اعمارة:تحديد الملك العمومي المائي إشكال قانوني مرتبط بمسطرة ثقيلة

اعتبر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن إشكال تحديد الملك العمومي المائي اشكال قانوني مرتبط بمسطرة “ثقيلة” وطويلة.

وقال اعمارة في معرض رده على سؤال شفوي حول “الملك العمومي المائي بالمغرب” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين” هناك تأخر حقيقي في هذا المجال، لكن تحصين هذا الملك العمومي من الترامي والاحتلال اللامشروع قد يتخذ شكلا قانونيا مسجلا أن الوزارة تعمل على تدراك هذ الخصاص”.

وبعد أن أضاف الوزير أن الترامي على الملك العمومي المائي ممتد على طول البلاد ويعرف عددا من الإشكالات خاصة ما يتعلق بمساطر التحديد والاحتلال المؤقت للملك المائي، وهو ما يترتب عنه صعوبات في تدبير الملك العمومي المائي وفق قواعد الحكامة الجيدة، أبرز أنه في إطار توفير الحماية اللازمة للموارد المائية من أي استغلال غير قانوني، تقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتدبير وحماية الملك العمومي المائي باعتباره عقارا ذي خصوصية وطبيعة عمومية، غير قابل للتصرف أو التقادم أو الحجز، فضلا عن أن هذا الملك العمومي له دور حيوي في إنجاز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والسياحية والخدماتية.

وسجل الوزير أن إقامة منشآت فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك،و إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف، والاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي المائي، كلها عمليات تخضع لنظام الترخيص، مشيراإلى أن قانون الماء قد نص على مجموعة من الجزاءات والعقوبات في حق كل من خالف مقتضياته ، لاسيما بوضع أو بناء حواجز في مجاري الأنهار، والملك العمومي المائي بصفة عامة.