نفت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الأربعاء ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية حول اعتزام رئيس البعثة عبد الله باتيلي إعلان خارطة طريق للانتخابات في البلاد، وصفت البعثة هذه الأنباء بأنها “خبر مزيف” وجزء من حملات التضليل التي تهدف إلى صرف أنظار الليبيين عن الاستحقاقات التي يطالبون بها.

وأكدت البعثة أن باتيلي أعرب في إحاطته أمام مجلس الأمن الشهر الماضي عن التزامه بتكثيف جهوده للتوصل إلى اتفاق شامل حول القضايا الخلافية في مشروع القوانين الانتخابية، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إجراء انتخابات ناجحة.

و تأتي هذه النفيات بعد تداول تقارير إعلامية تفيد بأن باتيلي يعتزم إعلان خارطة طريق للانتخابات تتضمن تجميد عمل مجلسي النواب والدولة، وإصدار القوانين الانتخابية من قبل المجلس الرئاسي.

و من جانب آخر، تواجه لجنة “6+6” التي تضم ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، تحديات في وضع قوانين انتخابية تلبي تطلعات جميع الأطراف. وترى اللجنة أن قوانينها الحالية هي النص النهائي وتعتبرها نافذة، في حين تطالب بعض الأطراف بإجراء تعديلات عليها.

وتواصل البعثة الأممية جهودهبتسيير حوار سياسي في ليبيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023. تهدف هذه الجهود إلى حل أزمة الصراع على السلطة التي تعاني منها البلاد منذ بداية عام 2022، حيث يتنافس حاليًا حكومة المجلس النواب في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة وتترأسها عبد الحميد الدبيبة.

على الرغم من النفي الذي صدر من البعثة الأممية، يبقى الحوار السياسي والتوصل إلى اتفاق شامل حول القضايا الخلافية في مشروع القوانين الانتخابية هدفًا رئيسيًا للبلاد. يتعين على جميع الأطراف المعنية بالنزاع الليبي العمل بجدية وتعاون من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تمثل إرادة الشعب الليبي.

المصدر : صحافة بلادي

تعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي المستمر يعرقل تشكيل حكومة جديدة، مما يؤثر على عملية الانتخابات المقبلة ويعزز حالة عدم اليقين والتردد في البلاد،وفقًا لما ذكره عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، فإنه لم يتم الاتفاق على خارطة طريق جديدة للانتقال السياسي وتشكيل حكومة جديدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، على عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

و تتمثل جذور الأزمة في الخلافات والتنافسات بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا، إحداهما برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعلى الرغم من المساعي المبذولة للتوصل إلى توافق سياسي، فإن الخلافات المستمرة بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل الحكومة الجديدة تعطل عملية التقدم نحو الانتخابات.

و في هذا السياق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أنه سيتم إصدار خارطة طريق تنبثق منها حكومة جديدة وقوانين انتخابية خلال الأسبوع المقبل. ولكن عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، نفى هذه الأنباء وأكد أنه لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات.

وتعتبر قضية تشكيل الحكومة الجديدة والتوصل إلى توافق سياسي أمرًا حاسمًا لنجاح الانتخابات المقبلة في ليبيا وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. إذ من المهم أن يتم تشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتعمل على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي.

وفي ظل استمرار الأزمة السياسية وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، يزداد القلق بشأن استقرار ليبيا وتأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين. ويعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين والتردد في البلاد، ويعرقل الجهود المبذولة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.

بشكل عام، فإن التحديات السياسية الراهنة في ليبيا تستدعي الحوار والتفاوض والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، للتوصل إلى حل سياسي شامل يسهم في استعادة الاستقرار والتقدم في البلاد. فقط من خلال التعاون والتضامن يمكن لليبيا تجاوز هذه الأزمة السياسية المستمرة والسعي نحو مستقبل أفضل للجميع.

المصدر : صحافة بلادي

أثارت حادثة ترحيل 25 طفلاً مصريًا، يتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، من قرية واحدة في محافظة الشرقية، استياءً وقلقًا كبيرًا، تم ضبط هؤلاء الأطفال في مخزن إيواء للمهاجرين غير النظاميين في مدينة طبرق الليبية، حيث كانوا يخططون للسفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.

