المغرب – قام المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يومه الإثنين 1 غشت 2022، بزيارة رسمية إلى المغرب من أجل النظر في كيفية تعزيز التعاون في مجال الأمن والاستخبارات بين المغرب وإسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها أن المفوض العام يعقوب شبتاي يقوم بزيارة إلى المغرب والتي تعتبر أول زيارة رسمية له
وجاء في بيان الشرطة أن الزيارة تعتبر تاريخية والتي من خلالها سيلتقي شبتاي مع المسؤولين المغاربة في مجال الأمن والاستخبارات، من أجل تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة.
وأضاف البيان أنه يرتقب أن بقوم المفوض بزيارة إلى الجالية اليهودية المقيمة بالمغرب وأيضا بزيارة إلى ضريح الملوك المغاربة.
جدير بالذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قام هو الآخر بزيارة سابقة الشهر المنصرم.
يشار أيضا إلى أن المغرب وإسرائيل استئنفا العلاقات بينهما في العاشر من دجنبر 2020 بعد ان تم تعليقها على إثر إنتفاضة فلسطين سنة 2000.
ليبيا – لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 50 آخرين من بينهم حالات حرجة، على إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود يومه الإثنين 1 غشت، في بلدة بنت بيه الواقعة جنوب ليبيا، حسب ما أوردته مصادر متطابقة.
وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة على” في تصريحات له لوسائل إعلام محلية، إن فرق الإسعاف المتواجدة بالجنوب اتجهت إلى مستشفى سبها لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق.
وطلب المستشفى دعم قوافل الإغاثة بأطقم طبية بعد إعلانه حالة الطوارئ، نظرا لخطورة الأوضاع هناك وتزايد الحالات الحرجة مما قد يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الوفيات، حسب وسائل إعلامية محلية
وانفجرت سيارة الوقود صباح هذا اليوم على الطريق الرابط بين (سبها وأوباري) حسب ما أورده شهود عيان على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أهالي البلدة سارعوا لتعبئة الوقود من الشاحنة بعد أن انقلبت على الطريق لكنهم وجدو صعوبة في إخراجه فاستعملوا المضخات لهذا الغرض، وقاموا بتشغيلها عن طريق بطارية السيارة لينفجر الصهريج بعدها وسط الأهالي.
الدار البيضاء- أفاد مصدر إعلامي أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في حالة إعتقال.
وأكد ذات المصدر أن ذلك جاء بعد الاشتباه في تورط نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع في قضية تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية”.
وأكد ذات المصدر ، أنه “تم كذلك إحالة نائب وكيل ملك ثان على نفس الغرفة في حالة سراح، ومعه ضابط شرطة وباشا ودركي سابق وسماسرة على خلفية التسجيل الصوتي بين قضاة فضح تدخلات في سلك القضاء”.
وأشار ذات المصدر أن عاملة نظافة أكدت أنها تتعرض للتحرش ولممارسات جنسية من طرف نائب الوكيل المعتقل بسجن عين البرحة.
وحسب ما أورده المصد الإعلامي فإن عاملة النضافة أكدت أن التحرش الجنسي يكون داخل مكتب المشتبه فيه وأحيانا عن طريق تطبيق التراسل الفوري وتساب.
ليبيا – استطاع خالد المشري الفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حصوله على غالبية الأصوات ب65 صوتا في انتخابات رئيس المجلس الأعلى، ليأتي العجيلي بوسديل في المرتبة الثانية ب50 صوتا.
وتقدم أربعة مترشحين للمشاركة في هذه الانتخابات، وهم خالد المشري وفتح الله السريري وعبد السلام الصفراني والعجيلي بوسديل.
وتتمثل صلاحيات المجلس الأعلى للدولة _ الذي كان يسمى المؤتمر الوطني العام عند انتخابه أول مرة عام 2012 _ في اختيار رئيس الحكومة والنظر في مزانية الدولةواختيار رؤساء المناصب السيادية، إذ يمكن اعتباره الغرفة التشريعية الثانية بعد مجلس النواب.
وأثر الانقسام السياسي الذي تعرفه ليبيا على المجلس الأعلى للدولة حيث أن بعض الأعضاء يؤيدون حكومة الوحدة وأخرون يؤيدون حكومة فتحي باشاغا.
جدير بالذكر أن ليبيا، تعيش حالة انقسام و صراع سياسي على السلطة، منذ انهيار نظام القذافي، بين حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “عبد الحميد الدبيبة” و حكومة “فتحي باشاغا” التي منحها البرلمان الثقة بالإجماع في 1مارس، لتكون خلفا لحكومة الدبيبة، لكن هذه الأخيرة ترفض تسليم السلطة إلا اذا كان الإجماع على التسليم سيأتي من برلمان منتخب.
وجه الملك محمد السادس، اليوم السبت 30 يوليوز الجاري، خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، الذي يصادف حلول العام الهجري الجديد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.
وإننا نحمد الله تعالى، الذي وهبنا هذا التلاحم الوثيق، عبر التاريخ، في السراء والضراء.
ويأتي احتفال هذه السنة، بهذه الذكرى العزيزة على كل المغاربة، في ظروف متقلبة ، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي.
ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
شعبي العزيز، إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.
والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية. كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.
وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة. ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.
شعبي العزيز ، كما تعرف، فإن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات.
وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.
وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين. وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”.
كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.
وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
ولهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
شعبي العزيز، بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.
لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.
فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول.
وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي. كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق. وهذا ليس بكثير في حق المغاربة.
وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022. وبموازاة ذلك، ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا.
ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.
وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
شعبي العزيز، إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يعادله إلا حرصنا المتواصل، على معالجة أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي.
وفي هذا الإطار، أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.
بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.
وبهذه المناسبة، أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.
أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.
وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.
وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.
وإننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.
شعبي العزيز، إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار.
واليوم، لايسعني إلا أن أعبر لك، شعبي العزيز، عن شكري وتقديري، على ما أبنت عنه في كل الظروف والأحوال، من حب لوطنك وحرص على وحدتك الوطنية والترابية، والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك.
وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.
وخير ما نختم به قوله تعالى: “فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب”. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
سبة- تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بمعبر باب سبتة، اليوم الإثنين فاتح غشت الجاري، من توقيف مواطن إسباني من أصول مغربية يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله من إسبانيا على متن سيارة نفعية.
و أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز 1800 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril”، مخبأة بإحكام داخل تجويف معد بلوحة قيادة هذه المركبة.
و تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الإمتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ظروف وملابسات تهريب هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.
القضاء- أثار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، رشيد الطالبي العلمي، الذي يترأس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعدما ظهر في تصريح وهو يصف المغاربة الذين يقودون حملة “أخنوش إرحل” عبر الفايسبوك ب”المراض”.
وفي هذا السباق فقد قرر عدد من الناشطين والحقوقيين رفع دعوى قضائية ضد الطالبي العالمي.
ونشر الناشط المغربي المقيم في هولندا؛ جمال الدين ريان، تدوينة له عبر الفايسبوك حيث قال “غيرة على كرامة المغاربة قررنا مجموعة من الناشطين والحقوقيين من خارج وداخل الوطن رفع دعوى قضائية ضد السيد رشيد الطالبي العلمي”.
وأضاف المتحدث ذاته ” بسبب تصريحاته العنصرية خلال إجتماع حزبي بأكادير والذي وصف فيه المغاربة بالمرضى”.
الجزائر – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة له مع وسائل إعلام محلية، الأحد، إن الجزائر تدعم الشرعية في وقيس سعيد يمثل الشرعية فيها، وأن الجزائر لن تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ولو بملمتر واحد.
وأضاف تبون أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس وما خلفته من اضطرابات اجتماعية، هي ضروف مماثلة لما عاشته الجزائر سابقا.
وأكد تبون على أنه في ظل الظروف الميسورة التي تعيشها الجزائر وجب علينا أن نقف مع تونس ومساعدتها على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها، لكن دون التدخل في أمورها الداخلية التي تخص التونسيين وحدهم.
ونفى الرئيس الجزائري أن تكون هناك وساطة للجزائر بين الرئيس التونسي واتحاد الشغل التونسي، وأن لقاء الرئيس التونسي ورئيس اتحاد الشغل، الذي تم الشهر الماضي في الجزائر جاء في إطار حظرهما لاحتفالات الجزائر بعيد الاستقلال.
أكادير- اهتزت مدارة حي السلام بمدينة أكادير، اليوم الاثنين 1 غشت الجاري، على وقع حادثة سير أدت إلى إصابة شرطي مرور.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى توقيف سائق السيارة من طرف شرطي مرور بمعية زميل له بالمدارة المذكورة، حيث طالبه بالإدلاء بأوراق السيارة إلا أن السائق رفض الامتثال.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن سائق السيارة لاذ بالفرار ليصدم أحد الشرطيين.
وانتقلت فرق الوقاية المدنية إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث حيث تم نقل الشرطي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية.
وباشرت مصالح الأمن الوطني بحثها للوصول إلى الهارب بعدما تمكنت من تحديد هويته وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تونس – ترفع الهيئة العليا للانتخابات بتونس دعوى قضائية اليوم الإثنين 1 غشت، ضد أحد أعضائها المدعو “سامي بن سلامة” وضد “زكي الرحموني” عضو سابق بالهيئة، وذلك لاتهامها بالتزوير والتشكيك في عملها دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك. وفق ما أدلت به وسائل إعلام دولية.
وقال العضو السابق للهيئة زكي الرحموني في تصريحات له هذا اليوم، من خلال حوار له مع صحيفة محلية، أن المواقف التي عبر عنها لا تحمل في مضمونها اتهام الهيئة بالتزوير، بل كانت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها الهيئة.
ومنعت الهيئة العليا العليا للانتخابات عضوها سامي بن سلامي من الدخول إلى مقرها وفق قرار تم اتخاذه بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الهيئة، وسيستمر قرار المنع إلى حين انتظار قرار الرئيس بشأن الموضوع وفق ما صرح به “محمد التليلي المنصري” الناطق باسم الهيئة.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
يشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى، إضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، بحسب ما رأي بعض المحللين، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
المصدر – صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
