مقتل مدنيين- دخل نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس بعثة “المينورسو” والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على خط قضية قتل المغرب مدنيين ينتمون لثلاث دول على الحدود كما زعمت الجزائر، حيث أكد على عدم وجود تصريحات تتحدث عن قصف المغرب شاحنات تابعة لجبهة البوليساريو أثناء نقلها لأسلحة. مشددا على أن ألكساندر إيفانكو “لم يقل ذلك”. وأوضح أن البعثة استطاعت بالفعل الوصول إلى مكان الحادث الذي يعود لتاريخ 1 أبريل الجاري 2022.

وقال المتحدث ذاته، إنها تلقت توضيحا من بعثة “المينورسو” بعد صدور تقارير صحفية تتحدث عن أنه أكد وجود “غارة جوية أصابت قافلة مركبات تابعة لجبهة البوليساريو كانت تنقل الأسلحة”.

وأضاف المسؤول الأممي، أن بعثة “المينورسو” وصلت إلى عين المكان بعد ذلك التاريخ بـ 3 أيام، ووجدت شاحنتين ومركبة خفيفة يبدو أنها أصيبت بذخائر ملقاة من الجو، قائلا “لم تتمكن البعثة من تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات فى الحادث، وقد جرى إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذه المعلومات بتاريخ 20 أبريل 2022”.

في ذات السياق، وفي الوقت الذي لم يصدر فيه عن المغرب أي موقف رسمي بخصوص هذه القضية، فإن الخارجية الجزائرية قالت إنها “تدين بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، مضيفة “إن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة”.

من جهة أخرى، قالت موريتانيا عبر الناطق الرسمي باسم حكومتها، “إن الحادث كان خارج الأراضي الموريتانية وأن موريتانيا ليست مستهدفة به، وأضاف أنه “لو كان هناك ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته”.

مقتْل مدنيين ينتمون لِثلاثِ دُولٍ على الحُدود والجزائر توجه أصابع الاتهام للمغرب

وجه النظام الجزائري اتهاما للمملكة المغربية، من خلال بلاغٍ لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه بـ “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.

البيان الجزائري، الصادر أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، جاء بعد مدة وجيزة من اتهام جبهة البوليساريو للمغرب “بشن هجمات على عناصرها قرب الجدار العازل باستعمال أسلحة متطورة”.

وفي سياق مرتبط بالموضوع، دخل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، صبري عبد النبي على خط هذه الواقعة، حيث أوضح أن “البيان الصادر عن الجزائر يدُلُّ بشكل قاطع وبرهان ساطع على أن الجزائر و الجيش الجزائري وصل الى مستويات قياسيه من الانحطاط”.

وأضاف صبري في تصريح صحفي، بأن “الجيش يقرر والحكومة تنفذ ما يقرر هذا الجيش، عبر إصدار بلاغات لا هي تحمل مقومات البلاغ الحقيقي، ولا هي تحمل مدلوله ولا هي تفهم مغزاه، فأن تصدر الحكومة الجزائرية هذا البلاغ بهذه الصيغة وفي هذا التوقيت بالذات، عبر تضليل إعلامي كبير، فيمكن اعتبار أن هذا جاء للتنفيس عن مجموعة من المشاكل والإحباطات والإخفاقات التي عرفتها الدبلوماسية والآلة العسكرية الجزائرية أمام الإنتصارات التي حققها المغرب”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الجزائر اليوم وصلت إلى مستويات من الجنون، حيث أصبحت لا تميز، ويمكن أن تنتظر منها أكثر من هذه البلاغات، لأنها وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لكون إسبانيا التي كانت فاعلة على مستوى التحركات الجزائرية من خلال إيواء الموالين للبوليساريو، وصلت إلى قناعة تامة مفادها أن مغربا مستقلا و مُستقرّاً في محيطه و ربطُ علاقاتٍ معه خيرٌ من المراهنة على نظام يعيش المشاكل”.

كما أشار إلى أن “بلاغ الخارجية الجزائرية جاء للتنفيس عن طريق إلهاء الداخل، و تقبل الصدمات التي تلقتها من الخارج؛ لأن هذا لا يدل على سياسة حسن الجوار”.

وأوضح صبري، أنه حتى الجزائريين باتوا واثقين بأن حكومتهم تلعب على الوتر الحساس بالنسبة لهم، عن طريق إلهائهم بقضايا لا تهمهم لا من قريب أو بعيد، و أدرك النظام الجزائري بأن الداخل الجزائري سيطرح سؤالا مهما من خلال الشعب الجزائري مفاده: ماذا ربحت الجزائر خلال 47 عاما من إنفاق مليارات الدولارات على جبهة البوليساريو والإعترافات ذهبت أدراج الرياح”.

وختم كلامه، أن إدعاء الجزائر عبر منابر إعلامية موالية لها و للبوليساريو، منذ أيام، بأن الجيش المغربي قام بهجمات في مناطق حدودية، و نَشْـــر هذه المنابر لأخبارٍ مفبركة كُلُّها أمورٌ جاءت لإلهاء الداخل الجزائري لمزيد من التضليل الإعلامي، والحكومة الجزائرية أفلست و زادها الله إفلاسا بهذا البلاغ المُفْـــلس”.

باحثٌ صحراوي يكشف…بلاغُ الجزائر حول اتّهام المغرب بقتل مدنيين “مُرافعة سياسوية”

بعد البيان الذي أصدرته الجزائر يوم أمس الثلاثاء بخصوص مقتل مدنيين ينتمون لثلاث دول على الحدود، اعتبر رئيسُ المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان؛ محمد سالم عبد الفتاح، أن هذا البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه “عمليات إغتيال مدنيين” مرافعة سياسوية.

وقال محمد سالم عبد الفتاح في تدوينة له، إن “بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي تتهم فيه المغرب بارتكاب ما وصفته بـ”عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة…، ضد مدنيين أبرياء رعايا لثلاث دول في المنطقة” لم يذكر عدد أولائك الضحايا المدنيين المفترضين ولا جنسياتهم على وجه التحديد، فضلا عن هوياتهم، أسمائهم، كما لم يذكر لا مكان وقوع الحادث ولا تاريخ وقوعه على وجه الدقة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن ما صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية “لم يتطرق لسياق تواجدهم في ما يفترض أنها مناطق تشهد حربا ضروسا تخوضها البوليساريو بحسب الإعلام الرسمي الجزائري، فضلا عن كون نفس المناطق تحظرها الجبهة على المدنيين منذ إعلانها عن ما تسميه بـ”الحرب”.

كما أكد أن “غياب هكذا تفاصيل يحيل على مرافعة سياسوية وليس على بيان يوضح ملابسات اغتيال رعايا الدولة المعينة”، موضحا أن هذا “يفتح المجال للتشكيك في وقوع ضحايا من الأساس لعمليات الأقصاف المزعومة، في ظل غياب أي توضيح من أي جهة محايدة، كالمينورسو التي حضرت إلى عين المكان في حوادث مشابهة سابقة، أو الجيش الموريتاني الذي أصدر بيانا يفند فيه وقوع حوادث مشابهة داخل التراب الموريتاني في مناسبات سابقة أيضا”.

يشار إلى أن بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، كان أدان ما وصفه “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.

المصادر: صحافة بلادي

الاتحاد الجزائري- دخل الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على خط الجدل القائم بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ومدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، حيث علق على بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم في مقال له نشره بموقع إلكتروني، “إذا كانت تصريحات بلماضي قاسية في نظر بعض المتابعين، فإن رد فعل الاتحاد الكاميروني مبالغ فيه، ويؤكد الشكوك في وجود مؤامرة فعلية ضد المنتخب الجزائري شاركت فيها أطراف عديدة لقطع الطريق أمامه، لعب فيها غاساما دورا لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير من دون شك بحسب الكثير من المختصين”.

