عقد مجلس جماعة وجدة، شرق المغرب، يوم الإثنين الماضي، أولى جلسات الدورة الاستثنائية  لشهر يوليوز 2020، وانتهت آخر جلسة منه اليوم الثلاثاء، التي دعت إليها السلطة المحلية، عامل الإقليم، بعدما تم تأجيلها الجمعة 17 يوليوز، كما كان مقررا لعدم اكتمال النصاب القانوني، حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

و صادق مجلس جماعة وجدة، على النقطة المتعلقة بتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها وفقا للمنشور الوزاري عدد “D4790″، بتاريخ 31 يوليوز 2018 ، في انتظار تأشيرة وزارة الداخلية. وذلك بعد سنوات وصفت بـ”العجاف” مرت على مجلس جماعة وجدة، بين الرفض والتأجيل، وبين دهاليز المحاكم الإدارية بوجدة و الإستئناف بالرباط. حيث جاء هذا مباشرة بعد تعيين المدير العام الجديد لجماعة وجدة بعد فوزه في المباراة التي تم تنظيمها.

كما صادق المجلس، بإجماع الحاضرين، على النقطة  المتعلقة بالدراسة والمصادقة على النقطة المتعلقة  بعقد التدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بالنظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة وجدة مع شركة SOS” “ANGAD، بمبلغ مالي استثماري حدد في 95.153915.12 درهم، وبعرض مالي مقابل الخدمة حدد في 88.876.669.63 درهم، ولمدة سبع (07) سنوات.

في حين تم تأجيل النقطة المتعلقة بـ “قرار تنظيمي يقضي بتنظيم الأنشطة الحرفية والتجارية والخدماتية وشروط ممارستها بمدينة وجدة”.

وقالت مصادر مطلعة، أن قرار التأجيل خلق حالة من الاستغراب لدى الحاضرين خصوصا رئيس لجنة المرافق، حيث تم تداولها ومناقشتها في اللجنة بشكل مستفيض بحضور السلطة.

وأضافت نفس المصادر أنه تقرر تأجيل النقطة دون تقديم مبرر حول التأجيل الذي آثار أسئلة عديدة.

كما صادق المجلس على اتفاق من ناحية المبدأ، على شراكة ما بين المجلس وجمعية تجار سوق العونية”، الذي تم هدم محلاتهم سابقا من أجل بناء سوق العونية من طرف شركة العمران، بعد المصادقة النهائية على الاتفاقية في الدورة المقبلة.

للإشارة، فالدورة الاستثنائية تم انعقادها وفق الشروط والإجراءات الإحترازية التي دعت إليها الجهات المسؤولة للحد من انتشار فيروس كورونا.