زيرو الصمطة ففالنسيا.. تطبيق شرط «الأولوية الوطنية» و3 سنين ديال «الپادرون» للاستفادة من المساعدات الاجتماعية والسكن!

دخلت حيز التنفيذ الفعلي في إقليم فالنسيا شرق إسبانيا، هذا الأسبوع ابتداءً من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، التعديلات القانونية الجديدة المنظمة لـ«دخل فالنسيا للإدماج الاجتماعي» (Renta Valenciana de Inclusión)، وهي الإعانة المالية الشهرية الموجهة لدعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود. وتفرض القواعد الجديدة، التي صادق عليها برلمان الإقليم بدعم من الحزب الشعبي (PP) وحزب «فوكس» (Vox)، شرطاً حاسماً يقضي بوجوب إثبات التسجيل المتواصل في السجل البلدي للسكان (Empadronamiento) بإحدى بلديات إقليم فالنسيا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية قبل تاريخ إيداع الطلب.

وأثار دخول هذا الشرط حيز التطبيق موجة انتقادات واسعة من طرف النقابات العمالية والجمعيات الحقوقية المعنية بمواكبة المهاجرين، وعلى رأسها جمعية «فالنسيا أكويي» (València Acull)، التي حذرت من أن اشتراط 3 سنوات متواصلة من «البادرون» سيقصي آلاف الأسر المهاجرة والمغربية الهشة التي تضطر لتغيير سكنها أو تواجه صعوبات في الحصول على عقود كراء رسمية تسمح بالتسجيل البلدي المستمر، معتبرة أن هذا الإجراء يكرس سياسة «الأولوية الوطنية» ويعمق الهشاشة الاجتماعية.

رفع شرط الإقامة للسكن الاجتماعي إلى 5 سنوات

في المقابل، دافع رئيس حكومة إقليم فالنسيا، خوانفران بيريث يوركا، عن هذه المقتضيات الجديدة مؤكداً أنها تهدف إلى ربط الدعم العمومي بـ«الاستقرار الفعلي والدائم» داخل الإقليم، وتسمح في الوقت ذاته بالجمع بين جزء من الإعانة وبعض مداخيل العمل لتحفيز المستفيدين على الاندماج المهني والبحث النشط عن الشغل. كما شملت الحزمة الجديدة تشديد شروط الولوج إلى السكن العمومي والاجتماعي بالإقليم عبر رفع مدة الإقامة الفعلية المطلوبة من سنة واحدة إلى خمس سنوات كاملة.

وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمين في مدن وبلديات مقاطعات فالنسيا وأليكانتي وكاستيون، فإن هذه القواعد الجديدة تفرض الحرص الشديد على عدم انقطاع التسجيل في السجل البلدي (Padrón municipal) وتحيين عنوان السكن فور الانتقال من شقة إلى أخرى، مع استخراج شهادة التسجيل التاريخية (Certificado histórico de empadronamiento) التي تثبت استمرارية الإقامة لمدة 3 سنوات عند التقدم بطلبات الدعم الاجتماعي.