاية.” في حين ألقى آخرون باللوم على الأسرة، معتبرين أنها لم تكن حذرة بما فيه الكفاية في السماح للطفلة باللعب مع شخص يعاني من اضطرابات عقلية.

سجل من الجرائم المشابهة

أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان جرائم مشابهة، من بينها جريمة قتل طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها في محافظة القيروان عام 2018، حيث أقدم مختلّ عقليًا على ذبحها في الشارع العام بعد أن اختطفها من والدتها أثناء توجهها إلى المستشفى.

تطرح هذه الجريمة المروّعة أسئلة جدّية حول مسؤولية المجتمع والسلطات في التعامل مع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، ومدى ضرورة توفير مراكز متخصصة لرعايتهم ومنع تكرار مثل هذه المآسي.

المصدر : صحافة بلادي

شهدت تونس حادثة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد بث طبيبة لعملية جراحية مباشرة.

عرض البث المباشر مشاهد لطاقم طبي داخل غرفة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية لمريض غير معلوم وضعه.

الغموض حول علم المريض بتصويره أثناء العملية زاد من حدة الجدل والنقاشات على منصات التواصل الاجتماعي.

الناشطون عبروا عن سخطهم واستنكارهم لهذا التصرف معتبرين أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المريض وأخلاقيات المهنة.

الناشطة سهى حمروني كانت من بين المنتقدين لهذا التصرف، حيث اعتبرت أنه يعكس تدهور القيم الإنسانية والاجتماعية.

كتبت على صفحتها أن ما يحدث من تجاوزات على تيك توك يفوق التوقعات، مما يزيد من القلق العام.

أضافت أن تصوير مريض بعد تخديره وتسريب تفاصيل عمليته يتعارض مع أخلاق الطب ومع السر المهني للأطباء.

دعت حمروني إلى تطبيق القانون بشكل صارم في هذه الحالة لحماية حقوق المرضى وضمان احترام المعايير الطبية.

من جانب آخر، علق المدون فاتح بكاري على الحادثة واصفاً ما شاهده بأنه “سقوط أخلاقي” غير مقبول.

استجابةً للجدل، أعلن رئيس هيئة الأطباء بوسط تونس، فؤاد بوزواش، عن فتح تحقيق في الواقعة بشكل فوري.

أوضح بوزواش أنه تم تحديد هوية الطبيبة المعنية وأنها ستُستدعى للمثول أمام المجلس لسماع إفادتها.

كما أكد أن العمادة الوطنية ستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق في الحادثة المثيرة للجدل.

وأشار إلى أهمية حماية حقوق المرضى وضمان عدم انتهاك خصوصياتهم في جميع الظروف والعمليات الطبية.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه تونس نقاشات موسعة حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الطب.

على الرغم من فوائد منصات مثل تيك توك في عرض مهارات الأطباء، إلا أن هذه الحالة تستدعي ضوابط واضحة.

الحادثة تشدد على أهمية التوازن بين الابتكار في التواصل واستخدام التكنولوجيا وضرورة الالتزام بالقيم الإنسانية.

في الختام، يتضح أن المجتمع التونسي بحاجة إلى إعادة تقييم المعايير الأخلاقية المرتبطة بالممارسة الطبية وحقوق المرضى.

المصدر : صحافة بلادي