تحول مفاجئ في تونس.. إجراءات مالية عاجلة من البنك المركزي لحماية الدينار ومواجهة موجة الغلاء

صحافة بلادي – تونس | أعلن البنك المركزي التونسي بالتنسيق مع وزارة المالية عن حزمة تدابير نقدية ومالية عاجلة تهدف إلى كبح جماح التضخم، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي، وتأمين مخزون البلاد من العملة الصعبة الكافية لتغطية واردات الحبوب والطاقة والأدوية.

تشديد السياسة النقدية ومراقبة التدفقات المالية

وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماعات مكثفة لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي خُصصت لتقييم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير من السنة، حيث تقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في مستوى يحول دون تفاقم التضخم المالي، مع توجيه البنوك التجارية التونسية إلى إعطاء الأولوية المطلقة لتمويل المشاريع الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

كما شملت الإجراءات تشديد الرقابة على عمليات الصرف والتحويلات الخارجية، مقابل تقديم تسهيلات تحفيزية للتونسيين المقيمين بالخارج لتشجيعهم على استثمار مدخراتهم بالعملة الصعبة في سندات الخزينة والمشاريع الاقتصادية الوطنية.

ضغوط المعيشة اليومية وجهود تأمين المواد الأساسية

وعلى المستوى المعيشي، تواصل الأسر التونسية مواجهة ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم، الخضر، والمواد الاستهلاكية، بالتوازي مع جهود حكومية لإعادة هيكلة مسالك التوزيع وتفعيل ديوان التجارة لضخ كميات إضافية من السلع المدعمة كالسكر، الزيت النباتي، القهوة، والحليب في الأسواق البلدية.

• احتياطي العملة الصعبة: مساهمة عائدات قطاع السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون في دعم رصيد البنك المركزي.
• تسوية الديون الخارجية: التزام الدولة التونسية بسداد أقساط القروض الخارجية المستحقة في آجالها للحفاظ على تصنيفها الائتماني.
• دعم الفلاحة والصناعة: إطلاق خطوط تمويل ميسرة للمناطق الصناعية بالجنوب والوسط التونسي لإحداث آلاف فرص الشغل للشباب.

ترقب لمخرجات الحوار الاقتصادي والاجتماعي

ويترقب الشارع التونسي والمنظمات المهنية والنقابية مخرجات الإجراءات الجبائية والاجتماعية الجديدة المرتقبة مطلع السنة القادمة، وسط مطالب بضرورة الموازنة بين استعادة التوازنات المالية الكبرى للدولة وحماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة والمتقاعدين.

المصدر: صحافة بلادي