وفي تصريحاتهم للمواقع الليبية، اعترف الأطفال المصريون بأن أسرهم قد تواصلت مع وسطاء ودفعت مبالغ مالية تتراوح بين 130 و140 ألف جنيه (نحو 4.5 آلاف دولار) لتسفيرهم بطرق غير قانونية إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط. وقد تم ضبطهم قبل موعد رحلتهم بثمانية أيام.

ووفقًا لشهادة الأطفال، وصلوا إلى ليبيا بوساطة وسيط مصري قبل ثلاثة أشهر تقريبًا. وبمجرد وصولهم، تم سلب هواتفهم المحمولة والأموال التي كانت بحوزتهم، قبل نقلهم إلى مخزن للإقامة المؤقتة في انتظار موعد سفرهم إلى إيطاليا عبر قوارب الهجرة السرية.

تدين مصر بشدة استمرار العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية واستغلالها لحاجة البعض الذين يبحثون عن فرص أفضل في الحياة والعمل. وتؤكد أنها اتخذت إجراءات حاسمة على مر السنوات السابقة لمراقبة الحدود ومنع خروج المهاجرين عبر السواحل المصرية.

ويذكر أن حوادث الغرق في البحر المتوسط أصبحت ظاهرة شائعة، حيث يخاطر المهاجرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى الأراضي الأوروبية. وفي الشهر الماضي، لقي مئات المهاجرين المصريين والسوريين والباكستانيين حتفهم بعد غرق قارب صيد غير قانوني كان متجهًا إلى إيطاليا.

تتعامل اليونان أيضًا مع مشكلة الهجرة غير النظامية وحوادث الغرق المتكررة قبالة سواحلها، وتواجه اتهامات منظمات غير حكومية ووسائل الإعلام بأنها تقوم بإعادة المهاجرين الذين يبحثون عن اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) اليوم عن نجاحها في تفكيك شبكة للجريمة المنظمة تعمل في إسبانيا على تهريب المهاجرين من سورية إلى أوروبا عبر ليبيا، وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة الإجرامية التي يتزعمها شخص سوري الجنسية تنشط في إسبانيا منذ عام 2017 ومتورطة في أنشطة غير قانونية متعددة، بما في ذلك تهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والأسلحة.

تستخدم الشبكة مسارًا طويلًا وغير اعتياديًا لتهريب المهاجرين، حيث يتم نقلهم من سورية إلى الاتحاد الأوروبي عبر السودان أو الإمارات ثم ليبيا. ومن ليبيا يتم نقل المهاجرين إلى الجزائر، ومنها يتم نقلهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. تم تسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا عبر الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث يتجهون بعد ذلك إلى فرنسا وبلجيكا وألمانيا والنرويج.

خلال التحقيقات، تم تفتيش ثلاثة عشر موقعًا واعتقال خمسة عشر متهمًا، وتمت مصادرة قاربين وست عربات ومعدات إلكترونية، بالإضافة إلى مخدرات ووقود وهواتف ومبلغ مالي يقدر بـ500 ألف يورو، بالإضافة إلى عدد من الوثائق. تمتد الشبكة الإجرامية عبر تسع دول وتستفيد من البنية التحتية في البلدان الموجودة على طول مسار التهريب، مثل ليبيا ولبنان والسودان والجزائر.

تعمل الشبكة الإجرامية بالتعاون مع أعضاء متمركزين في بلجيكا وألمانيا وإسبانيا على تنسيق المعابر البحرية في أوروبا وتسهيل التحركات إلى بلدان المقصد. ووفقًا لتقارير يوروبول، يتقاضى المشتبه فيهم ما بين 7 إلى 20 ألف يورو عن كل مهاجر.

المصدر : صحافة بلادي

تشهد ليبيا تصاعدًا في التوتر السياسي بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.

وجاء ذلك في خطاب أرسله المشري إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيث أوضح أن حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا أصبح قطعيًا وواجب التنفيذ. وأعرب المشري عن تفاجؤه بصدور قرار مجلس النواب خلال عطلة عيد الأضحى.

