قال محمد لعقاب، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن الجيش لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام التهديدات التي تعترضه على الحدود، وذلك في تبريره للمادة 95 من مسودة التعديل الدستوري، والتي تسمح لـ”العسكر” الجزائريين بالمشاركة في مهمات خارج الحدود.

وأضاف لقاب:”لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغيرات تقتضي ردود فعل دفاعية، أين يرابط المرتزقة والإرهابيون على الحدود، ويهددون الأمن الوطني للبلاد”.

وأوضح بأن المقصود من إرسال قوات من الجيش خارج البلاد، هو المساهمة في عمليات حفظ السلام، معترفا، بأنه حتى بدون هذا التعديل، فإن رئيس الجمهورية بإمكانه غرسال وحدات خارج الحدود، مثلما وقع في الحرب العربية ضد إسرائيل.

وكان عدد كبير من المواطنين الجزائريين، قد أعربوا عن تخوفهم من هذا التعديل، الذي رأوا فيه تهورا من الجيش، خاصة أنه بإمكانه أن يجني على المؤسسة العسكرية ومعها الشعب، بدخول معارك وحروب لا ناقة للبلاد فيها ولا جمل.

اعتبرت صحيفة “الجزائر تايمز”، أن مباركة جنرالات الجيش الجزائري، بقيادة رئيس الأركان، السعيد شنقريحة، لمسودة التعديل الدستوري، التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنقاش العام، هو إجهاض لحلم الشعب بدولة مدنية حرة.

وقالت الصحيفة، إن الدستور الجديد وضع على مقاس الجنرالات، وهو الأمر الذي جعل شنقريحة، يباركه، معتبرة الأمر، رصاصة الرحمة على شعار الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر “بغينا دولة مدنية ماشي عسكرية”.

وأضافت، أن الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد ما تزال بيد المؤسسة العسكرية، ولا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحر لقيادته السياسية عبر الانتخابات في الجزائر، على حد قولها.

وأوضحت الجريدة، أن إرادة الشعب تصادر، بحيث “يتم توجيه القرار السياس بناء على إرادة قادة العسكر، الممسكين بزمام السلطة، الأخير التي هي بيد من يملك قوة السلاح المادية، فهي من تحدد طبيعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من أن الجنرالات يخفون الأمر، بالتظاهر أن البلاد ذات حكم مدني”.

في أخبار سارة للشعب الجزائري، سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أدنى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا، منذ أزيد من شهر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 98 إصابة جديدة، ليرتفع مجموع المصابين في البلاد، منذ دخول الفيورس أواخر شهر فبراير الماضي، لـ 9831.

وتابعت الوزارة، بأن الـ 24 ساعة الأخيرة، عرفت تسجيل 8 حالات وفاة، و79 حالة شفاء تام، ليصل مجموع والوفيات لـ 681، وإجمالي المتعافين لـ 6297.

هاجمت صحيفة “المشوار السياسي” الورقية الجزائرية، قادة الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ الـ22 من فبراير سنة 2019، قبل أن يتوقف، مؤقتا، منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، متهمة إياهم بالعمالة للخارج.

وأوردت الصحيفة ما أسمته كتابا استقصائيا بعنوان “من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟”، والذي صدر عن التحالف الدولي للناشرين المستقلين، لمؤلفه الجزائري أحمد بن سعادة، والذي حمل اتهامات صريحة بوقوف منظمات أجنبية وراء قادة الحراك الشعبي.

وتابعت الجريدة، ودائما وفق ما نقلته عن التحقيق الذي من المؤكد أنها تزكيه، أن الهدف من ظهور قادة الحراك هو تحريف الانتفاضة الشعبية عن مسارها، ووضعها في خدمة أجندة خارجية خفية.

وأوضح المصدر السابق، أن هؤلاء، الذين أعلنوا أنفسهم قادة للحراك لديهم علاقات خطيرة مع قوى أجنبية ومنظمات أمريكية من بينها الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية الذي يمول، حسب الجريدة وصاحب التحقيق، منظمات ناشطة في الجزائر.

وبالرغم من سيل الاتهامات، إلا أن الصحيفة، لم تورد أسماء القادة المقصودين، حيث اكتفت بالقول إن من برزوا كقادة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، هم أدوات لمنظمات أجنبية.

حث المعارض كريم طابو، الشعب الجزائري على “التسلح بالأمل”، في وجه “النظام الزائل”، وذلك في رسالة كتبها من سجنه، ونشرها شقيقه يوم أمس الأربعاء.

وشكر طابو في رسالته، كل الجزائريين الذين هنأوه بعيد ميلاجع السابع والأربعين، وداعيا إياهم، للتمييز بين “المناضل الحقيقي من الزائف”.

وتطرق المعارض الذي يقبع في سجن القليعة بالعاصمة الجزائرية، إلى الحديث عن الجيلا الجديد من الانتهازيين، حيث وصفهم بـ”الدمى السياسية المتحركة المستعدة لكل الاستعمالات”.

وأضاف كريم، بأن الجزائر التي يناضل عليها هو، وباقي الحراكيين، سيسود فيها القانون، ويكون صاحب الكلمة العليا، معتبرا أن النظام الحالي زائل ومتلاشٍ.

وتأتي الرسالة، عقب أيام قليلة من إعلان سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، عن عزم رئيس الجمهورية عب المجيد تبون، التدخل وفق ما يخوله له الدستور، للعفو عن معتقلي الحراك، كريم طابو، وسمير بلعربي.

يشار إلى أن طابو، يقضي عقوبة سجنية مدتها سنة، بتهمة المساس بأمن ووحدة الوطن، فيما ينتظر حكما آخر في قضية أخرى، اتهم فيه بالإضرار بمعنويات الجيش، والتي تتراوح عقوبتها حسب قوانين الجزائر، بين 5 و10 سنوات.