وأضاف المتحدث ذاته، “أن تحرك صامويل إيتو جاء لتحويل الأنظار عن الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للجنة التحكيم في الفيفا مدعمة بوقائع وصور عن المباراة، ووثائق تثبت أن غاساما سافر إلى الجزائر عبر دكار والرباط وتونس ثم الجزائر، حيث التقى بوسطاء بينه وبين صامويل ايتو بحسب الاتحاد الجزائري، عوض أن يلتحق بها مباشرة من بانجول عبر باريس أو اسطمبول من دون الحاجة للمرور عبر العاصمة المغربية الرباط التي لا تربطها بالجزائر خطوطا مباشرة منذ غلق المجال الجوي بين الجزائر والمغرب قبل ستة شهور”.

شاعلة مابين جمال بلماضي وصامويل إيتو بسبب غاساما والقضية وصلات لـ الفيفا

وأصدرت الفاف يوم أمس الأربعاء 27 أبريل الجاري، بيانا رسميا ردا على الإتحادية الكاميرونية يحمل توقيع شرف الدين عمارة.

وقالت الفاف في بيان لها، “بلماضي لم يسئ إلى الإتحادية الكاميرونية ولم يتهمها هي أو أي هيئة كروية رسمية أخرى”.

وأضاف، “بلماضي انتقد الأداء التحكيمي وتصرفات بعض الحكام وهذا فيه مصلحة للجميع حتى يتحسن مستوى التحكيم”.

“مستعدون لمرافقة الإتحادية الكاميرونية على مستوى لجنة الأخلاقيات للفيفا من أجل توضيح كافة نقاط الظل في هذه القضية”.

اللإتحاد الكاميروني لكرة القدم يخرج عن صمته ويعترض على تصريحات بلماضي

وأصدر اللإتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانا رسميا، يعترض فيه على تصريحات جمال بلماضي وماسبقها من تصرفات بحق الإتحاد ومسؤوليه، بسبب الشكوك حول مؤامرة مزعومة بين الكاميرون والحكم بكاري غاساما. ويعلن تقديمه شكوى للفيفا.

وقرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تقديم شكوى للفيفا في الأيام المُقبلة ضد الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد شكوى الاتحاد الجزائري.

وكشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان صُحفي، أن الرئيس “صامويل إيتو” سيرفع شكوى للجنة الأخلاقيات للفيفا.

للإشارة، فإن قرار الرجل الأول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، جاء بسبب تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي يوم الأحد.

وقصف جمال بلماضي التحكيم الإفريقي ووصف مايحدث فيه خلال المباريات المصيرية بالسوق، حسب ذات المصدر.

الجزائر- أكدت إسبانيا اليوم الخميس 28 أبريل الجاري، أنّ الغاز الذي ستنقله إلى المملكة المغربية لن يأتي من الجزائر، بعدما هددت هذه الأخيرة بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة “غير تلك المنصوص عليها في العقود”.

وتوقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المملكة المغربية، في نهاية أكتوبر، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء المغربية.

من جهة أخرى، يؤكّد خبراء أنّ رسوم المرور التي كان يجبيها المغرب من الجزائر على شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية، كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية.

في ذات السياق، قررت إسبانيا السماح للمملكة المغربية بالتزود عكسياً بالغاز عبر نفس الأنبوب الذي يمتد من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب.

للإشارة، فإن الرباط ستكون قادرة على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتسليمه إلى إسبانيا، حيث يُعاد تحويله إلى غاز قبل نقله إلى المغرب عبر خط الأنابيب.

وقالت وزارة التحول البيئي الإسبانية أمس الأربعاء 27 أبريل 2022، “لن يكون الغاز الذي يحصل عليه المغرب تحت أي ظرف من الظروف من أصل جزائري”.

وأضاف المصدر، أن “تفعيل هذه الآلية نوقش مع الجزائر في الأشهر الأخيرة وتم إبلاغه أمس (الأربعاء) لوزير الطاقة الجزائري”.