و في نهاية مارس/آذار الماضي، أصدر مجلس النواب قانونًا ينص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا وتعيين رئيس وأعضاء لها، ومن المقرر أن تستلم المحكمة اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا التي ستتحول بدورها إلى “محكمة النقض”.

و دعا المشري رئيس مجلس النواب إلى العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية وفقًا للاتفاق الذي توصلت إليه لجنة “6+6” المشتركة ووضع خارطة طريق واضحة.

وفي جلسة مغلقة لمجلس النواب، صوتت المؤسسة التشريعية على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ولكن عددًا من أعضاء المجلس اعترضوا على هذه الجلسة، مشيرين إلى أنه لم يتم الإعلان عنها مسبقًا ولم يتم التطرق إلى نصابها.

و بسبب هذا التوتر، قاطع 40 عضوًا من مجلس النواب جلساته وعقدوا جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى. ويعزو هؤلاء النواب قرارهم إلى انتهاك رئاسة المجلس للإجراءات، حيث أعلنت الرئاسة سابقًا تعليق جلسات مجلس النواب حتى بعد العيد.

المصدر:صحافة بلادي

نشب تلاسن حاد بين رئيس الحكومة الليبية، د. أسامة حماد، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حول ملف إدارة النفط في البلاد. اشتعل الجدل بين الطرفين حول تصريحات حماد بشأن تلويحه بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات النفط، وذلك بهدف حماية أموال الدولة ومنع الفساد.

و اكد حماد على ضرورة احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، مطالبًا نورلاند بعدم التحيز لأي طرف وعدم التصريحات الإعلامية دون دراية كاملة بالأمور، واعتبر حماد أن تصريحات نورلاند تشكل تدخلاً واضحًا في الشؤون الليبية وتعمل على دعم طرف واحد على حساب أموال الشعب الليبي.

و من جهته، حث نورلاند الجهات السياسية في ليبيا على تجنب إغلاق المنشآت النفطية، وشدد على أهمية اعتماد آلية شاملة لإدارة العائدات النفطية، تراعي الشفافية وتحافظ على سلامة الاقتصاد الليبي وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط.

و لا يمكن إغفال أن النفط يعتبر العمود الفقري لاقتصاد ليبيا، ومسألة توزيع إيراداتها بشكل عادل وفعال تشكل تحديًا كبيرًا أمام البلاد. وتعتبر هذه المسألة أحد أبرز الأسباب والدوافع وراء استمرار الأزمة الليبية، حيث تتصارع الأطراف السياسية على السيطرة على أموال النفط دون التوصل إلى اتفاق حول آليات توزيعها.

تهديدات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإيقاف إنتاج النفط وتصديره في حال عدم تمكين الحارس القضائي من ممارسة مهامه والرقابة على حسابات وأموال المؤسسة الوطنية للنفط تعكس حجم التوترات القائمة في البلاد.

و إن تجاذب الآراء بين الجهات المعنية يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا في سبيل تحقيق الاستقرار والتنمية، من الضروري أن تتحرك السلطات الليبية بسرعة لاتخاذ الإجراءات العملية المطلوبة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما في ذلك تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.

المصدر:صحافة بلادي

في مقال صحفي حديث، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن طلبها من دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية ووقف إعادة المهاجرين واللاجئين المستضعفين إلى ليبيا.

وأكدت اللجنة على أن السياسات الأوروبية تتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وأنها ستؤثر سلبًا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

وفي حادثة مأساوية جديدة، غرق مركب يحمل أكثر من 700 مهاجر قبالة سواحل اليونان، والذي انطلق من مدينة طبرق شرق ليبيا، وتم تسجيلها بواسطة منظمة رصد الجرائم في ليبيا.

ومنذ 14 يونيو، لقي أكثر من 100 مهاجر حتفهم غرقًا، بما في ذلك الأطفال، وتتكرر هذه المأساة المروعة ضد المهاجرين دون وجود آليات فعالة لإنقاذ الأرواح في البحر.

تأتي دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كمحاولة لتوجيه الضوء على التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ليبيا والتأثير السلبي للسياسات الأوروبية.

الدعوة تأتي في سياق السعي لتعزيز الوعي الدولي بحقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة حماية الأفراد المهمشين والمستضعفين في المجتمع.

المصدر:صحافة بلادي