الجزائر- قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، يوم أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري، ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت المحكمة ذاتها وزير العدل السابق الطيب لوح بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة.
وأضافت المعطيات، أن المحكمة ألزمت وزير العدل السابق بدفع 200 ألف د.ج غرامة مالية، وتبرئته من تهمة التزوير في محررات رسمية.
للإشارة، فإن لوح يتابع بتهم عدة أهمها “إعاقة السير الحسن للعدالة” خلال فترة توليه مهامه على رأس القطاع.
في ذات السياق، سلطت المحكمة عقوبة سنتين سجنا نافذا، بالإضافة إلى 200 ألف د.ج غرامة مالية بحق المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بلهاشم، بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة.
كما قضت المحكمة المذكورة، بتبرئة بلهاشم من جناية التزوير في محررات رسمية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب المصدر، فقد استفاد الأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي، والقضاة مختار بلحراج، وسماعون سيد أحمد وخالد الباي، بالإضافة إلى المحامي درفوف مصطفى والمترشحة السابقة لتشريعيات ماي 2017، مريم بن خليفة، من حكم البراءة.
للإشارة، فقد كان النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، التمس، الاثنين الماضي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح. كما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رجل الأعمال السابق علي حداد، والسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
هذا والتمس النائب العام 7 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بلهاشم، وهي العقوبة نفسها التي التمسها في حق لعجين زواوي، الأمين العام السابق للوزارة.
وأثار هذا القرار غضب بعض الجزائريين من بينهم نشطاء الجراك، حيث قالت صفحة تدعم الحراك الشعبي الجزائري، “بداية العفو الشامل للعصابة في الوقت الذي يعتقل فيه الأحرار ونشطاء الحراك ويزج بهم في السجون ويأخذون أحكام قاسية”.
وقال “زابور”، “دولة لا قانون دولة لا عدل حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وقال سيمو، “لا يمكن لهؤلاء ان يعتقلوا لأن أعضاء العصابة يفهمون اللعبة ويتسلحون بملفات ضد بعضهم البعض ، وقد سبق لهاذين أن هددا العصابة بكشف المستور”.
مفارز للجيش الوطني الشعبي- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 25 ماي الجاري، من توقيف 4 عناصر إرهابية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد دمرت مفارز الجيش الوطني، مخبأ وقاعدة للعمليات الدحدوحية وقنبلتين.
وحسب وزارة الدفاع الوطني في حصيلتها الأسبوعية، فإن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.
كما كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليدتي الصنع شديدة المفعول الانفجار وكمية كبيرة من الذخيرة وأغراض أخرى عبارة عن أحدية و ملابس داخلية بكل من البليدة والبويرة.
معبرين حدودين- أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري، عن قرب إنجاز معبرين حدودين جديدين مع موريتانيا، يمر بالقرب من الحدود المغربية.
وحسب عدد من وسائل الإعلام في الجزائر وموريتانيا، فإن سيتم تسليم المعبرين سيكون خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد تقليص آجال الإنجاز من 24 شهر إلى 12 شهرا، موضحة أن الإعلان عن موعد الاستلام تم في زيارة عمل وتفقد قادت المدير العام للجمارك الجزائرية إلى ولاية تندوف ولهذين المعبرين الحدوديين.
للإشارة، فإن إسراع الحكومة الجزائرية إلى إنجاز هذين المعبرين الحدوديين، يأتي في سياق منافستها مع معبر “بير غندوز” المغربي مع موريتانيا، والذى “تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أهم وأكبر معبر بري يربط بين إفريقيا وأوروبا عبر المغرب”، بحسب صحيفة “الانباء الموريتانية”.
أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، أن جبهة البوليساريو أعلنت عن التخطيط من فوق التراب الجزائري بتندوف بشن هجمات إنتحارية إرهابية داخل المدن المغربية.
وحسب المصدر، فقد قال “الوالي محمد” الذي يقود الجناح العسكري للتنظيم العسكري الذي تدعمه وتسلحه الجزائر، أن الجبهة تخطط تنفيذ هجمات داخل المدن المغربية من بينها العيون والداخلة.
من جهة أخرى، وحسب صحيفة “لاراثون” الأسبانية، فإن “تصعيد تنظيم البوليساريو سيجلب عليه الويلات، بعدما تقرر في المؤتمر الدولي حول الإرهاب بمراكش قبل أسبوع، مواجهة التنظيمات الإرهابية والإنفصالية في القارة”.
وتعليقا على الموضوع، قال الصحفي والمدون المغربي المختص في الشأن الجزائري نبيل هرباز، “الإرهاب قادم لا محالة للصحراء !!!”.
وأضاف هرباز في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “كل المهتمين بالصراع الجزائري المغربي حول الصحراء المغربية تابعوا خرجة عضو أمانة البوليزاريو ورئيس أركان جيشها محمد الوالي اعكيك الإعلامية، والتي أعلن فيها عن تجنيد شباب صحراويين داخل المغرب، للقيام بعمليات سماها بالنوعية”.
وتابع، “كما لمح بأنها ستكون عمليات لقتل الناس وتخريب المنشآت، أي أخبرنا بأن الإرهاب قادم للصحراء المغربية لا محالة، بهدف خلق الرعب وإعطاء الشعور لسكان الصحراء بانعدام الأمن والأمان، ليهجروها خوفا على أرواحهم، وليهرب منها المستثمرون خوفا على أموالهم و ممتلكاتهم، ولتتجمد فيها عجلة التنمية”.