الجزائر تهدد إسبانيا بوقف الغاز في حالة تصديره إلى المغرب وإن أصدرته هذه هي الخطوة التي ستتخذها الجزائر

بعد الخطوة التي أقدمت عليها اسبانيا (تشبتها بسيادة موقفها الداعم للحكم الذاتي في الصحراء المغربية)، هددت الجزائر بفسخ العقد الذي يربط شركة الطاقة “سوناطراك” المملوكة للدولة مع المملكة الإسبانية، بعد قرار مدريد بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وتمكين المغرب من إمدادات الغاز الجزائري.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها يوم أمس الأربعاء 27 أبريل الجاري، إن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، تلقى بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، اعتبارا من يوم أمس أو اليوم الخميس.

وأكد المصدر، “أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.

عبد المجيد تبون يَأمر بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز (المغاربي-الأوروبي)

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 31 أكتوبر الماضي، بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز (المغاربي الأوروبي) الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمملكة المغربية، وذلك بسبب ما وصفه بـ”الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية”.

ورد المغرب عن قرار توقيف الجزائر لخط أنبوب الغاز العابر من المغرب صوب إسبانيا، من خلال بلاغ مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قائلا إن “القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل”.

الإنفاق العسكري- أفادت وسائل إعلام، أن المملكة المغربية تفوقت على الجزائر في تصنيف جديد لسباق التسلح في العالم، حيث جاء المغرب متقدما على الجزائر في الدول الأكثر إنفاقا في إفريقيا سنة 2021.

تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: ارتفاع الإنفاق العسكري في إفريقيا

وحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في شقه المتعلق بأفريقيا، فإن الإنفاق العسكري في أفريقيا زاد بنسبة 1.2 في المائة في السنة الماضية “2021” إلى ما يقدر بـ 39.7 مليار دولار.

وأوضح التقرير المشار إليه أعلاه، أنه “تم تقسيم إجمالي إفريقيا بالتساوي تقريبًا بين شمال إفريقيا (49 في المائة من الإجمالي الإقليمي) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (51 في المائة).

وأضاف المصدر، أنه على مدى العقد 2012-21، اتبع الإنفاق العسكري الأفريقي ثلاثة اتجاهات مختلفة، حيث ارتفع أولاً بشكل مستمر بين عامي 2012 و2014، تلتها أربع سنوات من التراجع حتى 2018، ثم ثلاث سنوات متتالية من النمو حتى عام 2021، لتعطي زيادة إجمالية قدرها 2.5 في المائة.

وأشار التقرير الدولي إلى أنه “في عام 2021 ، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لشمال إفريقيا 19.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 1.7 في المائة مما كانت عليه في عام 2020 (انظر الشكل 3 الجدول)، ولكنها أعلى بنسبة 29 في المائة مما كانت عليه في سنة 2012.

نمو إنفاق المملكة المغربية مقابل انخفاض إنفاق الجزائر

التقرير المذكور، أكد على أن التوترات طويلة الأمد تفاقمت بين أكبر منفذين في شمال إفريقيا، وهما الجزائر والمغرب، في عام 2021، في حين انخفض الإنفاق العسكري للجزائر بنسبة 6.1 في المائة في عام 2021، ليصل إلى 9.1 مليار دولار ، في حين نما إنفاق المغرب بنسبة 3.4 في المائة، إلى 5.4 مليار دولار.

باقي القارة…إجمالي الإنفاق العسكري في أفريقيا

في ذات السياق، وحسب المصدر فإنه “في عام 2021، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 20.1 مليار دولار، بزيادة 4.1 في المائة عما كان عليه في عام 2020 ، ولكن أقل بنسبة 14 في المائة عن عام 2012”.

ويشير التقرير إلى أن الزيادة في عام 2021 كانت هي الأولى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 2014، كما أنها كانت مدفوعة بشكل أساسي من نيجيريا، أكبر منفق في المنطقة دون الإقليمية.

وأضاف، “بين عامي 2020 و 2021، رفعت نيجيريا إنفاقها العسكري بنسبة 56 في المائة، ليصل إلى 4.5 مليار دولار، حيث جاءت الزيادة استجابة للتحديات الأمنية المختلفة لنيجيريا، مثل هجمات المتطرفين الإسلاميين والمتمردين الإنفصاليين، بينما خفضت جنوب إفريقيا، ثاني أكبر منفق في المنطقة دون الإقليمية، نفقاتها العسكرية بنسبة 13 في المائة، إلى 3.3 مليار دولار في عام 2021، وقد أثّـر الركود الإقتصادي المطول في البلاد بشدة على ميزانيتها العسكرية”.

