رقم قياسي فتسوية أوضاع المهاجرين فإسبانيا.. كثر من مليون طلب والأغلبية الساحقة من المغاربة!

تتصدر الجالية المغربية قوائم المستفيدين والمتقدمين لعمليات تسوية الوضعية القانونية والإدارية في الديار الإسبانية: شفت بيانات قدمتها الحكومة الإسبانية إلى البرلمان أن مواطني كولومبيا والمغرب وفنزويلا يتصدرون قائمة الجنسيات الأكثر تقديماً لطلبات التسوية الاستثنائية للمهاجرين، بعدما بلغت حصتهم مجتمعة 51% من إجمالي الطلبات المسجلة، البالغ عددها 1,174,978 طلباً. وتأتي هذه الأرقام في إطار رد الحكومة على مجموعة من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها الحزب الشعبي المعارض، وشملت توزيع الطلبات بحسب الجنسية، وعدد الملفات المرفوضة، وحالات الترحيل والإعادة التي جرى تعليقها، إضافة إلى ملفات الأشخاص الذين سبق لهم طلب اللجوء أو الحماية الدولية. وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة أوروبا برس عبر موقع «نوتيميريكا» يوم 12 أكتوبر 2026، جاءت كولومبيا في المرتبة الأولى بنسبة 25.9% من إجمالي الطلبات، تليها المغرب بنسبة 13.3%، ثم فنزويلا بنسبة 11.8%. التسوية الجماعية في إسبانيا 2026 ترتيب الجنسيات الأكثر تقديماً للطلبات تُظهر الأرقام الحكومية تفاوتاً واضحاً بين الجنسيات العشر الأكثر حضوراً في عملية التسوية الاستثنائية، وفق التوزيع التالي: وتعني هذه النسب أن المواطنين المغاربة يمثلون ثاني أكبر مجموعة من حيث عدد الطلبات المسجلة، فيما تأتي الجزائر في المرتبة السابعة ضمن القائمة الحكومية المعلنة. كما أنه من المهم التمييز بين هذه الأرقام وبين عدد الأشخاص الذين حصلوا فعلياً على الإقامة؛ فهي تعكس الطلبات المقدمة، لا الملفات المقبولة نهائياً ولا عدد تصاريح الإقامة الممنوحة. طوابير من المهاجرين ينتظرون تقديم طلباتهم لبرنامج التسوية الجماعية.

نحو 1.175 مليون طلب في العملية الاستثنائية أعلنت الحكومة الإسبانية في يوليو/تموز الماضي أن عملية التسوية الاستثنائية انتهت بتسجيل 1,174,978 طلباً، بعد انطلاقها في 16 أبريل وانتهاء أجل تقديم الطلبات في 30 يونيو 2026. وبحسب وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، توزعت الطلبات بين مسارين: تصاريح الإقامة لأسباب استثنائية في إطار التجذر الاستثنائي، التي مثلت 79.6% من الإجمالي، وطلبات مرتبطة بالحماية الدولية، التي بلغت حصتها 20.4%. وتعكس هذه الحصيلة حجم الإقبال على الإجراء، لكنها لا تعني أن جميع مقدمي الطلبات استوفوا الشروط القانونية أو أن ملفاتهم انتهت إلى قرار إيجابي. كما أن أعداد الطلبات المقبولة والمرفوضة تحتاج إلى بيانات منفصلة حتى تتضح النتائج النهائية للعملية. الحكومة لا تملك حصيلة نهائية لبعض الملفات وفي ردها على أسئلة الحزب الشعبي، أوضحت الحكومة أن بعض البيانات المطلوبة لم تكن متاحة حتى 21 سبتمبر/أيلول، لأن معالجة الطلبات استمرت حتى نهاية ذلك الشهر. كما شملت المعلومات التي طلبها الحزب عدد الملفات المرفوضة، وأوامر الطرد والإعادة وإجراءات العودة التي جرى تعليقها، فضلاً عن الطلبات التي تقدم بها أشخاص سبق لهم طلب اللجوء أو الحماية الدولية، والملفات المرتبطة بأشخاص يقضون عقوبات في السجون الإسبانية.

حصة الجالية المغربية وشروط تسوية الوضعية الإدارية في إسبانيا

وبالتالي، لا تسمح البيانات المنشورة حتى الآن بتحديد عدد حالات الرفض أو تقدير عدد إجراءات الترحيل التي تأثرت بالتسوية بصورة نهائية، وفق ما ورد في الرد الحكومي الذي تناولته وسائل الإعلام الإسبانية. وتطرق الرد الحكومي أيضاً إلى الملفات التي قد تتضمن مؤشرات على تزوير الوثائق، أو تقديم معلومات غير صحيحة لإثبات الإقامة، أو استخدام مستندات جرى الحصول عليها بطرق غير نظامية. وأفادت الحكومة بأن وزارة الداخلية لا تملك حصيلة محددة لهذه الملفات، لأن فحص طلبات التسوية يدخل ضمن اختصاص وحدة معالجة ملفات الأجانب التابعة لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة. لكنها أوضحت أن أي مؤشرات على تزوير الوثائق تُحال إلى الوحدات المختصة في الشرطة الوطنية الإسبانية، المسؤولة عن التحقيق في جرائم التزوير وشبكات الهجرة غير النظامية، مع إبلاغ النيابة العامة فوراً. ولا يعني غياب رقم إجمالي منشور أن جميع الطلبات خالية من المخالفات، كما لا يثبت وجود تزوير في الملفات التي لم يصدر بشأنها قرار؛ إذ يتطلب تحديد المسؤولية فحص كل حالة والتحقق من الأدلة المتاحة. تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا ماذا تعني الأرقام للمهاجرين المغاربة؟ تؤكد البيانات أن المغاربة يشكلون إحدى أكبر المجموعات المشاركة في عملية التسوية الاستثنائية بإسبانيا، بنسبة 13.3% من إجمالي الطلبات.

غير أن هذه النسبة وحدها لا تكشف عدد المغاربة الذين حصلوا على الإقامة، ولا عدد الملفات التي ما زالت قيد المعالجة أو التي قد تُرفض. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم، تظل النتيجة مرتبطة بملفاتهم الفردية ومدى استيفائهم الشروط المطلوبة. لذلك، ينبغي عدم الخلط بين تسجيل الطلب وقبوله، أو اعتبار ترتيب الجنسية مؤشراً على فرص الحصول على الإقامة. ومع نشر مزيد من البيانات التفصيلية بشأن القرارات الصادرة، سيكون من الممكن تكوين صورة أوضح عن نتائج العملية الاستثنائية وتوزيع الموافقات والرفض بحسب الجنسية ونوع الطلب.