النظام الجزائري- قالت صحيفة « لافوز ديل آرابي» المكسيكية حسب مصدر، أن النظام الجزائري يتعمد إطالة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يخدم أطماعه في المنطقة.
وحسب المصدر، فإن « الجزائر تصر، منذ إحداث جبهة +البوليساريو+ سنة 1973، على إنكار مسؤوليتها في نشأة وإطالة النزاع في الصحراء المغربية، خدمة لمصالحها وأطماعها العديدة».
في ذات السياق، قال المصدر، أن العالم برمته بات يدرك أن الجزائر تعمل جاهدة لإطالة أمد هذا النزاع المفتعل، لا سيما من خلال رفضها إحصاء ساكنة مخيمات تندوف على أراضيها، والذين تحتجزهم مليشيات +البوليساريو+ الانفصالية ».
وأشار المصدر، إلى أن هذا النظام «عمل على رعاية الجبهة الانفصالية، ويستمر في ضمان وجودها والترويج لأكاذيبها التي يتواصل فضحها بالعالم».
وقال المصدر، أن +البوليساريو+ ليست سوى دمية تحركها الجزائر لخدمة أجندتها ومصالحها الجيوستراتيجية ».
وأوضح المصدر، أن مسؤولية الجزائر وعرقلتها لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، أكدها المبعوثون الشخصيون السابقون للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كما أن مجلس الأمن أشار في كل قراراته، لاسيما القرار رقم 2602، إلى أن الجزائر طرف رئيسي في المسار السياسي للتوصل إلى تسوية نهائية.
جريمة- اهتزت بلدية شبيطة مختار بولاية الطارف ليلة أمس الاثنين 23 ماي الجاري، على وقع جريمة قتل وصفت بـ “البشعة”.
ولقي الشاب “ش ع” البالغ من العمر قيد حياته 25 سنة، مصرعه متأثرا بجرح عميق على مستوى رقبته جراء تعرضه لطعنه بأداة حادة خلال شجار بينه وبين جاره ببلدية شبيطة مختار ولاية الطارف.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب توفي وهو في طريقه للمستشفى.
وأضافت المعطيات، أن أسباب نشوب الشجار الذي أسفر عن وفاته تبقى مجهولة.
مصالح الأمن الخارجي ببلدية بشبيطة مختار التي فتحت تحقيقا حول ملابسات الجريمة “الشنعاء” تبقى وحدها كفيلة لمعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية.
رمطان لعمامرة- تزامنا مع الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للجزائر، والتي فجّرت لغطا إعلاميا وإشاعات لا أساس لها حول “وساطة السعودية للمصالحة بين الرباط والجزائر”، فنّد وزير الخارجية رمطان لعمامرة هذه الأخبار، مشدّدا على أن قطع الجزائر علاقاتها مع المملكة المغربية لا يحتمل وساطات “لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا”.
وقال رمطان لعمامرة، في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري الرسمي يوم السبت الماضي، إن “الموضوع (قطع العلاقات مع المغرب) لا يحتمل وساطات وليس فيه وساطة، بغض النظر عن الجهة التي ربطت بها أجهزة إعلامية هذه الفكرة”، مسترسلا “ليست هناك أي وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا لأن الموقف الجزائري واضح وهو أن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية، وليُحمّل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيئ المسؤولية كاملة غير منقوصة”.
وفند رمطان لعمامرة الأخبار التي روّجتها عدد من المنابر الإعلامية بخصوص أجندة زيارة السعودية للجزائر، تبجّح العمامرة بعلاقات بلاده و”مصالحها المشتركة وتوافقاتها مع السعودية والدول الأخرى العربية أو إفريقية أو غيرها” قائلا “هذا ما يجعلنا نلتقي مع زملائنا ونتحاور ونعقد الاتفاقات ونركز على مصالحنا واهتماماتنا دون أن يتدخل موضوع من هذا النوع في جدول أعمالنا”.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، كرد على ما أوردته بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادرها، بالقول إن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للجزائر يومي الأربعاء والخميس، “تناولت خارطة طريق للمصالحة بين الرباط والجزائر”.
وكانت قد قرّرت الجزائر شهر غشت الماضي، وبصفة “أحادية” قطع علاقاتها مع المملكة المغربية، بسبب ما سمته “حملة عدائية متواصلة ضدها”، كما حظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، ورفضت تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر المغرب وصولا إلى إسبانيا، الأمر الذي تأسفت له الرباط من جانبها، معلنة في بيان لوزارة الخارجية رفضها وبشكل “قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها” القرار.
للإشارة، فإن زيارة الوزير السعودي جاءت بمناسبة انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، الخميس الماضي، بالعاصمة الجزائرية والتي ترأسها مناصفة مع رمطان لعمامرة.
وخلال هذه الزيارة، قال بن فرحان بعد استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تدعم ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن بين 2024 و2025.
نسرين لعمامرة- أفاد المعارض الجزائري والصحافي المعروف بـ أمير ديزاد، أنه تم تعيين نسرين لعمامرة ابنة وزير الخارجية رمطان لعمامرة في منصب سامي بوزارة الخارجية.
وحسب المصدر، فإن نسرين لعمامرة تم تعيينها من دون أي مسابقة توظيف.
وقال أمير ديزاد في منشور على صفحته فيسبوك، “ملاحظة : تربح المسابقة ولا تخسر كيف كيف، لأن التوظيف سيكون لعائلات العصابات”.
وأضاف، “ملاحظة 2، نسرين درست في أفخم الجامعات البريطانية والتكاليف مدفوعة من خزينة الشعب + التخصص لي درساتو هو (عِلْم البوليزيرو) صدق أو لا تصدق”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس