تونس تواجه استحقاقات مالية خارجية في ميزانية 2027 وسط مطالب نقابية بحماية الأجور

صحافة بلادي – تونس | متابعة إخبارية

تتصدر ملفات التوازنات المالية العمومية وخدمة الدين الخارجي والداخلي أجندة النقاش الاقتصادي في تونس مع تقديم ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، في سياق يتسم بارتفاع كلفة المعيشة ومطالبة المنظمات النقابية والمهنية بإجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين.

رهانات التمويل الذاتي وضغوط السيولة البنكية

تواجه المالية العمومية التونسية معادلة دقيقة بين الوفاء بالتزامات سداد الديون المستحقة وتمويل نفقات الدعم والاستثمار العمومي:

• خدمة الدين العمومي: استمرار ارتفاع أقساط الديون الخارجية والداخلية المستحقة خلال سنة 2027، مع توجه الحكومة نحو الاقتراض الداخلي والاعتماد على موارد البنك المركزي التونسي.
• القدرة الشرائية والضغط الجبائي: تحذيرات خبراء الاقتصاد والاتحاد العام التونسي للشغل من تأثير التضخم على مداخيل الطبقة المتوسطة ومطالبتهم بمراجعة سلم الضريبة على الدخل.
• تمويل المؤسسات العمومية: حاجة الدواوين والشركات الوطنية في قطاعات الحبوب والطاقة والنقل إلى إعادة هيكلة مالية لتأمين انتظام الخدمات الأساسية.

آفاق الإنعاش عبر السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج

تراهن السلطات المالية التونسية على تحسن عائدات القطاع السياحي وتحويلات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا، إلى جانب صادرات زيت الزيتون والفوسفاط، لتعزيز رصيد العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الدينار التونسي خلال الأشهر المقبلة.