صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس – تشرع محكمة النقض التونسية، الخميس، في النظر في قضية «التآمر على أمن الدولة»، التي صدرت فيها أحكام مشددة بحق عشرات الأشخاص، بينهم شخصيات معارضة ومحامون، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية
وأثارت الجلسة انتقادات من هيئة الدفاع، بسبب قصر المدة الفاصلة بين الإعلان عن موعدها وانعقادها، وهو ما اعتبره محامون عائقاً أمام التحضير الكافي لملف الدفاع.
وتجمع نحو عشرين شخصاً، صباح الخميس، أمام المحكمة تضامناً مع المسجونين، ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، والمحامي العياشي الهمامي، والقيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وفق مراسل الوكالة.
وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد أيّدت، في نوفمبر 2025، الأحكام الصادرة بحق عشرات المتهمين، والتي وصلت إلى 45 سنة سجناً.
ومن بين المحكوم عليهم أستاذ القانون الدستوري والمعارض جوهر بن مبارك، والوزير السابق غازي الشواشي، والمسؤول السابق رضا بالحاج، والناشطة شيماء عيسى.
وعشية الجلسة، انتقدت المحامية والمعارضة دليلة مصدّق، شقيقة جوهر بن مبارك، الإجراءات المتخذة في القضية، معتبرة أنها لم تكن منذ بدايتها سوى تطبيق مفضوح للتعليمات السياسية.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس قيس سعيد والسلطات التونسية إلى إلغاء الأحكام التي وصفتها بأنها «ظالمة»، والإفراج عن الموقوفين.
كما انتقدت المنظمة ما وصفته بـمحاكمة جماعية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، معربة عن قلقها بشأن ظروف السجن، ومشيرة إلى أن موجات الحر المتتالية الأخيرة فاقمت ظروف الاحتجاز داخل زنازين سيئة التهوية.
المصدر: صحافة بلادي