وختم التقرير، أنه “في عام 2021، كانت كينيا وأوغندا وأنغولا، على التوالي، ثالث ورابع وخامس أكبر المنفقين العسكريين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى مدى العقد 2012-21، واجهت كل من كينيا وأوغندا حركات تمرد أثرت على إنفاقهما العسكري”.

في المقابل، “بين عامي 2012 و2021، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 203 في المائة في أوغندا لكنه بقي مستقرًا نسبيًا في كينيا (انخفض بنسبة 4.5 في المائة)؛ وانخفض الإنفاق العسكري لأنغولا بنسبة 66 في المائة خلال نفس الفترة.

وكانت الظروف الإقتصادية المتدهورة في أنغولا منذ حوالي عام 2015 التي نجمت إلى حد كبير عن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط والوتيرة البطيئة للإنتعاش الإقتصادي في السنوات الأخيرة أساسية في انخفاض حاد في الإنفاق العسكري الأنغولي على مدى العقد”.

الحكومة الإسبانية – أثار تشبث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بسيادية قرار بلاده الأخير الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، غضب الجزائر، حيث وصفت تصريح المسؤول الإسباني بـ”غير المقبول”.

وقال عمار بلاني السفير في الخارجية الجزائرية، في تصريحات لصحيفة جزائرية، إن وصف ألباريس لتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ”العقيمة”، تصريح “غير مقبول”، الشيء الذي خلف غضبة جزائرية داخل قصر المرادية.

كما اعتبر المتحدث ذاته، أن “مثل هذه التصريحات لن تساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها وسيتعين على الوزير الإسباني تحمل العواقب”.

وتابع كلامه، “حاولت وزارة الخارجية الإسبانية تصحيح الوضع مع الصحافة الإسبانية. نحوز على تسجيل صوتي يؤكد أن الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة وتتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية”، حسب تعبيره.

وزير خارجية إسبانيا يرد على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وزير الخارجية الإسباني قال يوم الاثنين، إنه “لا يريد تأجيج خلافات عقيمة” مع الجزائر، وذلك بعد إدانة الرئيس الجزائري لتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وقال ألباريس في تصريح صحفي، “لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته”.

كما سُئل وزير الخارجية الإسباني عن التصريحات الأخيرة، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصف السبت الماضي التحوّل في موقف الحكومة الإسبانية تجاه قضيّة الصحراء المغربيّة، بأنه “غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا”. وهو ما رد عليه بالقول “من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية”.

للمرة الأولى وبشكل علني الحكومة الاسبانية تعلن دعمها موقف المغرب في قضية الصحراء المغربية

وأعلنت الحكومة الإسبانية الشهر المنصرم، علنا وللمرة الأولى دعمها موقف المغرب في قضية الصحراء المغربية.

كما اعتبرت أن “مبادرة الحكم الذاتي المُقَدمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”.

في ذات السياق، جاء في بيان للحكومة الإسبانية، “ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم”.

كما قال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أمام الصحافيين الشهر المنصرم في برشلونة: “تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع” بين الرباط وجبهة البوليساريو”.

زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب

وأقدم رئيس الحكومة الإسبانية على زيارة المغرب، لتأكيد المصالحة بين البلدين.

هذا وقال بيان للديوان الملكي في وقت سابق، “جدد جلالة الملك ورئيس الحكومة الاسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة (…) قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح”.

وأضاف المصدر، أن سانشيز “حرص على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء المغربية، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

ولبى سانشيز دعوة الملك محمد السادس الذي استضافه حول مائدة إفطار أقيمت “على شرف ضيف جلالته الكريم”، في مؤشر إلى أهمية الزيارة بالنسبة للمغرب.

المصدر: صحافة بلادي.