لا تزال عائلة الشاب الجزائري إسحاق دجيدجا تعيش حالة من اليأس التام، بعد اختفائه أثناء محاولته السباحة عبر البحر إلى سبتة في ليلة الجمعة الماضية، التي شهدت العديد من حالات المفقودين والوفيات.

إسحاق، الذي ينحدر من مدينة المسيلة الجزائرية، كان يرتدي بدلة غوص سوداء وسروالًا قصيرًا أزرق وقميصًا أخضر، بالإضافة إلى حمله هاتف iPhone XR أزرق اللون. ورغم محاولات العائلة للبحث عنه، لم يظهر أي أثر له في المستشفيات أو مراكز الإيواء أو المراكز الأمنية في سبتة، مما يزيد من قلقها حول مصيره المجهول.

وفي حادثة مشابهة، تم دفن الشاب الجزائري حاج سمير يوم الخميس الماضي في مقبرة سيدي مبارك في سبتة، بعد أن عثر عليه الحرس المدني الإسباني جثة هامدة على شاطئ ألمدربة في فبراير الماضي. الشاب، الذي كان يبلغ من العمر 27 عامًا، حاول عبور البحر سباحةً، لكنه فارق الحياة بسبب البرد القارس والإرهاق، ولم يُتمكن من نقل جثمانه إلى الجزائر إلا بعد محاولات فاشلة استمرت لشهر كامل.

تتزايد مثل هذه الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها العديد من الشباب الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن حياة أفضل، ما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولاتهم عبور البحر في ظروف قاسية.

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء قرارًا يقضي بإيداع الشاب الذي ظهر عاريًا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السجن.

وكان الفيديو قد أظهر الشاب وهو يتجرد من ملابسه في أحد شوارع المركز العمراني الشمالي في العاصمة تونس، مما أثار موجة من الجدل على منصات التواصل. وبناءً على ذلك، وجهت النيابة التونسية للشاب تهمًا تشمل “التجاهر بالفحش” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة”، بالإضافة إلى تهمة “الاعتداء على موظف عمومي” أثناء عملية توقيفه، كما نقل موقع “موازييك” المحلي.

من جهة أخرى، دعا العديد من التونسيين إلى فتح تحقيق في تصرفات رجال الشرطة الذين أوقفوا الشاب، وذلك على خلفية الفيديو الذي وثق تعرضه للضرب من قبل بعضهم. وأظهر المقطع ثلاثة رجال شرطة بزي مدني وهم يحاولون إدخال الشاب بالقوة إلى السيارة بينما كان يرفض ذلك، حيث استمر رجال الشرطة في توجيه اللكمات والركلات له، فيما ظهر أحدهم وهو يضربه بحزام سرواله.

تستمر القضية في إثارة تساؤلات حول ممارسات رجال الشرطة وتثير دعوات لفتح تحقيق في الحادثة.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن وزير الثقافة والاتصال الموريتاني، الحسين ولد مدو، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في العاصمة نواكشوط، عن تمكن بلاده من تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا في الأيام الأخيرة. وأوضح أن هذه الشبكات تتكون من أفراد من جنسيات متعددة.

وفي رد على الاتهامات المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، نفى الوزير أن تكون موريتانيا قد تحولت إلى “شرطي” لحماية أوروبا، مؤكدًا أن موقف بلاده من الهجرة لم يتغير. وأضاف أن موريتانيا منفتحة على المهاجرين ولكن ضمن إطار قانوني، مشددًا على أن الهجرة غير النظامية تُعد مشكلة يجب مواجهتها بطرق قانونية.

وفيما يتعلق بتقارير عن ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من موريتانيا، أكد الوزير أن ما حدث مؤخرًا من عمليات ترحيل كان في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية والثنائية المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك بالتعاون مع الدول التي تم ترحيلهم إليها. ولفت إلى أن ما تم تداوله حول هذه المسألة في الإعلام والمواقع الاجتماعية كان مبالغًا فيه.

كما أشار الوزير إلى أن موريتانيا تقدم تسهيلات كبيرة للمهاجرين لتسوية وضعياتهم القانونية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة للمهاجرين من الدول التي تربطها بها علاقات ثنائية. ومع ذلك، أضاف أن بعض المهاجرين لم يكترثوا للتسجيل أو تسوية أوضاعهم القانونية. وأوضح أن في عام 2022 دخل إلى موريتانيا حوالي 130 ألف مهاجر، لكن لم يتم تسجيل سوى 7 آلاف منهم في مصالح الهجرة والإقامة.

المصدر : صحافة بلادي

أكد عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، أن ليبيا يجب أن تظل دولة وطنية واحدة، وأن التعامل داخلها يجب أن يكون وفقًا لمبدأ المواطنة بعيدًا عن التصنيفات القائمة على الأغلبية والأقلية.

وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، شدد الشيباني على أن جميع المواطنين في ليبيا متساوون في الحقوق والواجبات، داعيًا إلى تعزيز اللامركزية من خلال تقسيم البلاد إلى محافظات وبلديات تتمتع بصلاحيات واسعة. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تفتيت السلطة المركزية التي وصفها بـ “المقيتة”، مما يعزز وحدة الوطن ويحبط أي محاولات لتهديد استقراره.

كما حذر الشيباني من خطورة احتكار السلطة من قبل أطراف معينة، مؤكدًا أن ترك “مفتاح الدولة في أيدٍ محددة” قد يؤدي إلى حدوث خلل في توازنات الحكم. وأشار إلى ضرورة تبني سياسات عادلة تضمن توزيع الصلاحيات بشكل متوازن بين مختلف المناطق الليبية، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

المصدر : صحافة بلادي

قررت السلطات القضائية في تونس إحالة أمين عام حركة النهضة، العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة في محكمة البداية بتونس لمقاضاته بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات بما علمه عن “جريمة إرهابية”.

وفي تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني إن الوريمي تمت إحالتُه إلى المحكمة بتهمة عدم إبلاغ الجهات المختصة بما توصل إليه من معلومات عن الجريمة الإرهابية.

وفي سياق متصل، قررت الجهات القضائية أيضاً إحالة الناشط في حركة النهضة، مصعب الغربي، إلى نفس الدائرة الجنائية لمقاضاته. وأوضح الترخاني أن الغربي متهماً بـ “العمل المقترن بتوفير مكان لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، ومساعدته على الهروب وإخفاء هويته لتجنب القبض عليه”.

وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الأخبار التي نشرتها إذاعة “موزاييك” التونسية حول رفض دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي. وأكد ديلو أن الدائرة لم تبت في هذا الطلب بعد، داعياً إلى تصحيح المعلومات المنشورة.

وكان صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الوريمي، قد أوضح في وقت سابق لوكالة “وات” أن الوريمي تم إيقافه مع شخصين آخرين، هما مصعب الغربي ومحمد الغنودي، في 13 يوليو 2024، بعد مداهمة أمنية في منطقة برج العامري، حيث تم التحقق من هوياتهم واحتجازهم. وأشار العبيدي إلى أن الغنودي كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف، وأصدر القضاء بطاقة إيداع ضده بتهمة التستر عليه.

من جهة أخرى، ارتفعت الأصوات في تونس مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات من قبل أحزاب تونسية أمام قصر العدالة بالعاصمة للمطالبة بالحرية وعودة الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي